وزيرة التعاون الدولي ومفوض البيئة الأوروبي يبحثان مبادرة «المتوسط الأزرق»
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع فيرجينيوس سينكيفيوس، مفوض البيئة والمحيطات ومصائد الأسماك بالاتحاد الأوروبي، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات مجلس الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن وزارة التعاون الدولى وقعت على إعلان نوايا انضمام جمهورية مصر العربية إلى مبادرة شراكة المتوسط الأزرق، التي تعزز الاستفادة من الفرص التمويلية لمشروعات الاقتصاد الأزرق، وذلك خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «COP28».
وتعد مبادرة شراكة المتوسط الأزرق «Blue Med Partnership» منصة مشتركة للدول ومؤسسات التمويل الدولية، توفر الدعم الفني لتحضير وصياغة المشروعات، وذلك في إطار مجموعة عمل الاتحاد من أجل المتوسط للاقتصاد الأزرق، حيث تسهم في المبادرة دول أسبانيا والسويد، وكذلك الاتحاد الأوروبي، ويقوم بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بدور رئيسي فيها.
وتم الإعلان عن المبادرة خلال فعاليات مؤتمر المناخ بمصر «COP27»، بهدف إنشاء شراكة متوسطية لدول البحر الأبيض المتوسط، لدعم تطوير اقتصاد أزرق مستدام في دول الجوار للاتحاد الأوروبي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، للتعاون في مجال إنتاج واستهلاك وتجارة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
ولفتت الوزيرة إلى أن التعاون الجاري مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية باعتباره شريك التنمية الرئيسي في محور الطاقة ضمن البرنامج، وكذلك بنك الاستثمار الأوروبي، باعتباره شريك التنمية الرئيسي في محور النقل المستدام.
شراكات دولية لحماية النظم البيئيةوشددت على وجود العديد من الشراكات الدولية التى من شأنها حماية النظام البيئي، ومن بينها دعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للحكومة المصرية في جهودها للحفاظ على البحر الأحمر، كوجهة سياحية مستدامة، وذلك من خلال مساهمة الحكومة الأمريكية بقيمة 15 مليون دولار، لتنفيذ مشروع «مبادرة البحر الأحمر المصرية»، الذي سيتم تنفيذه من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي «UNDP»، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة العالمي للشعاب المرجانية «GFCR».
يهدف المشروع إلى حماية الشعاب المرجانية في البحر الأحمر والنظام البيئي الساحلي المحيط به من تأثيرات تغير المناخ والنشاط البشري، إلى جانب تمكين المجتمعات المحلية من قيادة العمل المناخي؛ وكذلك إنشاء آلية تمويل مختلط لدعم الشركات في بناء القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، وخفض الانبعاثات، وخلق فرص العمل؛ وكذا تعزيز الشراكة مع الشركات الخاصة والجهات المانحة الأخرى لجمع ما يصل إلى 50 مليون دولار من إجمالي التمويل.
وشهد اللقاء التأكيد على العلاقة المتميزة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال دعم التحول الأخضر والانتقال العادل للطاقة المتجددة، وفي هذا الصدد أكدت وزيرة التعاون الدولي حرص مصر على زيادة نسبة الطاقة المتجددة لمستوى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2030، وفقًا لتحديث المساهمات المحددة وطنيًا «NDCs»، التي أقرها مجلس الوزراء العام الماضي، مشيرة إلى أن مصر تمضي قدمًا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين لتنفيذ مشروعات طموحة في هذا الصدد، لاسيما من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي».
وذكرت وزيرة التعاون الدولي أنه من خلال البرنامج الجاري مع الاتحاد الأوروبي للتعاون في الفترة من 2021-2027، فإن مصر تتطلع لمزيد من العمل المشترك لتنفيذ الأولوية الأولى للبرنامج المتعلقة بتحقيق التنمية الخضراء والمستدامة، من خلال دعم العمل المناخي، وتنويع مصادر الطاقة وانتقال الطاقة نحو الحياد المناخي، ودعم الإدارة المتكاملة للمياه والموارد الطبيعية، وتعزيز النظم الغذائية المستدامة، وتعزيز النمو المستدام والاستثمارات المقاومة للمناخ.
ووجهت وزيرة التعاون الدولي الدعوة لمفوض البيئة والمحيطات ومصائد الأسماك بالاتحاد الأوروبي لزيارة مصر، وتفقد المشروعات الممولة من شركاء التنمية بالعديد من القطاعات منها المخلفات الصلبة، والتنوع البيولوجى، والتحول الأخضر، وكذلك مناقشة التعاون المستقبلي، الذي يمكن من خلاله تمويل العديد من المشروعات والبرامج التي من شأنها حماية البيئة.
من جانبه، ثمن فيرجينيوس سينكيفيوس، مفوض البيئة والمحيطات ومصائد الأسماك بالاتحاد الأوروبي، الجهود المبذولة من قبل الجانبين لتنفيذ مشروعات بالعديد من المجالات، من بينها التحول الأخضر، والاقتصاد الدائري، والتنوع البيولوجي، والزراعة، والتى من شأنها تكثيف الجهود للحد من التلوث، والتخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه، وحماية الطبيعة.
