مدير أبحاث بمعهد فلسطين: محكمة العدل ستأمر بوقف حرب غزة لكن الاحتلال سيمتنع
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
كشف مدير وحدة الأبحاث في معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، الدكتور رمزي عودة، عن توقعاته لقرار محكمة العدل الدولية في محاكمة الاحتلال بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا.
«خفاجى»: أتوقع أمراً قضائياً بوقف إطلاق النار فى غزة والسماح بدخول المساعدات إسرائيل تتجاوز الخطوط الحمراء فى غزة وترتكب مجزرة فى حق «الجوعى»وقال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، إنّه من المتوقع إصدار قرار من المحكمة بالوقف الفوري للعدوان الصهيوني على قطاع غزة، لكن إسرائيل تتجاهل القرارات الدولية.
وأضاف أن أغلب القانونيين الدوليين والمحاميين قالوا إن القضية التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية شبه محسومة والأدلة واضحة.
وأكد أنه التقى سفير جنوب أفريقيا في دولة فلسطين، ونقله عنه أنه يدرك تماما أنه في حتى في حالة صدور القرار يمكن أن تتهرب إسرائيل من تنفيذ فحواه، وبخاصة أنه يحمل صفة الفتوى بالإضافة إلى حق الفيتو الذي تستخدمه الولايات المتحدة.
وتابع: "السفير أكد لي أن بلاده سوف تدرس جميع الخيارات الممكنة، ولكن تعاطفها وتضامنها مع الشعب الفلسطيني وملاحقتها لإسرائيل لن تنتهي بصدور القرار يوم غد الجمعة".
حماس تنتظر قرار محكمة العدل الدوليةقالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، في بيان لها، إنها تتابع باهتمام بالغ مداولات محكمة العدل الدولية بعد الطلب الذي قدمته مشكورة دولة جنوب أفريقيا إلى المحكمة لوقف الإبادة الجماعية ضد شعبنا وخاصة في غزة، وفي ضوء ذلك تعلن حماس موقفها والذي يقوم على المبادئ الأساسية للمعاملة بالمثل والقانون الدولي متمثلاً بما يلي:
1. في حال صدور القرار عن المحكمة في لاهاي بوقف اطلاق النار فإن حركة حماس سوف تلتزم بوقف إطلاق النار ما التزم العدو بذلك.
2. ستطلق حماس سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها إذا أطلقت دولة الاحتلال سراح الأسرى الفلسطينيين المعتقلين لديها.
3. يجب على العدو الصهيوني إنهاء حصاره المستمر منذ 18 عاماً على غزة وإدخال كل المساعدات اللازمة لإغاثة السكان وإعادة الإعمار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية رمزي عودة إسرائيل الوفد بوابة الوفد محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
حماس ترفض تقرير العفو الدولية وتتهمه بتبني الرواية الإسرائيلية
رفضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الخميس، تقرير منظمة العفو الدولية الذي صدر في وقت سابق الخميس واتهم فصائل فلسطينية مسلحة بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" خلال هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
واعتبرت الحركة أن التقرير يستند إلى رواية الاحتلال الإسرائيلي ويتضمن مغالطات وتناقضات جوهرية، في وقت يواصل فيه الاحتلال التغطية على جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب.
حماس: تقرير العفو "مغلوط ومشبوه"
قالت حماس في بيان رسمي إنها ترفض "بشدة" ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية، معتبرة أنه "يزعم ارتكاب المقاومة الفلسطينية جرائم خلال عملية طوفان الأقصى"، وأنه يتجاهل الحقائق التي وثقتها منظمات حقوقية، بعضها إسرائيلية.
وأكدت الحركة أن التقرير "مغرض ومشبوه" ويحتوي على "مغالطات وتناقضات" تتناقض مع ما أثبتته تسجيلات ووثائق وتحقيقات ميدانية.
وأشارت الحركة إلى أن بعض مزاعم العفو الدولية، مثل "تدمير مئات المنازل والمنشآت"، ثبت أنها وقعت بفعل القوات الإسرائيلية نفسها عبر القصف الجوي والبري.
كما أوضحت أن "الادعاء بقتل المدنيين" يناقض تقارير عدة أكدت أن جيش الاحتلال هو من قتلهم في إطار تطبيقه "بروتوكول هانيبال" الذي يجيز إطلاق النار على الإسرائيليين لمنع أسرهم.
اتهامات بالاستناد إلى رواية الاحتلال
ورأت الحركة أن ترديد التقرير "أكاذيب الاحتلال" حول العنف الجنسي والاغتصاب وسوء معاملة الأسرى يؤكد أن الهدف الحقيقي هو "التحريض وتشويه المقاومة"، مشيرة إلى أن "العديد من التحقيقات الدولية" سبق أن فندت تلك الادعاءات.
وشددت حماس على أن "تبني منظمة العفو لهذه المزاعم يضعها في موقع المتواطئ مع الاحتلال، ومحاولاته شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية".
وطالبت الحركة المنظمة الدولية بالتراجع عن التقرير "غير المهني" ورفض الانجرار خلف الرواية الإسرائيلية الهادفة – بحسب البيان – إلى طمس حقيقة جرائم الإبادة الجماعية التي تحقق فيها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
غياب المنظمات الدولية عن غزة
وأكدت حماس أن حكومة الاحتلال منعت منذ الأيام الأولى للحرب دخول المنظمات الدولية وفرق الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما حظرت وصول فرق التحقيق المستقلة إلى مسرح الأحداث.
وأوضحت أن "الحصار المفروض على الشهود والأدلة" يجعل أي تقارير تصدر عن جهات خارج القطاع "غير مكتملة ومنقوصة"، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني يعتمد على الحقائق الميدانية.
تقرير العفو الدولية
وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت في وقت سابق الخميس تقريرا موسعا من 173 صفحة، اتهمت فيه فصائل فلسطينية – وفي مقدمتها حماس – بارتكاب "انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، خلال هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر أو ما تلاه من احتجاز وإساءة معاملة للرهائن.
وجاء في التقرير أن الفصائل الفلسطينية "واصلت ارتكاب الانتهاكات" عبر احتجاز الرهائن وسوء معاملتهم، واحتجاز جثامين تم الاستيلاء عليها، مشيرا إلى أن "قتل أكثر من 1221 شخصا في إسرائيل" – وفق تصنيف المنظمة – يرقى إلى "جريمة إبادة ضد الإنسانية".
كما تضمن التقرير اتهامات بالاغتصاب والعنف الجنسي، رغم أن المنظمة أقرت بأنها لم تتمكن من توثيق سوى "حالة واحدة فقط"، الأمر الذي حال دون تقدير حجم الانتهاكات المزعومة بدقة.
إبادة إسرائيلية في غزة
وفي المقابل، تجاهل تقرير العفو الدولية – بحسب حماس – حجم الجرائم التي ارتكبها الاحتلال منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، حين شن حرب إبادة جماعية على قطاع غزة خلفت أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد على 171 ألف جريح، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب تدمير 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية وتهجير معظم سكان القطاع قسرا.
وأفرجت حماس خلال مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء لديها، إضافة إلى تسليم جثامين المتوفين، باستثناء أسير واحد قالت إنها ما تزال تبحث عنه.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة