إحالة المتهمين في واقعة النصب على الفنان صبري عبدالمنعم إلى «الجنح»
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
أمرت النيابة العامة بجنوب القاهرة، اليوم، بإحالة المتهمين في واقعة النصب على الفنان صبري عبدالمنعم في مليون و900 ألف جنيه، إلى محكمة الجنح المختصة؛ تمهيدًا لتحديد جلسة لمحاكمتهم.
أخبار متعلقة
تجديد حبس المتهمة بقتل أطفالها الثلاثة بـ«حبة الغلة السامة» 15 يوماً على ذمة التحقيقات
حبس مالك عقار البحيرة المنهار.
حيثيات حبس شاب سنتين لحيازة وتعاطي المخدرات: «المحكمة أخذت المتهم بقسط من الرأفة»
تجديد حبس نجل برلماني سابق 45 يومًا بتهمة حيازة مخدرات
بـ«حبة الغلة».. حبس سيدة قتلت أطفالها الثلاثة لخلافاتها مع زوجها بـ سوهاج
حبس وغرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه لمن يبلغ ببيانات خاطئة عن المولود في قانون الطفل
وفي وقت سابق كانت النيابة العامة بالمقطم، أمرت بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية، بشأن واقعة اتهام الفنان صبري عبدالمنعم، لصاحبة شركة مقاولات وآخر، بالنصب عليه في مليون و900 ألف جنيه، للوقوف على ملابسات الواقعة، ومعرفة تفاصيلها.
واستمعت النيابة العامة، إلى أقوال الفنان صبري عبدالمنعم، والذي أفاد في أقواله بأن المتهمين أوهموه بشراء شقته، بعقود موثقة، وبعدما تم تحرير العقود هربوا دون دفع مبلغ البيع مليون و900 ألف جنيه.
وكشفت التحريات الأولية عن أن المتهمة الأولى تعد ممثلة الشركة المشار إليها، حيث حررت له شيكا بنكيا بدون رصيد بالمبلغ المتفق عليه 36 ألف دولار، ولكنه تفاجأ بعد تسليم الشقة بأن المتهمة نيفين، نصبت عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لها توكيل عام بيع الشقة.
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين محكمة جنح نصب المقطم
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تذيع مرافعتها بقضية المتهمين بالتسبب فى انفجار خط غاز أكتوبر
أذاعت النيابة العامة منذ قليل، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك" مرافعتها فى القضية رقم 4648 لسنة 2025 جنح أول أكتوبر والمعروفة إعلاميًا بـ"انفجار خط غاز أكتوبر".
ويذكر أن النيابة العامة أمرت بإحالة ستة متهمين من موظفى شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، والمُسند إليهما –عن طريق مناقصة عامة– تنفيذ أعمال تطوير طريق الواحات، إلى محكمة الجنح المختصة، وذلك لاتهامهم بالتسبب خطأ نتيجة إهمالهم، فى وفاة ثمانية مواطنين، وإصابة ستة عشر آخرين، واحتراق إحدى عشرة مركبة، فضلًا عن مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز بطريق الواحات، حيث شكّلت فريقًا انتقل إلى موقع الحادث لمعاينة آثاره، وحصر التلفيات، ومتابعة أعمال الإطفاء، ومعاينة المركبات المحترقة، كما انتقل الفريق إلى ثمانى مستشفيات مختلفة لسؤال المصابين.
وفى إطار التحقيقات، كلّفت النيابة العامة لجانًا فنية متخصصة من هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة تحقيق الأدلة الجنائية، بمراجعة الاشتراطات الفنية لأعمال التطوير، ودورة العمل الإجرائية، ومواصفات خطوط الغاز، وقياس كميات التسريب، وتحديد توقيتات الحادث وأسبابه.
وقد أسفرت التحقيقات عن وقوع إهمال جسيم من قبل مسؤولى شركة المقاولات المنفذة لمشروع تطوير طريق الواحات، وكذلك مكتب الاستشارات الهندسية المختص، إذ تبين أنهم بدأوا أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، ودون اتخاذ تدابير السلامة، أو الإشراف الفعلى من الاستشارى المختص، مما أدى إلى كسر ماسورة الغاز وتسربه واشتعاله وحدوث الانفجار.
كما ثبت أن أعمال الحفر نُفذت باستخدام معدات ثقيلة، دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة للتربة، بالمخالفة للأصول الفنية المعتمدة، وأن شركة المقاولات لم تُخطر شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال، رغم علمها بضرورة التنسيق المسبق.
وتؤكد النيابة العامة أن الحادث وقع نتيجة مباشرة لإهمال المتهمين، وتنفى وجود أى تسرب سابق على يوم الواقعة، وذلك وفقًا لما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
وإذ تسدل النيابة العامة الستار على تحقيقاتها فى هذه الواقعة، فإنها تؤكد مجددًا التزامها بملاحقة كافة صور الإهمال التى تهدد أرواح المواطنين وممتلكاتهم، كما تؤكد حرصها الدائم على إنزال الجزاء العادل بكل من يثبت تقصيره أو تسببه فى وقوع مثل هذه الحوادث الجسيمة.
مشاركة
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»