الحبس عام وغرامة تصل لـ 300 ألف جنيه.. عقوبة مخالفة آليات "مكافحة غسل الأموال"
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تعديلات بعض أحكام قانون "مكافحة غسل الأموال" الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وذلك في ضوء الالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي تلزم الدولة بأحكامها مواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديدًا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة.
قانون مكافحة غسل الأموال
وقد نص مشروع القانون المُقدم من الحكومة، على أن تنشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون.
عقوبة مخالفة آليات وحدة مكافحة غسل الأموال
ألزمت المادة (9 مكررًا 1) من مشروع القانون، المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية وأي شخص طبيعي أو اعتباري آخر بتنفيذ الآليات التي تتخذها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تنفيذًا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وتضمنت المادة (15 مكررًا) عقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه لكل من يخالف أحكام المادة (9 مكررًا 1).
وأوجبت المادة (17 مكرر 2) على جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق في قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب إجراء التحقيقات المالية الموازية بنفسها أو بالاستعانة بمن تراه من الجهات الأخرى المختصة لتحديد مصدر هذه الأموال أو الأصول إن وجدت.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون مكافحة غسل الاموال مكافحة غسل الأموال غسل الأموال مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في الاجتماع العام لمجموعة أوراسيا لمواجهة غسل الأموال
موسكو (وام)
شاركت دولة الإمارات في الاجتماع العام الثاني والأربعين لمجموعة أوراسيا لمواجهة غسل الأموال، والمنتدى المصاحب له والذي انعقد بتنظيم مشترك بين مجموعة أوراسيا ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤخرا في العاصمة الروسية موسكو.
ويعد المنتدى المشترك حول التنظيم والمخاطر الحدث الأول من نوعه الذي يجمع بين مجموعتين إقليميتين من نمط مجموعة العمل المالي (فاتف)، ما يعكس تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون الدولي في مواجهة المخاطر العالمية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتمحور موضوع المنتدى حول «إدارة المخاطر في عصر التكنولوجيا الحديثة»، بمشاركة أكثر من 200 شخصية من كبار ممثلي الهيئات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهات الرقابية، ووحدات المعلومات المالية، والقطاع الخاص، والمنظمات الدولية، والجامعات.
ترأس وفد الدولة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، نائب رئيس مجموعة مينافاتف، وشارك في الجلسة الحوارية الرئيسة التي عقدت تحت عنوان «اتجاهات المستقبل - التحديات العالمية وتهديدات الرقمنة».
كما شارك الوفد الإماراتي في الاجتماعات بصفته مراقباً في مجموعة أوراسيا، واستعرض أحدث تطورات دولة الإمارات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك المبادرات الوطنية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي لتعزيز قدرات الدولة في التصدي للجرائم المالية.
وضمن برنامج الزيارة، استضافت سفارة دولة الإمارات في موسكو جلسة «حلقة شبابية»، قدم خلالها حامد الزعابي عرضاً توعوياً لعدد من الشباب والطلبة المبتعثين.
وركزت الجلسة على مشاركة المعرفة حول منظومة دولة الإمارات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتسليط الضوء على الفرص المهنية الواعدة في هذا القطاع الحيوي المرتبط بسلامة النظام المالي والأمن الوطني.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!