آخر تحديث: 25 يناير 2024 - 11:10 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- طرح ائتلاف النصر برئاسة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، الأربعاء (24 كانون الثاني 2024) مبادرة “فض الاشتباك”، كإطار حل للعلاقة بين العراق والتحالف الدولي.وذكر بيان للإئتلاف ، أنه “نظراً للمخاطر الناجمة عن التصعيد العسكري والأمني الأخير، وما يمكن أن ينتج عنه من تداعيات تضر بالعراق وعموم المنطقة والعالم، سواء على الصعد القانونية أم الاقتصادية أم الأمنية أم السياسية، ومع إدانتنا لأي اعتداء يمس السيادة العراقية ويؤدي الى إراقة الدم العراقي، نقترح إطار مبادرة لفك الاشتباك على الأراضي العراقية حفاظاً على المصالح الوطنية العراقية العليا”.
وبين، ان “المبادرة إطار مبادئ عام خاضعة للتطوير وفق رؤى
الأطراف المعنية” داعياً “جميع الأطراف لإلتماس مخارج للأزمة بدل التصعيد الذي ينذر بنتائج كارثية على العراق وأمنه واستقراره”.وتلخصت مبادرة إئتلاف العبادي، من 10 نقاط، وهي كالآتي: 1 – إنهاء مهمة قوات التحالف الدولي لانتهاء مهامها بعد مضي 10 سنوات على محاربة داعش، وذلك وفق خارطة طريق يتفق عليها خلال فترة محددة. 2- منع أي وجود قتالي لعموم قوات التحالف الدولي في العراق. 3- إدانة وتجريم أي استهداف عسكري أو أمني أمريكي لأي عراقي أفراداً ومؤسسات على الأرض العراقية. 4- تنظيم مجالات التعاون الاستشاري والتدريبي ضمن اتفاقات قانونية واضحة ومحددة وملزمة لجميع الأطراف العراقية والأجنبية. 5- منع استخدام العراق منطلقاً لأي عمل عدائي ضد أي دولة خصوصاً دول الجوار حسب ما نص عليه الدستور العراقي، ولضمان تحييد واستقرار العراق. 6. ضمان تحييد العراق عسكرياً وأمنياً في النزاعات الإقليمية والدولية والتي لا مصلحة للعراق فيها، مع التزام العراق بواجبه السياسي والإنساني فيما يتعلق بالقضايا المصيرية. ودعم العراق في حال تعرضه لأي عدوان خارجي أو انتهاك لوحدته وأمنه وسيادته من قبل أي دولة. 7- اعتماد “اتفاقية الإطار الاستراتيجي” كقاعدة لتنظيم العلاقات العراقية الأميركية. 8- تجريم استهداف أي وجود دبلوماسي أو استشاري أو اقتصادي أجنبي متواجد قانونياً على الأرض العراقية. 9- دعم العملية الديمقراطية في العراق كأساس لبنية النظام السياسي وتشكيل السلطات. 10- دعم الحكومات العراقية المنتخبة، والتعامل معها كشرعية وحيدة تمثّل الدولة العراقية في سياساتها ومصالحها، وليس لأي جهة منازعتها في قراراتها السيادية داخلياً وخارجياً.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
فيلم علي صالح يثير جدلاً داخل مجلس القيادة والتحالف
الجديد برس| توالت ردود الأفعال، الأحد،
داخل أوساط القوى اليمنية الموالية للتحالف، بشأن دوافع
إعادة انتاج الرئيس اليمني الأسبق علي عبدالله
صالح عبر
الفيلم الوثائقي الذي بثته قناة العربية مؤخراً، في خطوة يرى مراقبون أنها تحمل أبعاداً سياسية تتجاوز السرد التاريخي. وأبرز المتفاعلين كان عبدالغني الريمي، المسؤول في المكتب الفني والإداري لرئاسة الجمهورية، الذي وصف بث الفيلم بأنه مقدمة لحراك سياسي مرتقب، في إشارة إلى احتمال دفع نجل صالح، أحمد علي، إلى واجهة المشهد السياسي مجدداً. وفي السياق ذاته، أشار محللون إلى أن رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، قد يكون الجهة الدافعة لإنتاج الفيلم، بهدف تحجيم نفوذ
طارق صالح، قائد ما يسمى بـ “المقاومة الوطنية” المدعومة إماراتياً في الساحل الغربي، والذي يعتمد في شرعيته السياسية على إرث عمه. واستندت هذه التحليلات إلى تجاهل الفيلم لشخصية طارق صالح، رغم كونه كان قائد الحراسة الخاصة لصالح وأحد أبرز رجاله خلال سنوات حكمه، ما اعتُبر رسالة سياسية واضحة باستبعاده من حسابات إعادة إنتاج النظام السابق. يُذكر أن العلاقة بين العليمي وطارق شهدت توترات متصاعدة مؤخراً، كان أبرزها رفض العليمي لقائمة مرشحين قدمها طارق لتعيينهم في مناصب حكومية رفيعة، ما فجر صراعاً صامتاً داخل المجلس الرئاسي، حتى الآن. ويرى مراقبون أن إعادة نجل صالح للمشهد قد تسهم في توحيد شتات حزب المؤتمر الشعبي العام في مناطق سيطرة التحالف، لكنها في الوقت ذاته تهدد طموحات طارق صالح الذي يسعى إلى الهيمنة على الحزب تحت مظلة بما يسمى بـ “المقاومة الوطنية”. وتكشف هذه التطورات عن صراع أجنحة محتدم داخل السلطة الموالية للتحالف، في وقت يزداد فيه الفراغ السياسي والانقسام الحزبي تعقيداً في المشهد اليمني، في ظل انهيار اقتصادي وفساد مالي غير مسبوق تسبب في معاناة كبيرة للمواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل التحالف جنوب اليمن.