ماسك في مرمى الانتقادات.. مخاوف من المعلومات الخاطئة علىإكس
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
يواجه رجل الأعمال إيلون ماسك المزيد من الانتقادات التي ترتبط بنشر معلومات خاطئة، فيما لم تعد منصة "إكس" فاعلة في تصحيح المعلومات كما كانت فاعلة عندما كانت "تويتر".
ووفق تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز تسببت منشورات لماسك وصف فيها حملة الرئيس الأميركي، جو بايدن بأنها "غير مسؤولة على الإطلاق" في إثارة حفيظة متخصصين بالحقوق المدنية وفاعلين من الحزب الديمقراطي.
في عام 2020، لم تتوانى منصة "تويتر" عن تصحيح معلومات نشرها الرئيس الأميركي حينها، دونالد ترامب عبر حسابه يحذر فيها من الاعتماد على بطاقات البريد التي قد تؤدي إلى "انتخابات مزورة".
وألحقت تغريدة ترامب حينها برابط لمقالة تفيد بأن "الخبراء يقولون إن بطاقات الاقتراع عبر البريد نادرا ما ترتبط بتزوير الناخبين".
وكان تويتر قد علق حساب ترامب بشكل دائم بعد اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير باعتبار انه انتهك سياسة المنصة حول تمجيد العنف.
وأعاد ماسك الذي اشترى المنصة في 2022 تفعيل حساب الرئيس السابق في نوفمبر 2022، لكن ترامب لم ينشر شيئا حينها وفضل متابعة التواصل مع أنصاره على منصته الخاصة "تروث سوشال".
ومنذ مطلع العام الحالي، أعاد ماسك عبر ما أصبح منصة "إكس" نشر العديد من المزاعم التي كان يطلقها ترامب حول التصويت في الانتخابات الأميركية، وطرح "مفاهيم مشوهة وكاذبة، مفادها أن الانتخابات الأميركية كانت مفتوحة على مصراعيها للاحتيال والتصويت غير القانوني من قبل غير المواطنين"، على ما ذكرت الصحيفة.
وذكر التقرير أن هذه المنشورات لم تنال نصيبها من التحقق، ناهيك عن أن سيطرة ماسك المباشرة على "إكس" منحته أفضلية في خوارزمية المنصة، لتجتذب ملايين المشاهدات في كثير من الأحيان.
وفي منشور أعاد ماسك نشر تقرير يتحدث عن دعوى قضائية تتضمن اتهامات بمخاطر التصويت عبر البريد في 2020، وقال ماسك "مقلق للغاية".
Very concerning https://t.co/giI7XJkVqR
— Elon Musk (@elonmusk) January 23, 2024ومنذ سيطرته على المنصة قام ماسك بتفكيك نظام الإبلاغ عن محتوى الانتخابات المضلل، بحجة أنه ذلك يرقى إلى مستوى "التدخل الفي الانتخابات".
وتثير هجمات ماسك المبكرة في عام الانتخابات "على طريقة تصويت مجربة وحقيقية، مخاوف بين محامي الحقوق المدنيين والمتخصصين بالانتخابات والديمقراطيين، من أن السيطرة على شبكة التواصل الاجتماعي تمنحه قدرة كبيرة على إعادة إشعال الشكوك حول نظام الانتخابات الأميركية التي سادت في الفترة التي سبقت أعمال الشغب في مبنى الكابيتول في مطلع 2021".
ورفع ماسك في أغسطس الماضي الحظر عن الإعلانات السياسية الذي فرضته إدارة "تويتر" السابقة، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.
واعتبرت منصة إكس في مدونتها أن السماح بالإعلانات السياسية الذي سيبدأ تطبيقه أولا في الولايات المتحدة، يأتي "بناء على التزامنا بحرية التعبير".
انتخابات الرئاسة الأميركية.. منافسة بين بايدن وترامب بعد محطة الانتخابات التمهيدية في نيوهامشير، تتجه التوقعات إلى أن الولايات المتحدة على موعد مع منافسة تضع من جديد الرئيس، جو بايدن، في مواجهة مع، دونالد ترامب، ولن يكون السباق تقليديا، بل سيمثل "صراعا" بين رؤيتين متضادتين لفكرة أميركا ومستقبلها. وأكدت المدونة أن سياسات "اكس" تحظر الترويج للمعلومات الكاذبة أو المضللة، بما في ذلك الادعاءات الزائفة التي تهدف إلى تقويض الثقة بالانتخابات، ولفتت إلى أنها تعمل على توسيع الأقسام الخاصة بالأمان والانتخابات للتركيز على مكافحة التلاعب على المنصة، كما أنها ستوفر مركزا إلكترونيا يمكن عبره مراجعة الإعلانات السياسية.
وقلص ماسك عدد الموظفين بعد شرائه تويتر، ما أثار مخاوف بشأن قدرته على إدارة المحتوى والعمل بشكل موثوق.
