السعودية توقيع اتفاقية مع تركيا لشراء طائرات مسيرة
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن السعودية توقيع اتفاقية مع تركيا لشراء طائرات مسيرة، وقعت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الثلاثاء، اتفاقية مع شركة بايكار التركية للصناعات الدفاعية للحصول على طائرات مسيرة.وأعلن وزير .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات السعودية توقيع اتفاقية مع تركيا لشراء طائرات مسيرة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وقعت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الثلاثاء، اتفاقية مع شركة "بايكار" التركية للصناعات الدفاعية للحصول على طائرات مسيرة.
وأعلن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في تغريدة عبر حسابه في "تويتر" توقيع عقدي لشراء طائرات مسيرة تركية، إضافة إلى "خطة تنفيذية للتعاون الدفاعي" بين البلدين.
وأضاف أن تلك الخطة "تأتي تتويجًا لمسار التعاون بين البلدين الصديقين في المجال الدفاعي والعسكري".
كما جرى التوقيع على عقدي استحواذ بين وزارة الدفاع وشركة (بايكار) التركية للصناعات الدفاعية، تستحوذ بموجبهما وزارة الدفاع على طائرات مسيَّرة، بهدف رفع جاهزية القوات المسلحة، وتعزيز قدرات المملكة الدفاعية والتصنيعية بحسب الوزير السعودي.
من جهتها أكدت شركة بايكار التركية الرائدة في مجال الصناعات الدفاعية والمسيرات الهجومية، توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الدفاع السعودية حول مسيرات ’أكنجي تيها’ الهجومية.
جاء ذلك في تغريدة نشرها المدير العام لشركة بايكار خلوق بيرقدار، الثلاثاء، بحسب وكالة الأناضول.
وقال بيرقدار إن هذه الاتفاقية تعد أكبر صفقة تصدير في مجال الدفاع والطيران بتاريخ الجمهورية التركية.
وجاء توقيع الاتفاقية غداة بدء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة للمملكة، التقى خلالها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ضمن جولة خليجية تشمل أيضا قطر والإمارات.
والاثنين أكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، أن المملكة تعمل على تعزيز العلاقات مع تركيا، واستقطاب 390 شركة تركية للاستثمار في السعودية برأسمال مليار ريال (الدولار يساوي 3.75 ريالات).
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الدفاع السعودی وزارة الدفاع
إقرأ أيضاً:
وزير الدفاع الباكستاني: لا يحق للهند تعليق اتفاقية مياه السند من جانب واحد
أكد وزير الدفاع الباكستاني، خواجة محمد آصف، أن اتفاقية مياه نهر السند، الموقعة عام 1960 برعاية البنك الدولي، لا يمكن لأي طرف تعليقها أو إلغاؤها من جانب واحد، مشددًا على أن أي تعديل أو إصلاح في الاتفاقية يجب أن يتم بالتوافق بين الهند وباكستان، وفقًا للآليات المنصوص عليها في نص الاتفاق.
وقال آصف، خلال لقاء خاص مع الدكتورة منى شكر، في برنامج "العالم شرقا"، على قناة القاهرة الإخبارية: "لا يجب أن يكون هناك أي انحراف أحادي عن الاتفاقية، ما صرحت به الهند خلال الأسابيع الماضية لا يستند إلى أي بند من بنود الاتفاق، ولا يحمل أي أساس قانوني أو منطقي. الاتفاقية تتضمن شروطًا واضحة لأي رغبة في التعديل أو المراجعة، ويجب اتباع هذه الشروط بدقة".
وأضاف أن محاولات الهند تعليق تدفق المياه غير مقبولة تمامًا، وتمثل خرقًا واضحًا للاتفاق، مؤكدًا أن باكستان لجأت إلى البنك الدولي وطالبت بتدخله لإيجاد مناخ إيجابي يتيح للطرفين مناقشة الخلافات بشكل دبلوماسي.
وأوضح وزير الدفاع أن الاتفاقية تتضمن إجراءات مفصلة وواضحة لأي نزاع أو اختلاف في التفسير، عبر لجنة التحكيم المعتمدة، ولا يجوز لأي طرف تجاوز هذه الإجراءات أو اتخاذ قرارات منفردة.
وفقًا للمبادئ المنصوص عليها في الاتفاقيةوحذر آصف قائلاً: "إذا أقدمت الهند على خطوات أحادية تفرض علينا استخدام وسائل أخرى، بما في ذلك العسكرية، فسنضطر حينها للرد بالمثل، لكننا نأمل أن يتمكن البنك الدولي من أداء دوره كوسيط، وجمع الطرفين للحوار، وتسوية الأمور سلمياً، وفقًا للمبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية".
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع