فرنسا تبت في قانون الهجرة الصارم
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
من المقرر أن يبت المجلس الدستوري الفرنسي اليوم الخميس، في مدى شرعية قانون الهجرة المثير للجدل الذي مرره البرلمان في منتصف ديسمبر الماضي. ويشمل القانون تدابير تجعل من الصعب الحصول على المزايا الاجتماعية مثل إعانات السكن أو علاوة الأسرة.
كما أن حصول الطفل على الجنسية لدى ولادته في فرنسا لن يعد تلقائيا، كذلك يمكن أن يفقد مزدوجو الجنسية الذين يرتكبون جرائم ضد رجال إنفاذ القانون جنسيتهم الفرنسية.
ولكن القانون لم يدخل بعد حيز التنفيذ بسبب المراجعة القضائية. يذكر أن إدارة ماكرون أحالت القانون للمجلس الدستوري لمراجعته وقد يأتي ذلك في مصلحته إذا استخدم المجلس سلطته لحذف بعض البنود الصارمة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فرنسا
إقرأ أيضاً:
خلافات مالية ورفض أوروبي يهددان اتفاق الهجرة بين لندن وباريس
كشفت تقارير إعلامية بريطانية النقاب عن المحادثات البريطانية-الفرنسية بشأن اتفاق للحد من الهجرة غير النظامية عبر بحر المانش تواجه خطر الانهيار، بعد أن تعثرت ليلة الأربعاء في ظل خلافات مستمرة حول التمويل والمعارضة الأوروبية، ما يهدد آمال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في إعلان “اختراق سياسي” خلال زيارة الدولة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وذكرت صحيفة "الغارديان" أنه وبينما كان ستارمر يأمل في استغلال القمة الثنائية التي تختتم اليوم الخميس لإعلان اتفاق يعيد بموجبه بعض طالبي اللجوء الذين يعبرون القناة إلى فرنسا، أكدت مصادر من الجانبين أن المحادثات ما تزال تراوح مكانها، مع استمرار الخلافات حول حجم الدعم المالي البريطاني، والقيود القانونية داخل فرنسا، فضلاً عن اعتراض دول أوروبية جنوبية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول بريطاني قوله: إن “المفاوضات معقدة ومتغيرة”، مشيرًا إلى أن أي اتفاق يتطلب أيضًا التشاور مع الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي، وليس فقط مع باريس.
ويأتي ذلك في وقت تأمل فيه حكومة ستارمر في إحراز “تقدم ملموس” بملف الهجرة غير النظامية، حسب ما ذكره متحدث باسم “داونينغ ستريت”، بينما اعتبرت مصادر فرنسية أن مطالب باريس بزيادة التمويل “حساسة للغاية سياسيًا” في الداخل البريطاني.
تفاصيل الخلافات المالية
ووفق الصحيفة فإن فرنسا تطالب بزيادة الدعم البريطاني لتغطية تكاليف توسيع عمليات المراقبة على سواحلها الشمالية، بما في ذلك تمويل زوارق ودوريات وشراء معدات متقدمة مثل الطائرات المسيّرة ومناظير الرؤية الليلية، بالإضافة إلى تعزيز وحدات خاصة تعمل على الشواطئ لاعتراض المهربين والمهاجرين.
يُذكر أن بريطانيا كانت قد وقعت اتفاقًا سابقًا بقيمة 480 مليون جنيه إسترليني قبل عامين لدعم هذه الجهود، لكن فرنسا ترى أن المهام الموكلة إليها ازدادت وأنها بحاجة إلى دعم إضافي لتوسيع نطاق عملياتها.
معارضة أوروبية من الجنوب
عقبة أخرى بارزة تقف أمام الاتفاق هي المعارضة الشديدة من دول "مجموعة البحر المتوسط 5" (قبرص، اليونان، إيطاليا، مالطا، وإسبانيا)، التي تخشى من أن يؤدي ترحيل طالبي اللجوء إلى فرنسا إلى إعادة تدفقهم نحو الجنوب الأوروبي، بما يشكل عبئًا إضافيًا على أنظمتها المثقلة أصلًا.
وتسود مخاوف في هذه الدول من أن طالبي اللجوء الذين يُعادون من بريطانيا إلى فرنسا، قد يحاولون مجددًا دخول أوروبا عبر أراضيهم، مما يفاقم من التحديات الأمنية والإنسانية في المنطقة.
يُعد هدف ستارمر الأساسي من الاتفاق هو الوصول إلى صيغة “واحد داخل، واحد خارج”، بحيث تستقبل بريطانيا طالبي لجوء ممن لديهم صلات أسرية واضحة في البلاد، في حين تعيد من لا تنطبق عليهم الشروط.
وبحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية، فإن المرحلة الأولى من الاتفاق ستشهد ترحيل ما يصل إلى 2600 شخص سنويًا فقط، وهو ما يعادل نحو 6% من عدد المهاجرين الذين عبروا المانش في العام الماضي، على أن يتم توسيع الرقم لاحقًا بعد تقييم التجربة الأولية.
رغم طابعها الرمزي، خاصة مع إعلان استعارة المملكة المتحدة لنسيج "بايو" التاريخي من فرنسا، إلا أن زيارة ماكرون تمثل اختبارًا حقيقيًا لاستراتيجية ستارمر في "إعادة ضبط" العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بعد سنوات من التوتر عقب "بريكست".
وتتزايد الضغوط على رئيس الوزراء البريطاني داخليًا لإثبات فاعلية سياساته في ملف الهجرة، الذي يلقى اهتمامًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية، في وقت يعاني فيه من تراجع شعبي جزئي بسبب وعود سابقة لم تتحقق.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات