جمهورية نيكاراغوا تنضم لجنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام العدل الدولية
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أعلنت نيكاراغوا، الخميس، أنها تقدمت بطلب إلى محكمة العدل الدولية، للمشاركة في قضية الإبادة الجماعية، التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، داعية إلى وقف فوري للهجمات العسكرية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.
وطالبت جمهورية نيكاراغوا ( أكبر دول أمريكا الوسطى) إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية، وإنهاء الاحتلال، وتهيئة الظروف اللازمة لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، ومستقلة على أساس حدود عام 1967.
وقالت حكومة نيكاراغوا في بيان إنها تريد أن تكون طرفا في "جميع العواقب القانونية المحتملة" التي قد تنشأ عن المحكمة.
وأردف: "نيكاراغوا تريد إظهار نيتها في الوفاء بالتزامها بمنع الإبادة الجماعية، والمساهمة في معاقبة أولئك الذين ارتكبوها".
وأوضح البيان أن " نيكاراغوا ترى، كما ذكر المجتمع الدولي، أن تصرفات تل أبيب تنتهك بشكل واضح قواعد اتفاقية الإبادة الجماعية".
اقرأ أيضاً
الداخل والخارج في مذبحة غزة
تابع بيان نيكاراغوا: "كما أن نية الإبادة الجماعية، والتصريحات اللإنسانية التي أدلت بها السلطات الإسرائيلية العليا ضد الشعب الفلسطيني، أيضاً مؤشرات على ذلك".
ويأتي ذلك تزامنا مع ترقب العالم قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي ظهر الجمعة والمتعلق بالتدابير المؤقتة في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا على إسرائيل، التي تواجه اتهاما بارتكاب جريمة إبادة جماعية خلال حربها التي تواصل شنها على قطاع غزة.
وخلال الجلسة العلنية التي ستنعقد، لن تتناول المحكمة جوهر الدعوى التي ستتطلب إجراءات النظر فيها مدة طويلة، لكنها ستصدر قرارها بشأن التدابير المؤقتة التي طلبت جنوب أفريقيا بالمسارعة في اتخاذها.
ومن بين التدابير الحكم بوقف العمليات العسكرية فورا، وضمان عودة النازحين إلى منازلهم، وحصولهم على كل المساعدات الإنسانية.
اقرأ أيضاً
صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 25 ألفا و900
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: العدل الدولية جنوب أفريقيا نيكاراغوا الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل والذنْب البريطاني
سلمت الأسبوع الماضي فرانشيسكا البانيز الخبيرة القانونية الإيطالية المستقلة التقرير الذي كلفها به مكتب ممثلية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وجاء التقرير بعنوان (من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة). وجاءت خلاصة التقرير لتؤكد أن حرب الإبادة الإسرائيلية تحولت إلى تحقيق الأرباح من الكارثة المستمرة. ويخلص التقرير إلى ضرورة فرض العقوبات، وحظر الأسلحة على إسرائيل، ومحاسبة الشركات والبنوك المتورطة في تحقيق أرباح من جراء حرب الإبادة. وتشمل تلك الشركات شركات أسلحة مثل لوكهيد مارتن، وشركات تكنولوجيا مثل بالانتير، وشركات تصنيع معدات ثقيلة مثل السويدية فولفو، وشركات مال ومصارف مصرفية مثل الفرنسية بي ان بي باريباس، والبريطانية باركليز، وهي المصارف التي مولت الحرب عبر شراء سندات الخزانة الإسرائيلية التي أصدرتها إسرائيل؛ لتمويل النفقات العسكرية خلال العامين الجاريين من حرب الإبادة.
كذلك صوتت الحكومة البريطانية الأسبوع الماضي لصالح قرار يصنف منظمة فلسطين العمل Action Palestina كمنظمة إرهابية. وصدق مجلس اللوردات على القرار، بينما تنتظر دعوى الاعتراض على القرار في المحكمة العليا الفصل فيها بالجمعة.
ومنظمة فلسطين العمل التي أسسها كل من هدى عموري، وريتشارد بارنارد خرجت من رحم الاحتجاجات البريطانية نحو طور التدخل المباشر؛ للاحتجاج على صناعة الأسلحة الداعمة لإسرائيل في بريطانيا. واستهدف أعضاء المنظمة شركات إسرائيلية لتصنيع الأسلحة مقرها في بريطانيا، مثل البرت، أو شركات متعاونة معها. وكانت طرق الاحتجاج تتضمن الدخول لتلك المصانع، ومحاولة تعطيل أعمالها عبر التخريب الاحتجاجي للمعدات بالمطارق، أو برش المباني بالأصباغ، أو احتلال الموقع عبر البقاء فوق سطوحها لعدة أيام لحين تدخل الشرطة؛ للقبض على المحتجين. وقد نفذت المنظمة عدة عمليات احتجاجية ضد الشركات والبنوك مثل باركليز والتي تساهم بشكل أو بآخر في استمرار آلة القتل الإسرائيلية. وتعرض بعض أفراد منظمة فلسطين العمل جراء ذلك للاعتقال والسجن. وقد صدر مؤخرًا فيلم وثائقي عن المنظمة من صناع أفلام مستقلين استبقوا قرار الحكومة بإطلاق فيلمهم قبل موعده المقرر، والوثائقي بعنوان (من أجل قتل ماكينة الحرب To Kill A War Machine) وهو متوفر للمشاهدة بنفس عنوان الفيلم على الإنترنت.
كذلك قبل أسبوع ضمن برنامج إذاعي للإذاعة العمانية يعده الشاعر صالح العامري؛ تحاورنا حول كتاب (مفصل تاريخ العرب واليهود) للمهندس والمؤرخ أحمد سوسه، وهو عربي عراقي من أصول يهودية. ويتتبع هذا الكتاب القضية انطلاقًا من الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، ويحاول تفكيك الإطار الصهيوني التبريري المزعوم بالأحقية تاريخيًا عبر أدلة أثرية، وشواهد تاريخية، ويتعرض كذلك لتاريخ اليهود في العصور الإسلامية العربية، ويفصل زمنيًا بين الإبراهيمية، والموسوية، والإسرائيلية، واليهودية. ويخلص في النهاية إلى تفنيد الادعاء الصهيوني بأحقية الأرض، ويصل نوعًا ما إلى أن الأسباب التي أدت إلى قيام دولة إسرائيل ليست سوى مخطط استعماري للهيمنة والتحكم، تحالفت فيه الصهيونية مع الاستعمار الغربي، والبريطاني تحديدًا.
ومما يورده الكتاب في الصفحة ٦٨٩ مذكرة وزير بريطاني هو أدوين مونتاجو الوزير ذو الأصول اليهودية، والذي تولى وزارة المستعمرة الهندية ١٩١٧-١٩٢٠م، وله إصلاحات شهيرة فيها أدت إلى قيام الدولة الهندية آنذاك، وكان ممثلًا لبريطانيا في مفاوضات استقلال الهند. والمذكرة التي يشير إليها كتاب مفصل تاريخ العرب واليهود جاءت بعنوان (معاداة الحكومة البريطانية الحالية للسامية)، وهي تعترض على وعد بلفور بإنشاء وطن لليهود في فلسطين. ومما يورده الكتاب منها «لقد بدت الصهيونية لي دائما عقيدة سياسية لا يمكن أن يؤمن بها أي مواطن مخلص للمملكة المتحدة؛ ذلك أن اليهودي الإنجليزي الذي يتطلع إلى جبل الزيتون، ويتوق إلى اليوم الذي يستطيع فيه أن ينفض عن حذائه التراب البريطاني، ويعود إلى نشاطه الزراعي في فلسطين- إنما يعترف بأنه لا يصلح للاشتراك في الحياة العامة في بريطانيا العظمى، بل لا يصلح لأن يعامل كمواطن إنجليزي.
يبدو من غير المفهوم أن تقدم الحكومة البريطانية على الاعتراف الرسمي بالصهيونية، وأن يخول مستر بلفور التصريح بأنه يجب أن يعاد تأسيس فلسطين كوطن قومي للشعب اليهودي، وأنا لا أعلم ما ينطوي عليه هذا. وإن كنت أستنتج أنه يعني على المسلمين والمسيحيين في فلسطين أن يخلوا السبيل لليهود الذين سوف يتمتعون بالأفضلية».
من المفارقة أن هذه المذكرة الشجاعة التي تأتينا من أروقة الحكومة البريطانية آنذاك يكتبها أدوين مونتاجو ذو الأصول اليهودية وهو المعارض للصهيونية صراحة، بينما ابن عمه هربرت صمويل هو المندوب السامي لفلسطين المناصر للصهيونية، والذي عمل فعليًا على تسهيل هجرة اليهود إلى فلسطين، وتمكينهم لإنشاء الدولة التي جرت الخراب ليس على الفلسطينيين والمنطقة العربية وحدها، بل على اليهود في العالم بأسره، والتي تنتج لنا هذه الكارثة المتمثلة في الإبادة العلنية، بل تحولها إلى منظومة اقتصادية تدر الأرباح، وتعرض شركات الأسلحة الإسرائيلية أسلحتها للمشترين بوصفها أسلحة فعالة «مجرّبة».
في الواقع أن هذه الفصول السوداء من تاريخ الإنسانية المعاصر، وكل هذا الانحطاط الأخلاقي لما يدعى بالمجتمع الدولي الذي بدأ ينهار بفعل هذه الاختراقات الصهيونية المستمرة، والانفلات الصهيوني لدولة إسرائيل، كل هذا يعود في أصوله وجذوره إلى الحقبة الاستعمارية. ويعود استمراره إلى اليوم في دعم الاستعمار الجديد، استعمار الهيمنة والتحكم الغربي. ويقع على الضحايا دفع ثمنه من حياتهم، وحياة أبنائهم، وأطفالهم، وشيوخهم، وعجائزهم، وشبابهم المهدر وسط الركام وفي الطرقات المتربة، وكأنهم خارج العالم المعاصر. تنقل الشاشات والصور كل المآسي والفظائع التي ترتكبها إسرائيل، وتدمر بها أعمارهم ومدنهم وحياتهم وأجيالهم، وكأنها تعرضهم لاختبار قياس عمق الارتباط الإنساني بالأرض، فيما هي تختبر فعالية آلتها الحربية على الفلسطينيين العزل.
إن بدايات القرن العشرين التي نحصد نتائجها إلى اليوم في القرن الحادي والعشرين كانت -كما يبدو- مسرحًا لمثل تلك الاستثمارات والمشاريع. ومما ينقله كتاب مفصل العرب واليهود في التاريخ مشروع الطبيب اليهودي الروسي روثشتين الذي عرض على الحكومة البريطانية عام ١٩١٧م تزويده بجيش من ١٢٠ ألف يهودي لغزو واحتلال الأحساء لإقامة دولة يهودية عليها. والواقع أنه ما كان لتلك المشاريع أن تطمع في الموافقة الإنجليزية لو لم تكن الحكومة البريطانية قد شرعت هذا الباب باعترافها بالحركة الصهيونية. والنتيجة المرة التي يحصدها العالم اليوم إنما هي حصيلة دعم هذا المشروع القومي الصهيوني المسدود الأفق، والمنعدم الحساسية والخيال.
ولأفسح التعليق الختامي لكلمات المؤرخ العربي اليهودي أحمد سوسه ص٦٩٥ مع أنه لم يشهد ما نشهده اليوم من تفاقم المأساة، لكن كلامه ما زال يحمل لسان العصر والتاريخ:
«بريطانيا ناصبة الفتيل؛ فبعد أن تفاقم الوضع، وشعرت بتهديد مصالحها في البلاد العربية أخذت تلعب على عدة حبال. فمرة تنفض يدها من جريمتها الأساسية، وترميها على عاتق غيرها، ومرة تتظاهر بتأييدها للعرب. ولكن ذلك لن يبرئها مما ارتكبته بحق العرب واليهود معًا بتخطيطها وتمهيدها لتنفيذ الجريمة. وإن العرب لن ينسوا مسؤوليتها الكبرى في تنفيذ هذه المأساة العالمية. وستبقى جريمتها لطخة سوداء في جبين الإمبراطورية البريطانية إلى أبد الآبدين».
إبراهيم سعيد شاعر وكاتب عُماني
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات