فرنسا تبت في قانون الهجرة الصارم
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
من المقرر أن يبت المجلس الدستوري الفرنسي اليوم الخميس، في مدى شرعية قانون الهجرة المثير للجدل الذي مرره البرلمان في منتصف ديسمبر الماضي. ويشمل القانون تدابير تجعل من الصعب الحصول على المزايا الاجتماعية مثل إعانات السكن أو علاوة الأسرة.
كما أن حصول الطفل على الجنسية لدى ولادته في فرنسا لن يعد تلقائيا، كذلك يمكن أن يفقد مزدوجو الجنسية الذين يرتكبون جرائم ضد رجال إنفاذ القانون جنسيتهم الفرنسية.
ولكن القانون لم يدخل بعد حيز التنفيذ بسبب المراجعة القضائية. يذكر أن إدارة ماكرون أحالت القانون للمجلس الدستوري لمراجعته وقد يأتي ذلك في مصلحته إذا استخدم المجلس سلطته لحذف بعض البنود الصارمة. أخبار ذات صلة سان جيرمان يضم «شاب السامبا» عمار النعيمي والسفير الفرنسي يبحثان تعاون البلدين المصدر: د ب أ
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فرنسا
إقرأ أيضاً:
ماكرون يضع شرطا للاعتراف بدولة فلسطين
دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، نظيره الفلسطيني، محمود عباس، إلى تنفيذ إصلاحات ضرورية، من أجل الاعتراف بدولة فلسطين.
وجاء في بيان من قصر الإليزيه، أن "الرئيس ماكرون دعا محمود عباس في اتصال هاتفي إلى إجراء الإصلاحات اللازمة لاحتمال الاعتراف بالدولة الفلسطينية"، وفقا لصحيفة "لوموند" الفرنسية.
وشدد الرئيس الفرنسي على "التزام فرنسا بالعمل مع شركائها الأوروبيين والعرب لبناء رؤية مشتركة للسلام توفر ضمانات أمنية للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.. وتعطي زخما مفيدا للاعتراف بفلسطين"، وفقا لبيان "الإليزيه".
وأضاف البيان أن "الرئيس ماكرون أكد مجددا دعم بلاده لإصلاح السلطة الفلسطينية وتعزيزها لتكون قادرة على ممارسة مسؤولياتها في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك قطاع غزة، لصالح الشعب الفلسطيني".
وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قال يوم الثلاثاء الماضي، إن باريس مستعدة للاعتراف بفلسطين كدولة، لكن فقط عندما يكون ذلك "مفيدا"، مضيفا أنه لن يفعل ذلك "من منطلق العواطف".
واعترفت أيرلندا والنرويج وإسبانيا رسميا بفلسطين كدولة، يوم الثلاثاء الماضي، وقال مسؤولون بلجيكيون إنهم سينتظرون أكثر قليلا للحصول على تأثير "مفيد".
وتواصل إسرائيل هجومها على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار.
وبعد حوالي 8 أشهر من الحرب الإسرائيلية، تحولت مساحات شاسعة من غزة إلى أنقاض، وسط حصار خانق على الغذاء والمياه النظيفة والدواء.
واتهمت دولٌ إسرائيل عبر محكمة العدل الدولية بارتكاب "إبادة جماعية"، وأمرت المحكمة تل أبيب بضمان عدم قيام قواتها بارتكاب أعمال إبادة جماعية، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة.