ما أهمية إجراءات "العدل الدولية" ضد إسرائيل في قضية الإبادة؟.. خبراء يكشفون لـ "الفجر"
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
في لاهاي، صدر اليوم حكمًا ابتدائيًا من قبل محكمة العدل الدولية حول قضية مهمة، الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا تتهم إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية، وتطالب باتخاذ تدابير طارئة لحماية الفلسطينيين في غزة هذا الحكم يعكس أهمية القضية وتأثيرها على الساحة الدولية.
دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل
تأتي هذه القضية في ظل تصاعد التوترات والصراعات في المنطقة، وقد تم تسليط الضوء على الواقع الصعب الذي يواجهه الفلسطينيون في غزة، جنوب إفريقيا استندت في مرافعتها إلى أدلة قوية وحقائق صادمة تدين الاحتلال الإسرائيلي وتكشف حجم الدمار الذي يعانيه الشعب الفلسطيني، وتشير الدعوى أيضًا إلى انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان والفصل العنصري والطرد والتطهير العرقي، وتستنكر التمييز والاحتلال الذي يعانيه الفلسطينيون.
ومع ذلك، فقد رفضت إسرائيل هذه الاتهامات ووصفتها بأنها مشوهة وغير دقيقة، أكدت إسرائيل حقها في الدفاع عن نفسها وأنها تستهدف حماس وليس المدنيين الفلسطينيين. ومع ذلك، فإن هذا الحكم الابتدائي يعد خطوة هامة في سعي جنوب إفريقيا لتحقيق العدالة وإلزام إسرائيل بتحمل المسؤولية عن أفعالها.
تم رفع القضية أمام محكمة العدل الدولية في ديسمبر من العام الماضي، ومن المتوقع أن يكون لها تأثير كبير على المشهد الدولي وسط التوترات المستمرة في المنطقة. سنتابع عن كثب تطورات هذه القضية وتداعياتها على الأوضاع في غزة وعلى الساحة الدولية بشكل عام.
تداعيات حكم العدل الدولية على إسرائيلقال الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية، إن الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن اتهام جنوب إفريقيا لإسرائيل بالإبادة الجماعية في غزة سيكون له تداعيات محتملة على العلاقات الدولية.
وأضاف الرقب في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، من المرجح أن يؤدي هذا الحكم إلى زيادة التوترات الدبلوماسية بين الدول المؤيدة لإسرائيل والدول المؤيدة للفلسطينيين، وقد يتعين على الدول اتخاذ مواقف محددة واتخاذ إجراءات دبلوماسية للتعبير عن موقفها من هذا الحكم، وقد يؤدي هذا الحكم إلى تأثير سلبي على العلاقات الثنائية بين إسرائيل وجنوب إفريقيا وبين الدول الأخرى المشتركة في القضية، قد يشمل ذلك تجميد العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياسية بين الدول.
وتابع أستاذ العلوم السياسية، قد يؤدي هذا الحكم إلى تغييرات في الديناميكية الإقليمية وتأثير على العلاقات بين الدول في المنطقة. قد تتصاعد التوترات بين الدول العربية وإسرائيل وتتأثر الجهود الإقليمية لتحقيق السلام والاستقرار، فضلًا عن تأثير هذا الحكم على الجهود الدولية المبذولة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط. قد يواجه المسؤولون الدوليون صعوبة أكبر في تعزيز المفاوضات والحوار بين الأطراف المعنية.
ماذا لو رفضت إسرائيل الحكم؟
قال الدكتور محمد شاكر، أستاذ العلوم السياسية، إذا لم تلتزم إسرائيل بالإجراءات المؤقتة التي فرضتها المحكمة، فقد تتعرض لعقوبات محتملة من قبل المجتمع الدولي.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، من أبرز هذه العقوبات، قد تتخذ الدول والمنظمات الدولية إجراءات اقتصادية ضد إسرائيل، مثل فرض عقوبات تجارية، وتقييد الاستثمارات، وتجميد الأصول المالية، وفرض عقوبات مالية واقتصادية أخرى، قد تتعرض إسرائيل للعزل الدبلوماسي حيث يتم تقييد أو قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدول الأخرى، وقد تفرض قيود على التعاون الدبلوماسي والعسكري والأمني.
