582476 عملية تسجلها إدارة القضايا في دبي
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أثمرت جهود إدارة القضايا بمحاكم دبي، في تعزيز بيئة العمل وروح المنافسة الإيجابية بين الموظفين، عن تحقيق مؤشرات أداء عالية خلال عام 2023، حيث تم تسجيل إجمالي 582,476 عملية، وعقد 157,788 جلسة قضائية، ما يعكس التزام الإدارة المستمر بالتميّز والحفاظ على مكتسباتها الاستراتيجية، وتحقيق النجاح المستدام.
وتبرز الأرقام الصادرة عن إدارة القضايا، تحقيق شعبة الاستئناف العمالي أداء ممتازاً، حيث تم تنفيذ 17,119 عملية رئيسية وعقد 5,407 جلسات قضائية، وتسجيل 356 إعلاناً عاماً في الشعبة.
ولم يختلف المشهد في قسم الطعون والاستئناف، حيث عمل على توفير بيئة قضائية عادلة لحل النزاعات، وفقاً للقوانين المعمول بها في دبي، وتم تنفيذ 112,667 عملية رئيسية، وعقد 34,275 جلسة قضائية، وتسجيل 6,763 إعلاناً عاماً لخدمة المتعاملين.
ومن خلال فريق قضائي متخصص في التعامل مع القضايا التجارية بكفاءة ومهنية عالية، تم تسجيل 127,645 عملية رئيسية وعُقدت 32,041 جلسة قضائية، ونفِّذ 13,462 إعلاناً عاماً لخدمة المتعاملين.
ونفذ قسم القضايا العقارية 28,669 عملية رئيسية وعُقدت 7,293 جلسة قضائية، إلى جانب تسجيل 3,194 إعلاناً عاماً، انسجاماً مع أهدافه التي ترمي توفير حلول عادلة وسريعة للنزاعات العقارية، ما يسهم في تعزيز الاستثمارات العقارية، ودعم الاستقرار في سوق العقارات في إمارة دبي.
وبهدف تعزيز حماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل عادلة ومستدامة، عمل قسم القضايا العمالية على تسجيل 174,350 عملية رئيسية، وعقد 53,502 جلسة قضائية، وقام بتنفيذ 5,993 إعلاناً عاماً.
ومن خلال تسجيل 47,676 عملية رئيسية في قسم القضايا المدنية، وعقد 15,913 جلسة قضائية، و4,653 إعلاناً عاماً، وعمل القسم على تحقيق أهدافه بتوفير بيئة قضائية عادلة وشفافة للأفراد والشركات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات محاكم دبي عملیة رئیسیة جلسة قضائیة
إقرأ أيضاً:
11 مليون”تبليغ” إلكتروني لأطراف القضايا في 2025
البلاد (الرياض)
كشفت وزارة العدل عن عدد التبليغات المرسلة عبر الرسائل الإلكترونية إلى أطراف الدعاوى القضائية؛ إذ بلغت أكثر من 11.8 مليون رسالة، خلال العام الجاري 2025م.
وساهم التبليغ الإلكتروني في تعزيز فاعلية الجلسة الأولى وتقليص الإجراءات؛ ما أدى إلى تقليل أمد التقاضي، الأمر الذي بدوره يعزز الجودة القضائية ويحقق الضمانات العدلية لأطراف الدعوى.
يأتي التبليغ الإلكتروني ضمن إطار التحول الرقمي في القطاع العدلي، حيث يتم التبليغ حالياً بواسطة الرسائل النصية عبر الهاتف المحمول الموثق لدى “أبشر”، بدلاً من الطرق التقليدية السابقة التي كانت تتطلب وقتاً وجهداً؛ وقد أدى ذلك إلى انخفاض تأجيل الجلسات الناتجة عن تعذّر تبليغ أحد الأطراف، وانتظام سير القضايا في مواعيدها المحددة.
ويعكس هذا التقدم تحولاً جوهرياً في مفهوم التقاضي، حيث أصبحت التقنية عنصراً أساسياً في تحقيق العدالة الناجزة، وتوفير تجربة أكثر شفافية وفاعلية للمتقاضين، تواكب متطلبات العصر، وتدعم ثقة المجتمع في المنظومة القضائية.
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو