التاسع عالمياً.. اقتصاد البرازيل ينمو بنسبة 3.1% في 2023
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
يواصل الاقتصاد البرازيلي نموه وفق التقديرات الصادرة عن مؤسسات دولية وذلك على الرغم من التحديات التي يواجهها، ليصل النمو في 2023 إلى 3.1 بالمئة مرتفعاً من 2.9 بالمئة خلال العام السابق.
وتشير توقعات البنك الدولي الأخيرة إلى تباطؤ النمو للاقتصاد البرازيلي خلال العام الجاري، إذ يتوقع أن ينمو بنسبة 1.
ويعتمد الاقتصاد البرازيلي، وهو أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، على مجموعة متنوعة من القطاعات، وعلى رأسها الخدمات والزراعة التي تعتبر مصدراً للدخل وفرص العمل والنقد الأجنبي في البلاد.
ووفق التقديرات ومنها تقديرات صندوق النقد الدولي للعام 2023، يعتبر الاقتصاد البرازيلي التاسع عالمياً من حيث الناتج المحلي الذي يصل إلى 2.13 تريليون دولار متفوقاً على روسيا وكندا.
وتأثر الاقتصاد البرازيلي على مدار السنوات الماضية بعوامل مختلفة منها السلبي والإيجابي، فجائحة كورونا أدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك البرازيل، كما قادت الأوضاع التنظيمية والجيوسياسية والتضخم وأسعار الفائدة الاقتصاد إلى حالة من عدم اليقين.
ووفق البنك الدولي، شهدت أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي تباطؤًا اقتصاديًا خلال العام 2023، حيث بلغ معدل النمو 2.2% فقط مع توقعات بأن تتراجع النسبة إلى 1.6% العام الجاري، ويأتي هذا التباطؤ في سياق ارتفاع معدلات التضخم وتشديد الأوضاع النقدية، وضعف التجارة العالمية، والأحداث المناخية المعاكسة، بحسب ما ذكره تقرير لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".
ووفق تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في تشرين الاول الماضي والتقرير الصادر عن البنك الدولي في كانون الثاني، نما الناتج الاقتصادي البرازيلي بنسبة 2.9 بالمئة خلال العام 2022، مع توقعات بأن يصل النمو في العام الماضي 2023 إلى 3.1 بالمئة، ليتراجع بعد ذلك خلال العام الجاري إلى 1.5 بالمئة.
يذكر أن البرازيل حققت فائضاً تجارياً بقيمة 98.8 مليار دولار خلال 2023، ليصبح فائض العام أكثر بنسبة 60.6 بالمئة من العام 2022، حيث بلغ الفائض حينها 61.5 مليار دولا، وذلك وفق البيانات التي نشرتها وزارة التنمية والصناعة والتجارة البرازيلية، التي أوضحت أن قيمة صادرات البرازيل بلغت 339.7 مليار دولار مقابل 240.8 مليار دولار من الواردات.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الاقتصاد البرازیلی خلال العام
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تنزلق مجددًا نحو الانكماش
أعلن مكتب الإحصاء الألماني الأربعاء انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.1 بالمئة خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول.
ويأتي هذا الانكماش بعد انتعاش طفيف غير متوقع في بداية العام، عدله المكتب نزولا من 0.4 بالمئة إلى 0.4 بالمئة.
ويرجع الخبراء نمو الربع الأول إلى الآثار الاستباقية لإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب حين ذاك عن خطط فرض رسوم على الاتحاد الأوروبي.
وفرض ترامب خلال المفاوضات مع المفوضية الأوروبية رسوما أحادية تقدر بـ 15 بالمئة على واردات الاتحاد الأوروبي.
ووفقا لمكتب الإحصاء، فإن الاستثمارات في المعدات والبناء كانت أقل بصورة خاصة من أبريل إلى يونيو، مقارنة بالربع السابق. في حين ارتفع الاستهلاك الخاص والحكومي.
صندوق النقد يعدل توقعاتهيذكر أن صندوق النقد الدولي كان قد عدل توقعاته، أمس الثلاثاء، لنمو الاقتصاد الألماني لهذا العام بشكل طفيف نحو الأعلى، ويعود ذلك إلى انخفاض الرسوم الجمركية الأميركية مقارنةً بما كان متوقعًا، بالإضافة إلى حزمة المليارات المخصصة للبنية التحتية والدفاع.
وبحسب ما أعلنه الصندوق في واشنطن، فإن من المرجح أن تحقق ألمانيا هذا العام نموًا طفيفًا بنسبة 0.1 بالمئة، وذلك بعد أن أشارت توقعات سابقة للصندوق إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا سيسجل ركودا في 2025. أما بالنسبة للعام المقبل، فقد أبقى الصندوق على توقعاته بنمو اقتصاد ألمانيا بنسبة 0.9 بالمئة.
وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي توصلا الأحد الماضي إلى اتفاق بشأن فرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على معظم واردات الاتحاد الأوروبي. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدد سابقًا بفرض رسوم بنسبة 30 بالمئة على معظم منتجات التكتل الأوروبي اعتبارًا من مطلع أغسطس المقبل.
وتشمل القواعد الجديدة أيضًا السيارات وأشباه الموصلات والمنتجات الدوائية. أما بالنسبة لبعض السلع مثل الألومنيوم والصلب، فستظل الرسوم الجمركية كما هي بدون تغيير عند نسبة 50 بالمئة.
كما أصبح صندوق النقد أكثر تفاؤلًا بشأن منطقة اليورو، حيث رفع توقعاته للنمو هناك إلى 1 بالمئة، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية مقارنة بآخر توقعاته، وعزا الصندوق هذا الأمر إلى أسباب من بينها الارتفاع الكبير في الناتج المحلي الإجمالي لإيرلندا، مشيرا إلى أنها صدّرت عددًا كبيرًا من المنتجات الدوائية إلى الولايات المتحدة واستثمرت هناك بشكل كبير.
ولا تزال ألمانيا تشغيل مرتبة متأخرة من حيث الأداء الاقتصادي بين الدول الصناعية الكبرى في منطقة اليورو. وفي المقابل، من المتوقع أن يكون الأداء الاقتصادي في إسبانيا أفضل بكثير، حيث يتوقع خبراء الصندوق استمرار تحقيق نمو بنسبة 2.5 بالمئة. أما في العام المقبل، فمن المتوقع أن ينمو اقتصاد دول منطقة اليورو مجتمعة بنسبة 1.2 بالمئة.