التضخم في فرنسا يرتفع بنسبة 0.8% خلال يونيو
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
ارتفع معدل التضخم في فرنسا بنسبة طفيفة الشهر الجاري، ولكنه ظل دون نسبة 2 بالمئة، التي يستهدفها البنك المركزي الأوروبي.
وذكر مكتب الاحصاء الفرنسي (إينسي) أن معدل التضخم السنوي في فرنسا ارتفع إلى 0.8 بالمئة في يونيو الجاري، مقابل 0.6 بالمئة الشهر الماضي.
وكانت تقديرات المحللين الاقتصاديين الذين استطلعت وكالة بلومبرغ نيوز آراؤهم، تشير إلى ارتفاع الأسعار الشهر الجاري بنسبة 0.
وتعكس هذه البيانات استقرار التضخم في منطقة اليورو التي تضم عشرين دولة، مما يسمح للبنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة ثماني مرات في غضون عام.
وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد صرحت بأن سياسة التخفيف المالي أوشكت على نهايتها، وأن البنك في وضع ملائم للتعامل مع التحديات بدءا من الصدمات على صعيد التجارة العالمية إلى الحرب بين إيران وإسرائيل التي نشبت مؤخرا.
وجاء ارتفاع التضخم في فرنسا مدفوعا بزيادة أسعار الخدمات التي ارتفعت بنسبة 2.4 بالمئة الشهر الجاري مقابل 2.1 بالمئة في مايو، فيما تراجعت أسعار السلع المصنعة بنسبة 0.2 بالمئة للشهر الثاني على التوالي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاحصاء الفرنسي التضخم منطقة اليورو المركزي الأوروبي الفائدة كريستين لاغارد التضخم فرنسا التضخم شبح التضخم معدل التضخم التضخم في فرنسا فرنسا الاحصاء الفرنسي التضخم منطقة اليورو المركزي الأوروبي الفائدة كريستين لاغارد التضخم فرنسا اقتصاد عالمي
إقرأ أيضاً:
استقرار أسعار المستهلكين في الصين بدعم من السياسات الحكومية
الصين – استقرت أسعار المستهلكين في الصين على أساس سنوي خلال يوليو/تموز الماضي، بدعم من السياسات الحكومية الرامية إلى تحفيز الطلب المحلي.
وبحسب بيانات الهيئة الوطنية للإحصاء، السبت، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 0.4 بالمئة على أساس شهري، متجاوزا الانخفاض البالغ 0.1 بالمئة في يونيو/حزيران، ومتخطيا المعدل الموسمي البالغ 0.3 بالمئة.
كما صعد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 0.8 بالمئة على أساس سنوي، مسجلا ثالث زيادة شهرية على التوالي.
وأرجعت الإحصائية في الهيئة، دونغ لي جيوان، هذه النتائج إلى ارتفاع أسعار الخدمات والسلع الاستهلاكية الصناعية.
وأشارت دونغ، إلى أن التدابير الحكومية ساعدت في تعزيز الاستهلاك.
وخلال العام الجاري، كثفت الصين جهودها لدعم الدورة الاقتصادية المحلية، عبر زيادة الإنفاق على برامج استبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة، وتعزيز القطاعات الخدمية الرئيسية مثل رعاية المسنين ورعاية الأطفال والاستهلاك الرقمي.
وفي القطاع الصناعي، أظهرت البيانات تحسنا في مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس تكاليف السلع عند وصولها إلى المصنع، حيث تراجع بنسبة 0.2 بالمئة على أساس شهري، مقارنة بانخفاض 0.4 بالمئة في يونيو، وهو أول تراجع شهري منذ مارس/آذار الماضي.
وعلى أساس سنوي، سجل المؤشر انخفاضا بنسبة 3.6 بالمئة، وهو نفس المعدل المسجل في يونيو.
وأوضحت دونغ، أن تحسن المؤشر يعود جزئيا إلى تحسين بيئة المنافسة في السوق، واستمرار التحولات الصناعية، وإطلاق إمكانيات الطلب المحلي.
ونما الناتج المحلي الإجمالي للصين 5.2 بالمئة في الربع الثاني الممتد من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران الماضيين، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وذلك انخفاضا من 5.4 بالمئة في الربع الأول.
الأناضول
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات