مطالبة باستثناء الجامعة والتطبيقى من إيقاف النقل والانتداب
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
طالبت جمعية أعضاء هيئة التدريس والاتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د. محمد الصباح، باستثناء جامعة الكويت من قرار إيقاف النقل والانتداب باعتباره مطلباً ضرورياً ومهماً لتلافي مشكلات الجامعة.
وقالت الجمعية والاتحاد في بيان مشترك من خلال رسالة مقدمة إلى رئيس الوزراء: نتقدم لسموكم بهذا الكتاب بشأن طلب استثناء أعضاء الهيئة التدريسية ومبتعثي جامعة الكويت من القرار الصادر بإيقاف النقل والانتداب في جميع الجهات الحكومية.
وتابع البيان أنه لا يخفى على علم سموكم الكريم الدور الكبير الذي تؤديه جامعة الكويت في شتى مناحي المجتمع المعرفية والتربوية والاقتصادية والاجتماعية، وما لها من إسهامات متميزة تجلت في تحقيق التطور العلمي والتكنولوجي وإعداد الكوادر الوطنية المتميزة في شتى المجالات، فسموكم أحد أبنائها المخلصين الذين تخرجوا ودرسوا فيها وعاصروا على أرض الواقع همومها ومشاكلها وقضاياها.
وذكر أنه لا يخفى على علم سموكم الكريم أن عدم تناسب أعداد الهيئة التدريسية وما نتج عنه من قلّة عدد الشعب وظاهرة الشعب المغلقة من أهم الإشكاليات التي تواجه العملية التعليمية في جامعة الكويت منذ قديم الأزل، ويعتبر الانتداب من أهم الحلول المتبعة لمعالجة هذه الإشكالية، حيث لجأت إليه الإدارات الجامعية المتعاقبة لسد العجز في أعضاء هيئة التدريس ومواكبة الزيادة المستمرة والمطّردة في أعداد المقبولين في الجامعة عاماً بعد عام».
وأفاد بأن استمرار سريان قرار إيقاف النقل والانتداب على جامعة الكويت من شأنه أن يؤثر تأثيراً بالغاً على العملية التعليمية في الجامعة وينبئ بحدوث أزمة كبيرة وإلحاق ضرر بالغ بالطلبة في التسجيل للفصل الدراسي الثاني، حيث ستتأثر حوالي 400 شعبة في الكليات الإنسانية فقط وتمثل كل شعبة حوالي (40-50) طالباً وطالبة، فنحن نتحدث عما يقارب من 20 ألف طالب وطالبة لن يتمكنوا من التسجيل في مقررات هم في حاجة لها.
وتابع البيان أن كليتي الشريعة والتربية على سبيل المثال يوجد بهما 75 منتدباً وكل منتدب يقوم بتدريس 3 مقررات بإجمالي 225 شعبة في الكليتين، أي ان عدد الطلبة المتضررين في هاتين الكليتين فقط يبلغ 9000 طالب وطالبة، وهو رقم كبير جداً ويمثل معضلة حقيقية لسير العملية التعليمية في حال استمرار تطبيق القرار على جامعة الكويت.
وأشار إلى أن مبتعثي الجامعة توقّف ابتعاثهم بسبب القرار، مما سيؤثر على تأخر دراستهم والتحاقهم بجامعاتهم في الخارج.
كما أصدرت رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بيانا صحافيا تقدمت فيه بأسمى آيات التبريكات إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح بمناسبة صدور الأمر الأميري بتعيينه نائبا للأمير طوال فترة غياب سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.
وناشدت الرابطة في بيانها سمو نائب الأمير ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح باستثناء هيئة التطبيقي من قرار وقف النقل والانتداب في الجهات الحكومية لتلافي مشاكل الشعب المغلقة التي تواجه طلاب وطالبات الهيئة لتمكين الأقسام العلمية من فتح باب الانتداب وتعويض العجز الكبير في الكادر التدريسي
والتدريبي.
وأوضحت الرابطة في بيانها بأن هيئة التطبيقي هي أكبر مزود لسوق العمل بالكوادر الوطنية المدربة، واستمرار سريان هذا القرار سيحدث فجوة كبيرة في عدم تناسب أعداد هيئتي التدريس والتدريب مع أعداد الطلبة، وسوف يؤثر ذلك سلبا على أعداد الخريجين الذين يتعطش لهم سوق العمل الحكومي والخاص، حيث أن عملية النقل والانتداب من أهم الحلول المتبعة لمعالجة مشاكل الشعب المغلقة وسد العجز في أعضاء هيئتي التدريس والتدريب للتغلب على الزيادة المستمرة لأعداد المستجدين الراغبين في الالتحاق بكليات ومعاهد الهيئة.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: جامعة الکویت من هیئة التدریس
إقرأ أيضاً:
هيئة قضايا الدولة والجامعة الألمانية بالقاهرة توقعان بروتوكول تعاون استراتيجي.. تفاصيل
شهد مقر الجامعة الألمانية في القاهرة (GUC) اليوم مراسم توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي بين هيئة قضايا الدولة والجامعة، بهدف تعزيز أواصر الشراكة الأكاديمية والبحثية، ودعم برامج التدريب والدراسات العليا، ورفع كفاءة الكوادر القانونية، وذلك في إطار مواكبة متطلبات التطوير المؤسسي.
حضر مراسم التوقيع المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، والأستاذ الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية في القاهرة، إلى جانب عدد من قيادات الجانبين، وقد نظمت الفعاليات كلية القانون بالجامعة الألمانية، تحت إشراف الأستاذ الدكتور ياسر حجازي، رئيس الجامعة، وبحضور الأستاذ الدكتور طارق رياض، رئيس قسم القانون بكلية الإدارة، وعدد من السادة العمداء والأكاديميين.
حضر الفعاليات من جانب هيئة قضايا الدولة:
· المستشار شريف زوين، نائب رئيس الهيئة، رئيس إدارة شؤون الأعضاء.
· المستشار أحمد خليل، نائب رئيس الهيئة، رئيس إدارة الأبنية والتعاقدات.
· المستشار أحمد سعد، نائب رئيس الهيئة، رئيس مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي.
· المستشار محمد عامر، نائب رئيس الهيئة، رئيس إدارة شؤون المقرات.
· المستشارة يسرا كمال، عضو مجلس إدارة مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي.
· المستشار أحمد الفقي، عضو مجلس إدارة المركز.
· المستشار عبد الرحمن سماحة، عضو مجلس إدارة المركز.
يهدف البروتوكول إلى تحقيق جملة من الأهداف المشتركة، تشمل:
· تنظيم مؤتمرات وورش عمل ودورات تدريبية مشتركة.
· تبادل الخبرات والمراجع القانونية والكوادر الأكاديمية والمهنية.
· تطوير برامج الدراسات العليا، ومنها برنامج ماجستير الوسائل البديلة لتسوية النزاعات.
· إشراك مستشاري الهيئة في التدريس العملي والمحاكمات الصورية لطلاب القانون.
· تعزيز التعاون في المجالات البحثية والتطبيقية ذات الصلة بالتحول الرقمي والابتكار القانوني.
وفي كلمته، استعرض المستشار الدكتور حسين مدكور الدور التاريخي لهيئة قضايا الدولة منذ تأسيسها عام 1876 في حماية المال العام، مشيرًا إلى إنجازاتها الحديثة وجهودها الحثيثة في التحول الرقمي لرفع كفاءة العمل القضائي والتدريب المستمر للكوادر.
من جانبه، أعرب الأستاذ الدكتور أشرف منصور عن سعادته بهذه الشراكة التي تجسد الربط الوثيق بين التعليم الأكاديمي والخبرة المهنية، مشيدًا بالتعاون الممتد لأكثر من ثلاث سنوات في تدريب طلاب القانون واستفادة الكلية من خبرات مستشاري الهيئة في الجانب التطبيقي.
اختتمت الفعالية بجولة ميدانية في مصانع الجامعة المتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتصنيع قطع السيارات عالية التقنية، حيث اطّلع الوفد على المشاريع الطلابية وارتباطها بالتطبيقات الصناعية والعملية.
وفي ختام الزيارة، تبادل الطرفان الدروع التذكارية اعتزازاً وتقديراً.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش