الحبس عام وغرامة تصل لـ 300 ألف جنيه.. عقوبة مخالفة آليات "مكافحة غسل الأموال"
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تعديلات بعض أحكام قانون "مكافحة غسل الأموال" الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وذلك في ضوء الالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي تلزم الدولة بأحكامها مواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديدًا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة.
قانون مكافحة غسل الأموال
وقد نص مشروع القانون المُقدم من الحكومة، على أن تنشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون.
عقوبة مخالفة آليات وحدة مكافحة غسل الأموال
ألزمت المادة (9 مكررًا 1) من مشروع القانون، المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية وأي شخص طبيعي أو اعتباري آخر بتنفيذ الآليات التي تتخذها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تنفيذًا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وتضمنت المادة (15 مكررًا) عقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه لكل من يخالف أحكام المادة (9 مكررًا 1).
وأوجبت المادة (17 مكرر 2) على جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق في قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب إجراء التحقيقات المالية الموازية بنفسها أو بالاستعانة بمن تراه من الجهات الأخرى المختصة لتحديد مصدر هذه الأموال أو الأصول إن وجدت.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون مكافحة غسل الاموال مكافحة غسل الأموال غسل الأموال مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
“التحالف الإسلامي” ينفذ برنامجًا متقدمًا في كينيا عن محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال
يُنفذ التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، بحضور نائب قائد الجيش الكيني اللواء محمد نور حسن، برنامجًا متقدمًا في العاصمة الكينية نيروبي، تحت عنوان “محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال – المستوى المتقدم”، وذلك على مدى خمسة أيام، ضمن مبادرة “بناء” الإستراتيجية الهادفة إلى تطوير القدرات الوطنية للدول الأعضاء في مواجهة الجرائم المالية المرتبطة بالإرهاب.
ويستهدف البرنامج نخبة من المختصين في القطاعات المصرفية والمالية والأمنية، من بينهم مديرو الامتثال المالي، والمحققون الماليون، ومسؤولو محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب كوادر من الجهات التنظيمية والرقابية.
وتشمل أعمال البرنامج مجموعة من المحاور الفنية والقيادية المتقدمة، منها الأطر القانونية الدولية، وأساليب تمويل الإرهاب الحديثة، وآليات غسل الأموال، والتقنيات الرقمية للكشف والتحليل، إضافةً إلى مهارات القيادة وإدارة الامتثال داخل المؤسسات المالية.
اقرأ أيضاًالمملكةمركز الملك سلمان للإغاثة يُقيم مخيمًا جديدًا لإيواء الأسر التي فقدت مُعيلها في قطاع غزة
ويندرج ضمن البرنامج، تطبيقات عملية، ودراسات حالة، وتمارين تخصصية مكثفة تسهم في رفع قدرات المشاركين على تتبع التدفقات المالية المشبوهة، وتحليل الأنماط المعقّدة، وتطبيق المعايير الدولية المعتمدة.
ويأتي تنفيذ هذا البرنامج تأكيدًا لدور التحالف الإسلامي في تعزيز بناء القدرات للدول الأعضاء، ودعم الجهود الدولية في مواجهة التهديدات المالية المرتبطة بالإرهاب، من خلال برامج نوعية تجمع بين المعرفة العميقة والتطبيق العملي، وتسهم في رفع جاهزية المختصين للتعامل مع التحديات الحديثة في هذا المجال.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج