الصين تدعو إلى تسوية الأزمة الأوكرانية عبر المفاوضات
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
دعا نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة داي بينج، إلى تسوية الأزمة الأوكرانية عبر المفاوضات.
وقال بينج، في اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي عقب تحطم طائرة نقل عسكرية روسية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا»، «إن تطور الأزمة الأوكرانية أثبت مرارا أن الصراع أو المواجهة لن يسفر أي منهما عن منتصر، وأن الحوار والمفاوضات يمثلان السبيل الوحيد القابل للتطبيق للخروج من الأزمة، وأن إرسال الأسلحة إلى ساحة المعركة لن يؤدي إلى تحقيق السلام».
داعيا الأطراف المعنية إلى تعزيز الانخراط المباشر والحوار واستئناف المفاوضات خطوة خطوة من أجل التوصل إلى توافق.
وأضاف أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يبدي إحساسا أكبر بإلحاحية الأمر وتعزيز الوساطة الدبلوماسية عبر جهد جماعي باتجاه وقف التصعيد والتوصل إلى حل سياسي.
وفيما يتعلق بقضية أوكرانيا.. أوضح أن الصين تقف دائما في صف السلام والحوار، وتعمل دائما على تعزيز السلام من خلال المفاوضات وإنهاء القتال، وتقف مستعدة لمواصلة الاتصالات مع جميع الأطراف وبذل جهود حثيثة من أجل التوصل إلى تسوية الأزمة سياسيا.
وأشار بينج إلى أن الحرب لها قواعد والمواجهة لها حد، مضيفا أن الصين تعرب عن قلقها البالغ إزاء الحادث المأساوي، وتحث بقوة الأطراف المعنية على الالتزام الصارم بالقانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وحماية حياة أسرى الحرب وحقوقهم الأساسية، والحيلولة دون تكرار مثل هذه المأساة.
وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس الأول أن أوكرانيا أطلقت صاروخين على الطائرة "إيل-76"، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 74 شخصا، بما في ذلك 65 جنديا أوكرانيا أسيرا كان يتم نقلهم من أجل تبادل الأسرى وستة من أفراد طاقم الطائرة وثلاثة أشخاص مرافقين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تسوية الأزمة الأوكرانية مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
صمود: نفاق السلام وركل الشرعية الانتخابية
صمود: نفاق السلام وركل الشرعية الانتخابية:
تزعم جماعة “قحت/صمود” أنها جماعة سلام، لكن هذه أكبر أكذوبة في هذه الحرب. فمنذ الأشهر الأولى، كشفت تناقضاتها الصارخة: تدّعي صمود أولوية الحل السلمي، ثم تصرّ على حظر المؤتمر الوطني—الذي تزعم أنه يسيطر على الجيش!
كما لاحظنا في الشهور الأولي من الحرب أن قحت تناقض نفسها بالتظاهر بأولوية الحل السلمي ولكنها تصر علي حظر المؤتمر الوطني التي تدعي صباحا ومساء أنه يسيطر علي الجيش. وهذا تناقض فادح.
في رؤيتها الأخيرة للسلام والانتقال تدعو صمود لحظر المؤتمر الوطني وواجهاته، بما فيها الكتائب المسلحة. أي أن الأولوية ليست للسلام، بل لتصفية الخصوم أولاً ومحاسبتهم. وهكذا لا فرق بين موقف صمود وغلاة “البلابسة”، إلا أن صمود تزيّنه بنفاق المزايدة باسم السلام.
فكيف تدعو لسلام متفاوض عليه ثم تدعو في نفس الوثيقة لحظر ومحاسبة الطرف المحارب من كيزان وجيشهم وكتابهم الأخري؟ داير تحظر المحاربين ديل وللا داير تتفاوض معاهم؟
إن مصداقية أولوية السلام جوهرها عملية لا تستثني أحدا من القوي السياسية والمجتمعية الفاعلة. ولكن ربما هذه سابقة في تاريخ المنطق والسياسة أن تاتي دعوة لسلام متفاوض عليه يبدأ بحظر ومحاسبة الطرف المحارب الآخر. هذا عدوان علي العقل والمنطق تعجز الكلمات عن وصفه.
لصمود الحق في أن تتبني ما تشاء من المواقف تجاه الكيزان وغيرهم ولكن ليس لها حق النفاق وتبني موقف والمتاجرة بنقيضه والمزايدة علي الآخرين.
إن لصمود الحق في المطالبة بحظر المؤتمر الوطني، لكن عليها أن توقف النفاق وتصرّح بصراحة: “لا للكيزان أولاً، بل بس ثم السلام لاحقاً”. وهذا في الحقيقة موقفها منذ بداية الحرب، لكنها تتخفى وراء شعارات السلام الزائفة. فهو سلام الخدعة لتعود للسلطة محمية بالبنادق والقوي الخارجية.
الانتقالية الطويلة: حكم غير منتخب وسلب لإرادة الشعب
الأمر الأكثر إثارة للريبة في وثيقة صمود هو دعوتها لفترة انتقالية تمتد لعشر سنوات، يحكم خلالها تحالف محاصصات غير منتخب، بعض أفرادَه لا يحظى بقبول حتى في زقاقه! تبدأ بـ”خمس سنوات تأسيسية” تحت حكم جماعة معزولة عن الجماهير، لا تستطيع حتى عقد ندوة مفتوحة في أي مدينة داخل أو خارج السودان.
تليها خمس سنوات أخرى بحكومة “منتخبة”، لكنها مجرد ديكور تنفيذي لبرنامج معد سلفاً تسميه صمود برنامج التاسيس ولا يحق للحكومة المنتخبة الحياد عنه. إذن هي حكومة منتخبة ولكنها بلا سلطة حقيقية في صنع السياسات. أي أن “الشرعية الانتخابية” مجرد وهم في نموذج صمود، بينما الحكم الفعلي يبقى في يد غير المنتخبين حسب برنامج ما يسموه.
هذا الطرح ليس جديداً. فقبل سقوط البشير، حذّر الأستاذ خالد عمر يوسف من ميل الأحزاب إلى إطالة الفترات الانتقالية هرباً من اختبار الانتخابات – لانها لا تثق في قدرتها علي الفوز في إنتخابات. وقبل الحرب، تسرّبت نوايا بعض تيارات “قحت” لتمديد الانتقال لعقد كامل. والآن يعيدون الكرة، مؤكدين أن الشرعية الانتخابية—إن لم تكن مكروهة—فهي ثانوية في تصورهم للمدنية.
نعم، إجراء انتخابات سريعة صعب، لكن الحل ليس في انتزاع إرادة الشعب لعشر سنوات. المطلوب فترة انتقالية منضبطة زمنياً، تُدار بصيغ سياسية مبتكرة تضمن تمثيلاً حقيقياً للرأي العام، وحكومة تتمتع بقبول شعبي واسع—ولا تستغني عن الشعب بدعم خارجي أو أجندات غرف مغلقة.
معتصم اقرع
إنضم لقناة النيلين على واتساب
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني