بيئة الشرقية تُحرر 5 جنح لمنشآت صناعية وغذائية
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
شنت إدارة التفتيش البيئي بفرع جهاز شئون البيئة بالشرقية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية، والإشتراك مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حملة مفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخازن ومحطات الوقود.
استهدفت الحملة المرور والتفتيش على المنشآت الصناعية والغذائية والورش والمطاعم بمراكز «بلبيس، الزقازيق، فاقوس» للتأكد من تطبيق تلك المنشآت للإشتراطات البيئية والصحية في التخلص الآمن من المخلفات، وعدم الخلط بينهم، وعدم وجود انبعاثات تضر بصحة الإنسان والبيئة المحيطة، واسفرت جهود الحملة على تحرير خمس جنح للمنشآت المخالفة.
وأشار الدكتور مجدى الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، إلى أن المخالفات التي رصدتها الحملة في المنشآت التي تم التفتيش عليها تتمثل في «عدم وجود سجل مخالفات خطرة، عدم وجود سجل بيئي، عدم مطابقة غرفة تجميع النفايات للإشتراطات البيئية، عدم فصل المخلفات الخطرة عن المخلفات الصلبة، عدم وجود غرفة للمخلفات الصلبة، انتهاء رخصة تداول المخلفات الخطرة»، لافتا إلى أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محاضر حيال المخالفات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المخلفات الصلبة المحال التجارية التخلص الآمن من المخلفات البيئية والصحية عدم وجود
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. حظر فرز المخلفات في الشوارع والطرقات
تصدى قانون تنظيم المخلفات، لظاهرة إلقاء القمامة في الشوارع وفي غير أماكنها المخصصة، وأقر عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة.
ونص القانون على أنه يحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا فى الأماكن المخصصة.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من:
أ - ألقى أو تخلص من المخلفات غير الخطرة فى غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك.
ب- فرز أو عالج المخلفات البلدية فى غير الأماكن المخصصة لذلك.
ج- سلم المخلفات غير الخطرة إلى شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا.
وفى جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة فى ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسنى النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة.
وطبقا للقانون، تلتزم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة بإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلديـة فـى ضـوء الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات بالتوافق مـع خطـط التنميـة والتخطيط العمرانى، ووفقا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فـى هـذا الـشأن.
ويكون الجهاز مسئولا عن تقديم الدعم الفنى بشأن التعاقدات التـى تبرمهـا الجهة الإدارية المختصة، بما فى ذلك وضع الضوابط والاشـتراطات الفنيـة بكراسات الشروط لهذه التعاقدات، وإعداد برامج التوعية اللازمة.