العلامة الزرقاء على "أكس".. من أداة للتوثيق إلى فخ للتضليل والأخبار الزائفة في وقت كانت فيه واحدة من أبرز مؤشرات الثقة والمصداقية على مواقع التواصل الاجتماعي، يلجأ إليها المستخدمون من أجل التثبت من صحة تصريح أو معلومة أو بيان صادر عن شخصية أو جهة رسمية، تحولت العلامة الزرقاء ولاسيما على منصة "أكس" (تويتر سابقاً)، إلى ركن أساسي تعتمد عليها حملات التضليل وبث الأخبار الزائفة، وذلك بعد التغيير الذي طرأ على سياسات المنصة في منحها لعلامة التوثيق الزرقاء للحسابات في نوفمبر 2022. وقالت "إكس" إنها تعمل على تحديث سياسة النزاهة المدنية الخاصة بها لحماية الانتخابات ومكافحة المحتوى الذي يهدف إلى ترهيب الناخبين أو خداعهم، بالتوافق مع فلسفة ماسك في السماح للناس بقول ما يريدون.
وأوضحت المنصة في مدونتها أنه "لا ينبغي لاكس أن تحدد مدى صدق المعلومات المتنازع عليها".
أضافت "بدلا من ذلك، يجب علينا تمكين مستخدمينا من التعبير عن آرائهم واجراء نقاشات بشكل مفتوح أثناء الانتخابات بما يتماشى مع التزامنا بحماية حرية التعبير".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة قياسية على منصة إكس وإيلون ماسك يهاجم بروكسل
فرض الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي غرامة قياسية قدرها 120 مليون يورو، أي ما يعادل نحو 140 مليون دولار، على منصة التواصل الاجتماعي إكس، المعروفة سابقًا باسم تويتر، في أول عقوبة كبرى بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA) الأوروبي.
وجاء هذا الإجراء نتيجة انتهاكات تتعلق بقواعد الشفافية الرقمية، ما أثار مواجهة دبلوماسية حادة بين المفوضية الأوروبية والولايات المتحدة.
ووفقًا للمفوضية الأوروبية، فقد غرّمت المنصة بسبب عدم الامتثال لالتزامات الشفافية، بما في ذلك التصميم المضلّل لعلامتها الزرقاء، وانعدام الشفافية في مستودع الإعلانات، ورفض إتاحة البيانات العامة للباحثين.
وأكدت المفوضية أن هذه العقوبة تهدف إلى ضمان محاسبة الشركات الكبرى على التزاماتها تجاه المستخدمين والجهات التنظيمية في أوروبا.
لكن رد فعل منصة إكس لم يكن هادئًا. فقد وصف إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا ومالك إكس، الغرامة بأنها "هراء"، وذهب أبعد من ذلك عبر منشورات على حسابه في المنصة، حيث دعا متابعيه البالغ عددهم 230 مليون شخص إلى "إلغاء الاتحاد الأوروبي".
وكتب ماسك في أحد منشوراته: "يجب إلغاء الاتحاد الأوروبي وإعادة السيادة للدول، حتى تتمكن الحكومات من تمثيل شعوبها بشكل أفضل". وأضاف في منشور آخر: "أنا أحب أوروبا، لكنني لا أحب الاتحاد الأوروبي، ذلك الوحش البيروقراطي".
ويُعد موقف ماسك جزءًا من ردود فعل أمريكية أوسع، إذ انتقد عدد من كبار المسؤولين، بمن فيهم نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، الغرامة واصفين إياها بأنها هجوم على حرية التعبير الأمريكية، وبدوره، أبدت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب دعمها القوي لإيلون ماسك في هذه القضية، معتبرة أن العقوبة الأوروبية تمثل تدخلًا غير مبرر في أعمال الشركات الأمريكية.
واستند ماسك أيضًا في هجومه إلى تصريحات جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لشركة جي بي مورغان تشيس، الذي قال مؤخرًا خلال منتدى ريجان للدفاع الوطني إن أوروبا تواجه "مشكلة حقيقية"، مشيرًا إلى أن السياسات الأوروبية تبعد الشركات والاستثمارات وتحد من الابتكار، وعندما استشهد ماسك بتصريح ديمون على حسابه في إكس، أضاف تعليقًا مقتضبًا: "إنه محق".
ويشير الخبراء إلى أن هذه الغرامة ليست مجرد قضية مالية، بل تمثل اختبارًا لقدرة الاتحاد الأوروبي على فرض معايير الشفافية الرقمية على أكبر المنصات العالمية، في وقت تتزايد فيه التحديات المتعلقة بالمحتوى والإعلانات الرقمية والبيانات الشخصية.
في المقابل، يسلط موقف ماسك الضوء على التوتر بين الابتكار التكنولوجي وقيود الرقابة التنظيمية في أوروبا، وهو توتر من المتوقع أن يستمر في المستقبل القريب.
وتأتي هذه الغرامة في سياق توترات متصاعدة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول القوانين الرقمية والتجارية، حيث يطالب الاتحاد الأوروبي الشركات الكبرى بالالتزام بمعايير الشفافية وحماية المستخدمين، فيما يرى بعض المسؤولين الأمريكيين أن هذه القوانين تحد من حرية الشركات وتضعف قدرتها على الابتكار العالمي.
في النهاية، يضع هذا الصراع منصة إكس وإيلون ماسك في قلب مواجهة بين مصالح الابتكار الفردي واللوائح التنظيمية الجماعية، ما يجعل هذه القضية مؤشرًا هامًا على مستقبل تنظيم المنصات الرقمية الكبرى في أوروبا والعالم، ويثير تساؤلات حول مدى قدرة الحكومات على فرض قواعد على شركات التكنولوجيا العملاقة دون التسبب في نزاعات دبلوماسية واقتصادية واسعة.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية