عاجل : بن غفير يهاجم محكمة العدل الدولية ويصفها بالمعادية للسامية
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
سرايا - هاجم وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، محكمة العدل الدولية عقب قراراها في القضية التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا.
ووصف بن غفير محكمة العدل الدولية بالمعادية للسامية، إذ قال: إن" قرار المحكمة المعادية للسامية بلاهاي يثبت أنها لا تسعى للعدالة بل لاضطهاد الشعب اليهودي".
قالت محكمة العدل الدولية إن على "إسرائيل" اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وخلال جلسة محكمة العدل الدولية لإصدار قرارها بشأن عدوان الاحتلال على قطاع غزة، الجمعة، قالت إن الشعب الفلسطيني محمي بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وأن على الكيان اتخاذ إجراءات لمنع التحريض المباشر على الإبادة الجماعية، مشيرة إلى أن الحكم يفرض التزامات قانونية دولية على "إسرائيل".
وأضافت "العدل الدولية" أن على "إسرائيل" أن ترفع تقريرا للمحكمة بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة خلال شهر، وذلك إلى جانب التزامها بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة.
وأضافت أنه لا يمكن قبول طلب كيان الاحتلال الإسرائيلي رد الدعوى في القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا، مؤكدة أنها لن ترفض "قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل".
وتابعت "العدل الدولية" أن لها صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد الكيان.
كما أضافت أنها تقر بحق الفلسطينيين بقطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية.
وأفادت المحكمة أنها أخذت بالاعتبار قلق مسؤولين حقوقيين مستقلين من خطاب الكراهية "الإسرائيلي".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
هيئة الأسرى الفلسطينيين تكشف إصدار العدو الإسرائيلي 600 أمر اعتقال إداري
الثورة نت/..
قالت هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إن مخابرات العدو الإسرائيلي أصدرت خلال الأسبوعين الأخيرين، ما لا يقل عن 600 أمر اعتقال إداري، لتضاف إلى آلاف الأوامر التي صدرت منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأوضحت الهيئة والنادي، في بيان مشترك، أنّ هناك تصاعداً غير مسبوق منذ بدء الإبادة في أعداد المعتقلين الإداريين، من بينهم النساء والأطفال، وبلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى يونيو الجاري، 3562 معتقلا إداريّا، بينهم على الأقل 95 طفلاً وطفلة تقل أعمارهم عن 18 عاماً.
وبينا أنّ أعداد المعتقلين الإداريين منذ بدء جريمة الإبادة، هو الأعلى تاريخياً، وهو اليوم العدد الأعلى من أعداد الأسرى والمعتقلين المحكومين والموقوفين، وفق وكالة “صفا” الفلسطينية.
وذكرتا أن جريمة الاعتقال الإداريّ، تشكّل إحدى أبرز السياسات التاريخية الممنهجة، التي تمارسها سلطات العدو الإسرائيلي بحقّ المواطنين الفلسطينيين، في محاولة مستمرة لتقويض أي حالة مواجهة متصاعدة ضده، واستهداف الفاعلين على الأصعدة كافة الاجتماعية والسياسية والثقافية.