وتابع شاكر، قد تتوقف الدول والمنظمات الدولية عن تقديم الدعم المالي والمساعدات لإسرائيل، سواء كانت مساعدات عسكرية أو اقتصادية أو إنسانية، ومن المحتمل محاسبة المسؤولين الإسرائيليين عندما يتعلق الأمر بانتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وقد تعقبها محاكمات أمام المحاكم الدولية أو الأمم المتحدة أو المحاكم الوطنية للدول الأخرى.
وعلينا التأكد من أن العقوبات المحتملة وطبيعتها ستتوقف على استجابة الدول والمنظمات الدولية ومدى التأثير الذي له الامتثال للإجراءات المؤقتة على العلاقات الدولية والأمن الدولي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاحتلال الاسرائيلي الشعب الفلسطيني الإبادة الجماعية افريقيا ضد إسرائيل جنوب أفريقيا ضد إسرائيل دعوى جنوب إفريقيا دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل إبادة الجماعية المدنيين الفلسطينيين إتفاقية الأمم المتحدة تحقيق العدالة التطهير العرقي فلسطينيون في غزة محكمة العدل الدولية قرار محكمة العدل الدولية أستاذ العلوم السیاسیة العدل الدولیة على العلاقات جنوب إفریقیا بین الدول هذا الحکم فی غزة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يؤكد تعاون حكومة السودان مع الآليات الدولية ووكالات الامم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان
التقت الآلية الوطنية لحقوق الإنسان يوم الاثنين بالخبير المعين لحقوق الإنسان بالسودان السيد رضوان نويصر بحضور اعضاء الالية.وتناول اللقاء القضايا التي آثارها الخبير فيما يتعلق بحماية المدنيين والشأن الإنساني والحقوق والحريات وبعض الإشارات المتعلقة بالمحاكمات .وقال السيد وزير العدل رئيس الآلية الوطنية لحقوق الأنسان د. عبدالله درف “اوضحنا للخبير بأننا كحكومة لدينا آليات متعددة تعمل في إطار حماية المدنيين الى جانب الآلية الوطنية لحقوق الانسان لدينا مجلس استشاري لحماية المدنيين وسبق له أن قدم تقريرا لمجلس الأمن أوضح فيه حالة حقوق الإنسان وما قامت به الحكومة في هذا الجانب” وسيقدم تقريره نصف السنوي .وأضاف بالقول أن هنالك آليات أخرى تعمل في إطار ترسيخ حقوق الإنسان وحماية المدنيين .وقال انه في مجال الشأن الانساني تم اطلاع الخبير بأن السودان لم يتلق الدعم المطلوب في هذا الجانب بالرغم مما تعرض له من تدمير ممنهج في البنى التحتية من قبل مليشيا الدعم السريع المتمردة الارهابية ولم تقدم الأمم المتحدة ووكالاتها الدعم والاسناد المطلوب .وأشار أنه كان مأمولا من آليات الأمم المتحدة أن تقدم الدعم الإنساني المطلوب وأشار الى أن الدعم الذي تم تقديمه للسودان لا يتجاوز 16% مما هو مطلوب، مبينا أن ذلك يعد قصورا كبيرا من الأمم المتحدة و وكالاتها و ان 85% من الجهود الأنسانية قامت بها الحكومة السودانية وبعض الدول الصديقة.كما أشار الى ان الشعب السوداني بتراحمه وتكافله وقيمه السمحة كان له دوراً فاعلاً في الجانب الانساني وقال إن السودان اعتمد حكومة وشعبا على هذه القيم لتجاوز هذه المحنة الانسانية .وأضاف “لا زلنا نطالب الأمم المتحدة و وكالاتها المعنية بالشأن الإنساني أن تقوم بدورها في هذا الجانب وقال إن ما قدم في هذا الجانب يستحق المراجعة وهو أمر معيب من الأمم المتحدة و وكالاتها باعتبارنا دولة عضو تعرضنا لعدوان شامل وتدمير ممنهج لبنياتنا التحتية” .وفيما يتعلق بالاشارات التي قدمها الخبير فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان و الاعتقالات والأحكام القاسية ، قال السيد الوزير أنهم أوضحوا للخبير أن كل القوانين الجنائية السودانية قوانين تمت صياغتها ومواءمتها مع الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان وهناك باب كامل في القانون الجنائي يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.وأشار درف الى ان تقديم الدعاوى يتم بناءاً علي شكوى أو بلاغ وتتخذ الأجراءات القانونية في مواجهة المشتبه به ولديه الحق في مناهضة هذه الأجراءات في مرحلة التحري ومرحلة المحاكمة وفقاً لما حدده القانون .وقال إن وزارة العدل توفر العون القانوني لأي متهم عبر المستشارين والمحامين بالتنسيق مع نقابة المحامين وليس هناك متهما تمت محاكمته دون أن تتاح له الفرصة للدفاع عن نفسه وهي من مطلوبات المحاكمة العادلة التي تلتزم بها الأجهزة العدلية وعلى رأسها القضاء السوداني” .وأضاف “اخطرنا الخبير أن الحديث المفتوح عن هذه الانتهاكات دون أن تكون هنالك معلومات تفصيلية أمر غير مقبول وغير مفيد و قال “نحن على استعداد إذا تم أبلاغنا بمعلومة تتعلق بمتهم لم تتاح له محاكمة عادلة ان نراجع الامر وفقاً للإجراءات القانونية ولكنا لا نستطيع ان نبت في واقعة مجهولة” .وقال وزير العدل طلبنا من الخبير اذا كان لديه معلومات تفصيلة في هذا الجانب فنحن علي أستعداد للتحري حولها أنفاذا لقيمنا الانسانية والتزاماتنا المتعلقة بالقوانيين الوطنية والمواثيق الدولية التي صادق السودان عليها، ولكن بلا معلومات تفصيلية فالأمر لايعدو ان يكون حديثاً مرسلاً.كما تحدث الوزير ردا على افادة الخبير عن الأحكام القاسية بالقول أن هذا وصف لامحل له من القانون فلا توجد عقوبة قاسية وعقوبة غير قاسية ، فأي متهم توفرت في مواجهته بينات كافية فوق مرحلة الشك المعقول يعاقب وفقاً للنص القانوني الذي خالفه والعقوبة المنصوص عليها ويراعى في ذلك مبدأ تفريد العقوبة.وطالب درف الخبير باهمية تبادل المعلومات في مجال حقوق الأنسان وأن يستقي معلوماته من الجهات الرسمية وقال “كذلك بينا له اننا نرغب في انهاء بعثة تقصي الحقائق” وأن يتم دعم الآليات الوطنية العاملة في حقوق الأنسان والاستفادة من الكوادر الوطنية في هذا المجال. لاسيما وأن الامم المحدة تعاني من شح الموارد فالاولى، ترشيدها بدعم الآليات الوطنية للقيام بواجباتها” .وأبان السيد الوزير ان اللقاء تطرق لمسأله هامة جداً وهي تصنيف المليشيا المتمردة كجماعة ارهابية ومن غير المقبول مساواة المؤسسة الوطنية متمثلة في القوات المسلحة مع المليشيا المتمردة الارهابية وقال “نطلب في البيانات وكل المخاطبات أن يتم تصنيفها بأنها مليشيا ارهابية تماشياً مع المواثيق الدولية وتحقيقاً لمبدا العدالة” لا سيما وان التقارير التي قدمت لمجلس الامن من لجنة الخبراء والبيانات الصادرة من وزارة الخارجية الامريكية والمنظمات غير الحكومية كلها اكدت ارتكاب المليشيا المتمردة الارهابية لجرائم حرب وجريمة الابادة الجماعية وهي من الجرائم التي يصنف مرتكبها بانه ارهابي وفقا للمواثيق والاعراف الدولية ..وأضاف ان اللقاء تطرق كذلك للدول التي تساند هذه المليشيا وتمدها بالسلاح وهذا مخالف لقرار مجلس الأمن (1591/2005) وهذا مثبت بتقارير قدمت لمجلس الأمن لذلك لابد أن تكون هنالك أدانة واضحة وصريحة لهذه الدول رسميا وبشكل مباشر لاسيما دولتي الامارات وتشاد ولن يفيد الأشارة لذلك تلميحا ..فهذا الدعم هو احد الاسباب الرئيسية لاطالة معاناة الشعب السوداني .وهنالك دول خالفت المواثيق الدولية فيما يتعلق باللاجئين من بينها (تشاد) التي منعت طلاب الشهادة السودانية للجلوس للامتحان، والاعتداءات التي تمت على اللاجئين في اثيوبيا ويوغندا ولابد ان تكون هنالك إدانة واضحة في هذا الشأن .وفي ختام اللقاء أكد السيد وزير العدل رئيس الالية الوطنية تعاونهم مع كل الآليات الدولية ووكالات الامم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان وقال “نطالب بالعدالة وأنصاف قضية السودان العادلة ونتمني أن يأخذ الخبير بملاحظاتنا وافاداتنا بشكل جدي حتى يستمر هذا التعاون البناء “.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب