محكمة العدل الدولية تطالب بوقف الإبادة بحق الفلسطينيين
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرًا عاجًا يفيد أن محكمة العدل الدولية تطالب بوقف الإبادة بحق الفلسطينيين.
قالت رئيس محكمة العدل الدولية القاضية الأمريكية جوان دونوغو، إنّ المحكمة ارتأت أن التقارير والأدلة المقدمة من جنوب أفريقيا معقولة، مشيرةً إلى أن 16 صوتا مقابل صوت وافقوا على أن إسرائيل ملزمة بضمان عدم ارتكاب أي أعمال إبادة جماعية.
وأضافت خلال جلسة المحكمة بشأن طلب الإشارة إلى التدابير الطارئة من جنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها ضد إسرائيل، أن "16 صوتا مقابل صوت واحد صوتوا بأن إسرائيل علينا اتخاذ كل التدابير في سلطتها لمنع أي تحريض على الإبادة الجماعية فيما يتصل بالشعب الفلسطيني في قطاع غزة، كما وافق نفس عدد الأصوات، أن إسرائيل عليها اتخاذ تدابير عاجلة وفورية تسمح بإدخال المساعدات الإنسانية للتعامل مع الظروف غير المحتملة التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة".
وتابعت: "16 صوتا مقابل صوت وافقوا على ضرورة أن تتخذ إسرائيل التدابير الفعالة لمنع الدمار والحفاظ على الأدلة المتعلقة في سياق المادتين الثانية والثالثة لاتفاقية منع الإبادة الجماعية بخصوص الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
وواصلت: 16 صوتا مقابل صوت وافقوا على ضرورة أن تقدم إسرائيل للمحكمة كل التدابير المتخذة خلال شهر من قرار المحكمة".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
زوجة تطالب زوجها بسداد 100 ألف جنيه بعد شهرين فقط من الزواج.. تفاصيل
لاحقت زوجة زوجها، بدعوي نفقة بـ 100 ألف جنيه، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمته برفضه سداد نفقاتها، وتخليه عنها بعد الزواج بأسبوع بعد وقوع شجار بينهما بسبب والدته، لتؤكد الزوجة:" بعد شهرين من الزواج تخلي عني زوجي، واستولي على منقولاتي ومصوغاتي، وشهر بي، وطردني من منزلي ورفض كافة محاولات الصلح التي تم عقدها الفترة الماضية، وهجرني وتركني معلقة".
وتابعت الزوجة:"رفض زوجي التكفل بالمصروفات الخاصة بي، وطالبني بسداد تعويض له مقابل تطليقه لي يتجاوز نصف مليون جنيه، وعندما أعترض على تصرفاته أنهال علي بالسب والإساءة، فلم أكن أتخيل أن زوجي بتلك الأخلاق السيئة، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته، لأقرر بعدها الطلاق بالمحكمة والحصول على حقوقى كاملة، بعد أن ظهرت شخصيته الحقيقة بعد الزواج ".
وتابعت:" لاحقته بدعوي طلاق، وأثبت إلحاقه الأذي والضرر المعنوي والمادي بي، وتدمره لحياتي، واتهامه لي بأبشع الاتهامات، مما دفعني لملاحقته بدعاوي قضائية لاسترداد حقوقي، وإلزامه بحقي في المنقولات والمصوغات".
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
مشاركة