حملة ترويجية كبيرة ضد الهجرة غير الشرعية في 2024
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
استعرضت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، المبادرات الرئاسية ومن بينها مبادرة "مراكب النجاة" للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أنه في العام الحالي 2024 تعد الوزارة حملة ترويجية كبيرة ضد الهجرة غير الشرعية، استمرارا للجهود الحثيثة المبذولة لمجابهة تلك الظاهرة، وذلك مع خلق الفرص البديلة في مصر بالتعاون مع الجهات المعنية خاصة توعية الراغبين في العمل بالخارج بحقوقهم وواجباتهم، كاشفة عن دور المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج في المحافظات، مع العمل بالتوازي لإنشاء نماذج مماثلة مثل المركزين المصري الإيطالي والمصري الهولندي للهجرة.
وتابعت: "نتعاون في ذلك مع مؤسسات المجتمع المدني لخدمة أهالينا بالمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، ومن بين هذه المؤسسات: صناع الخير وراعي مصر ومصر بلا مرض، إلى جانب المجلس القومي للمرأة ووزارة الإسكان وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر".
كما استعرضت وزيرة الهجرة جانبًا من المحفزات التي عملت عليها وزارة الهجرة للمصريين بالخارج، منذ توليها حقيبة الوزارة في أغسطس 2022، وفي مقدمتها شركة المصريين بالخارج للاستثمار، وآليات التحويلات بطرق غير مباشرة، من بينها شهادات الادخار البنكية بعوائد هي الأعلى في العالم، ووثيقة معاش بالدولار "معاش بكره بالدولار"، وكذلك إعادة طرح مبادرة "سيارات المصريين بالخارج"، والاستفادة من تخفيضات تذاكر الطيران، وتوفير وحدات وأراض سكنية، وغيرها الكثير من الآليات البديلة لخدمة المصريين في الخارج بالعملة الصعبة.
واستقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، جيهان حافظ مدير عام المسئولية المجتمعية ببنك التعمير والإسكان، وذلك لبحث سبل التعاون بصدد مبادرات وملفات وزارة الهجرة. وكان اللقاء بحضور عماد سوريال، مساعد وزيرة الهجرة للشئون المالية والإدارية، وسيم زكي، المستشار المالي لوزارة الهجرة، وسارة نبيل، معاون وزيرة الهجرة للشئون الاقتصادية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزیرة الهجرة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يقود حملة تفتيش ميدانية على «مساكن العمالة» في طرابلس
في خطوة تهدف إلى ضبط وتنظيم أوضاع العمالة الوافدة، ترأس وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية المهندس علي العابد الرضا، حملة تفتيش ميدانية موسعة على مواقع سكن العمالة في منطقة السبعة بالعاصمة طرابلس، بمشاركة فرق من مفتشي العمل، وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، والحرس البلدي، وعدد من الأجهزة الأمنية.
واستهدفت الحملة حصر العمالة ومراجعة وضعها القانوني، مع التركيز على أماكن السكن غير المنظمة التي تفتقر لمعايير الصحة والسلامة المهنية.
وخلال الجولة، أشرف الوزير مباشرة على عمليات التدقيق في وثائق الإقامة والشهادات الصحية، ووجّه باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات. كما شدد على ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع السكن العمالي النموذجي، وإنشاء شركات خدمات عمالية كحل تنظيمي مستدام يكفل الإقامة والتشغيل الآمن والمنظم للعمالة الوافدة.
وتعد هذه الحملة امتداداً لخطة الوزارة لتفعيل الرقابة الميدانية وترسيخ مبدأ الامتثال لمعايير العمل المعتمدة على المستوى الوطني.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