الجدير بالذكر، أنه خلال فعاليات مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، عرضت وزيرة التعاون الدولي تقريرًا بعنوان «الشراكة بين مصر ومبادرة فريق أوروبا: رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار»، تضمن عرضًا للشراكات المصرية الأوروبية على مدار 4 سنوات.
وبلغت الشراكات الدولية مع مبادرة فريق أوروبا، من خلال تمويلات ميسرة، حوالي 12.8 مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص، خلال 4 سنوا،ت بواقع 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي، و5.5 مليار دولار للقطاع الخاص، مما أدى إلى جذب استثمارات الشركات الأوروبية في قطاعات ذات أولوية، وتم توجيه تلك التمويلات للقطاعات ذات الأولوية في جميع أنحاء البلاد، وجاء على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والبيئة، وإدارة المخلفات الصلبة، وتمكين المرأة، وغيرها من البرامج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رانيا المشاط التعاون الدولي وزارة التعاون الدولي التحول الأخضر الطاقة المتجددة الطاقة الجديدة بین مصر والاتحاد الأوروبی وزیرة التعاون الدولی الاتحاد الأوروبی المتوسط الأزرق من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التعاون الدولي: مصر حريصة على تنويع علاقاتها الاقتصادية مع شركاء التنمية ومختلف بنوك التنمية متعددة الأطراف
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية خلال فعاليات الملتقى الأول لبنك التنمية لجديد، الذي يُعقد تحت عنوان "استكشاف آفاق جديدة"، وتحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وبتشريف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وشارك في الملتقى السيدة/ ديلما روسيف، رئيس بنك التنمية الجديد، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، والسيد/ حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وغيرهم من ممثلي المؤسسات الدولية، وشركاء التنمية، والجهات الوطنية.
أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن ملتقى بنك التنمية الجديد، الذي تشرُف وزارة التعاون الدولي، بتنظيمه مع البنك، يعتبر الملتقى الأول الذي يُعقد خارج الدول المؤسسة للبنك، كما أنه يعد تكليلًا لجهود حثيثة بدأت منذ أكثر من عام، عندما شاركت مصر في اجتماع مجلس مُحافظي البنك في شنجهاي بعد قبول عضويتها رسميًا عام 2023، حيث تم وضع اللبنة الأولي لهذا الملتقى، الذي يُعقد تحت رعاية كريمة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وهو ما يؤكد دعم سيادته لجهود توطيد العلاقات الاقتصادية مع بنك التنمية الجديد وتجمع "بريكس". كما أود أن أتوجه بجزيل الشكر للسيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تشريفه بالحضور ودعمه المتواصل للعلاقات مع شركاء التنمية.
وأكدت أن هذا الملتقى ينعقد في توقيت بالغ الأهمية، حيث يأتي بعد الزيارة الرئاسية التي قام بها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لجمهورية الصين الشعبية خلال الشهر الماضي، وكذلك مشاركة مصر في القمة الكورية الأفريقية، والاجتماعات السنوية للمؤسسات والهيئات المالية العربية في مصر، واجتماعات مؤسسة التمويل الدولية التي استضافتها القاهرة، كما أنه يأتي قبيل انعقاد مؤتمر الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الجاري، ليعكس التعددية التي تتميز بها سياسة مصر الخارجية وتنوع العلاقات الاقتصادية مع شركاء لتنمية.
وأشارت إلى أن الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية الاستثنائية التي تواجهها اقتصاديات الدول النامية والناشئة التي تعاني جراء الأزمات العالمية المتلاحقة، وكذلك عدم قدرة المنظومة الحالية لبنوك التنمية متعددة الأطراف على الوفاء بطموحات تلك الدول، تُعزز من أهمية انعقاد هذا الملتقى لفتح آفاق جديدة للتعاون الإنمائي الفعال.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن ملتقي بنك التنمية الجديد يمثل فرصة سانحة للخروج بأفكار تساهم في صياغة رؤية بنك التنمية الجديد، في إطار مجموعة بنوك التنمية متعددة الأطراف مثل التوسع في التعامل بالعملات الوطنية، أو زيادة استخدام آليات مبادلة الديون لمواجهة تغير المناخ، وتسهيل وصول القطاع الخاص إلي التمويلات الميسرة.
وأكدت أن الوزارة حرصت أثناء الإعداد للمُلتقى، أن تعكس فعالياته الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والفرص المتاحة للتعاون بين القطاعين العام والخاص، وتعريف مجتمع الأعمال في مصر بما يتيحه البنك من أدوات وآليات تمويلية مختلفة ومبتكرة تُعزز من فرص تمويل التنمية في مصر.
لذلك يتسم الملتقى بالتنوع الكبير في الجلسات والموضوعات المطروحة للنقاش، بما يعكس مركز مصر الإقليمي والدولي ودورها كممر للتجارة العالمية ومركز لوجيستي محوري، وأيضًا خطط التنمية في مصر، حيث تُمثل الشراكة مع بنك التنمية الجديد دافعًا كبيرًا لإنجاز تلك الاستراتيجيات. ولم نغفل أيضًا أهمية دور البنك في تشجيع التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي. إلى جانب ذلك فإن الملتقى يحظى بتنوع كبير في المشاركة من مختلف الأطراف المعنية والمتحدثين.
