لجنة تنظيم وتمويل الواردات تحذر مؤسسات تجارية مخالفة تتماسى مع ضغوطات الحوثي
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
كشفت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات في البنك المركزي اليمني بعدن عن محاولات بعض المؤسسات التجارية الالتفاف على الأنظمة والقوانين والآليات المقرّة، مؤكدة أن هذه الممارسات غير القانونية تخضع للمراقبة والرصد الدائم من الجهات الوطنية والدولية، وأن أي تجاوزات ستواجه بإجراءات صارمة قانونية وإدارية.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الثالث عشر للجنة، الذي عقد الإثنين في مقر البنك المركزي برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني رئيس اللجنة، أحمد غالب، وبحضور أعضاء اللجنة من مختلف الجهات الحكومية والخاصة.
وحذرت اللجنة بعض المؤسسات التجارية التي تحاول الالتفاف على بعض الأنظمة والقوانين والآليات المقرّة والتعليمات الصادرة، تماشيًا مع ضغوط مليشيات الحوثي الإرهابية. مؤكدة أن تلك الممارسات غير القانونية تخضع للمراقبة والرصد من قبل المؤسسات المعنية الوطنية والدولية، وسيتم مواجهتها بما يلزم من إجراءات عقابية صارمة قانونية وإدارية.
وناقش الاجتماع سير العمل في اللجنة واللجان الفنية والتنفيذية التابعة لها، ومستوى الإنجاز في طلبات تمويل الاستيراد المقدمة من البنوك وشركات الصرافة لمختلف أنواع السلع والخدمات، مؤكدة اللجنة تقديرها للجهود التي يبذلها الفريق التنفيذي في التعامل مع الطلبات بسرعة وكفاءة.
كما استعرض الاجتماع مدى التزام ممثلي الجهات الحكومية بالتعليمات الصادرة عن اللجنة، وشدد على ضرورة تطبيق الآليات التنفيذية بدقة لضمان تحقيق أهداف اللجنة وحماية الصالح العام. واستمع المجتمعون إلى تقارير الفريق التنفيذي ولجنة الجمارك والغرفة التجارية حول سير العمل في المنافذ الجمركية البرية والبحرية، مع التركيز على معالجة الإشكاليات التي تعيق انسيابية العمليات، وإحالة بعض القضايا للفريق الاستشاري للبت فيها.
وأكدت اللجنة على أهمية الالتزام الصارم بالتعليمات واللوائح لضمان التعاون مع المجتمع الدولي والإقليمي في تسهيل التحويلات المالية وسلاسل الإمداد بين اليمن والعالم، داعية الجهات الحكومية لتسهيل معاملات المؤسسات المالية والتجارية والخدمية، ومساندة رجال الأعمال الراغبين في توفيق أوضاع مؤسساتهم وإعادة توطين أعمالهم ضمن إطار قانوني منظم.
وشددت اللجنة على أن تطبيق الأنظمة والتعليمات يمثل خط الدفاع الأول لحماية الاقتصاد الوطني، وضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلكين، في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية المحيطة بالبلاد.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
مصر ترشح وزير الشباب والرياضة لرئاسة اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية باليونسكو
أعلنت وزارة الشباب والرياضة ترشيح مصر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لرئاسة اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة (CIGEPS) التابعة لمنظمة اليونسكو، وذلك خلال فعاليات مؤتمر سانتياجو الدولي للرياضة الدامجة والتربية البدنية المُنعقد في العاصمة التشيلية سانتياجو، الذي تُنظمه وزارة الرياضة في تشيلي بالتعاون مع منظمة اليونسكو، بمشاركة وزراء ومسؤولين وخبراء من مختلف دول العالم.
وشارك الدكتور أشرف صبحي في جلسات المؤتمر من خلال رسالة مسجلة، عبّر فيها عن تقدير مصر لجهود تشيلي واليونسكو في تنظيم هذا الحدث الدولي المهم، مؤكداً التزام الدولة المصرية بدعم منظومة الرياضة الدامجة وتعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في الرياضة والتعليم انسجاماً مع دعوات العمل الدولية وخارطة طريق سانتياجو.
كما أناب وزير الشباب والرياضة معاونه ومنسق الاتصال مع المنظمات الأممية والدولية بوزارة الشباب والرياضة، لحضور جلسات المؤتمر، حيث من المقرر أن تُعقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى مع اليونسكو وشركاء دوليين وحكوميين لبحث مجالات التعاون، والتنسيق مع الدول الأعضاء باللجنة فيما يخص الانتخابات القادمة لرئاسة CIGEPS.
دعم مصر
وفي كلمته المسجلة، أكد الوزير دعم مصر الكامل لخارطة الطريق الدولية خارطة طريق سانتياغو للرياضة الشاملة”، وحرصها على تعزيز الشراكات الدولية لتنفيذ مبادرات الرياضة الدامجة، مشيراً إلى ما حققته مصر خلال السنوات الماضية من برامج وطنية طموحة لضمان فرص متكافئة لممارسة الرياضة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير منظومة الرياضة المجتمعية.
على صعيد آخر، أثنى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة على الجهد والتنسيق المستمر مع وزارة الخارجية المصرية لدعم هذا الترشح، و أكد أن ترشح مصر لرئاسة اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة يُجسّد الثقة الدولية المتزايدة في الدور المصري في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ويأتي هذا في ضوء توجيهات القيادة السياسية لتعزيز حضور مصر في المنظمات الدولية، موضحاً أن هذه الخطوة تُعد محطة هامة نحو ترسيخ مكانة مصر في قيادة العمل الدولي المعني بالرياضة والتنمية.
وأشار الوزير إلى أن رؤية مصر لرئاسة اللجنة سوف ترتكز على عدة مبادئ منها تعزيز التمويل الدولي لمشروعات الرياضة والتنمية، دعم الدول النامية في بناء القدرات والبنية التحتية الرياضية، دعم وتطوير السياسات الرياضية وفق المعايير الدولية، وتنشيط آليات التنسيق بين الدول الأعضاء لضمان تحقيق نتائج ملموسة عالمياً.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لمسيرة الدولة المصرية والقيادة السياسية في دعم الرياضة كأداة للتنمية المستدامة، وتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة وشركائها الدوليين خلال المرحلة المقبلة.
حليف أردوغان ينتقد زيارة البابا ويهاجم السفير الأمريكي