بالإضافة إلى أن الملتقى سيشهد صدور تقريرين... الأول عن "مصر ودول البريكس – فرص واعدة" الذي أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالإضافة إلى تقرير "الشراكات الدولية لدعم التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي" الصادر عن وزارة التعاون الدولي، حول الخطوات والجهود التي تمت لتعزيز عملية تبادل الخبرات والمعرفة والتجارب بين دول الجنوب.
وقالت وزيرة التعاون الدولي "لقد تابعتُ بحرص بالغ ترأس بنك التنمية الجديد، لاجتماع رؤساء بنوك التنمية متعددة الأطراف، والذي عُقد على هامش اجتماعات الربيع في أبريل 2023 بواشنطن. وفي هذا الإطار أؤكد اتفاقي التام مع ما ذكرته السيدة ديلما روسيف في كلمتها الافتتاحية حول الحاجة الملحة إلى تطوير عمل بنوك التنمية متعددة الأطراف لمواجهة متطلبات التنمية، وأهمية دعم آلية التعاون والتنسيق بين تلك البنوك بما يعظم من الجهود المبذولة لمواجهة التحديات، وفي هذا الصدد فإن بنك التنمية الجديد يمكن أن يقوم بدور كبير لكي يحمل صوت الجنوب إلى باقي شركاء التنمية الدوليين".
وأكدت أن الدول الناشئة تعقد طموحات كبيرة على الشراكة مع بنك التنمية الجديد لتسريع وتيرة التنمية المستدامة، خصوصًا مع تزايد الاهتمام العالمي بتسريع التحول نحو مسارات تنمية منخفضة الانبعاثات،وارتفاع الفجوة التمويلية للاستثمارات المناخية المطلوبة عالميا التي تُقدر بنحو 4.5 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2030، والحاجة الملحة إلى التمويل العادل والتكنولوجيا،
ونوهت بأن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّــي" التي تم إطلاقها كمبادرة رئاسية خلال مؤتمر المناخ COP27 تُعد تطبيقًا عمليًا لمبادئ التمويل العادل وتمثل نموذجًا فعالًا لتعظيم الاستفادة من الموارد الإنمائية والتمويلات الميسرة للتعامل مع قضايا التكيف والصمود والتخفيف أمام التغيرات المناخية وتنفيذ التعهدات، خصوصًا على صعيد القارة الأفريقية، كما أنها تعتبر نموذجًا قابلًا للتكرار في دول الجنوب. فضلا عن كون المنصة تمثل انعكاسًا لحرص مصر على تعزيز العلاقة الوطيدة بين التنمية والعمل المناخي.
وقالت إن انضمام مصر وعدد كبير من الاقتصادات الناشئة للبنك، يمثل تطورًا إيجابيًا ليس فقط على القدرات التمويلية للبنك، بل سيعمل على دعم توسيع البنك لعملياته في دول الجنوب لا سيما في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ولفتت إلى أنه في ضوء الموقع الاستراتيجي والحضور المتميز الذي تتمتع به مصر في تلك المنطقة، فإن مصر تسعى للقيام بلعب دور محوري لتكامل الجهود بين البنك ودول المنطقة في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، في إطار حرص مصر على أن تتميز فترة رئاستها للنيباد حتى عام 2025 بتعزيز التعاون البيني بين الدول الافريقية، خصوصًا فيما يتعلق بتبادل الخبرات بين دول القارة على كافة المستويات وفي مختلف المجالات.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن المجالات التنموية ذات الأولوية لبنك التنمية الجديد والتي تتمثل في الطاقة النظيفة، النقل، المياه، البنية التحتية، الصحة والتعليم، تكنولوجيا المعلومات تتقاطع وتتكامل مع رؤية مصر 2030ومع مبادرتي الحزام والطريق والتنمية العالمية (GDI) التي أطلقتهما الصين، وقد شرُفت بالتوقيع على مذكرة تفاهم انضمام مصر لمبادرة التنمية العالمية في يوليو 2023، وهو ما يمثل فرصة مناسبة للتباحث حول آليات تدشين وتعزيز شراكات تنموية بين مصر وكل من بنك التنمية الجديد والجانب الصيني وكذلك البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتنفيذ عدد من المشروعات بتمويلات تنموية ميسرة،بالإضافة إلى نقل الخبرات.
كما عبرت عن تطلعها أن يسفر الملتقى عن نتائج مثمرة ويمهد لشراكات بناءة في مختلف المجالات بين البنك والقطاعين الحكومي والخاص بما يدفع معدلات النمو والاستثمار، متوجهة بالشكر للسيدة ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد، على ترحيبها ودعمها لانعقاد فعاليات هذا الملتقى، وهو ما يؤكد إيمانها بفرص الشراكة والتعاون المثمر مع جمهورية مصر العربية.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي