موسكو تستدعي السفير الألماني لديها بسبب الصحفيين الروس
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الروسية استدعاء السفير الألماني لدي موسكو إلى مقر الوزارة اليوم لإبلاغه بالإجراءات التي يعتزم اتخاذها ردا على اضطهاد الصحفيين الروس.
وفي سياق أخر ، اتفق قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تمديد العقوبات المفروضة على روسيا لمدة ستة أشهر إضافية، بحسب ما نقلته مصادر دبلوماسية مطلعة على مجريات اللقاء.
وتأتي هذه الخطوة لتضمن استمرار فعالية الحزم السبع عشرة من العقوبات الاقتصادية التي فُرضت على موسكو منذ بدء غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022.
ويتم تجديد العقوبات الأوروبية بحق روسيا كل ستة أشهر من خلال قرار يُتخذ بإجماع الدول السبع والعشرين الأعضاء، ويشمل هذا الإجراء استمرار تجميد أصول تزيد قيمتها عن 200 مليار يورو للبنك المركزي الروسي، بالإضافة إلى قيود اقتصادية وتجارية أخرى. وبناءً على التمديد الأخير، ستظل هذه العقوبات سارية حتى مطلع عام 2026 على الأقل.
تهديدات بالمقاطعة
ويأتي هذا القرار بعد أسابيع من مخاوف سادت الأوساط الأوروبية بشأن إمكانية لجوء رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى عرقلة التمديد عبر استخدام حق النقض (الفيتو). وقد أبقى أوربان موقفه غامضًا حتى اللحظة الأخيرة، كما فعل سابقًا في يناير، قبل أن يعود وينضم إلى الإجماع.
وفي هذا السياق، كشف مسؤولون أوروبيون أنهم كانوا يعدّون خططًا بديلة لإبقاء العقوبات قائمة في حال عرقلتها من قبل بودابست، ما يعكس مدى التوتر والانقسام داخل التكتل بشأن الموقف من موسكو.
ضغوط أوكرانية لتوسيع العقوبات
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعا، في خطاب موجه إلى القادة الأوروبيين، إلى اعتماد حزمة عقوبات جديدة أكثر شدة، مطالبًا بإجراءات تستهدف قطاع الطاقة الروسي، وخاصة أسطول ناقلات النفط "البديل"، وكذلك البنوك الروسية وسلاسل التوريد التي توفر لموسكو معدات عسكرية وقطع غيار.
ورغم هذه المطالب، لم ينجح الاتحاد الأوروبي حتى الآن في إقرار الحزمة الـ18 من العقوبات، التي كانت قد اقترحتها المفوضية الأوروبية قبل أسبوعين. فقد استخدمت سلوفاكيا، بقيادة رئيس وزرائها روبرت فيكو، حق النقض ضد هذه الحزمة في محاولة للضغط على المفوضية الأوروبية لضمان استمرار إمدادات الغاز لبلاده، وسط مساعٍ أوروبية لوقف واردات الغاز الروسي نهائيًا بحلول عام 2027.
ضمن إطار الحزمة المقترحة، اقترحت المفوضية خفض سقف سعر النفط الروسي من 60 إلى 45 دولارًا للبرميل. ويهدف هذا الإجراء إلى تقليص عائدات موسكو من النفط، وهو أحد أبرز مصادر تمويلها للحرب. غير أن الحزمة لا تزال قيد النقاش بسبب الاعتراض السلوفاكي، في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي لتحقيق توازن دقيق بين الردع الاقتصادي لروسيا وتأمين احتياجات الطاقة لأعضائه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: روسيا وزارة الخارجية ألمانيا السفير الألماني
إقرأ أيضاً:
غزة جريمة حرب تستدعي المحاسبة.. سجن مفتوح وتجويع ممنهج
يشهد قطاع غزة منذ أشهر كارثة إنسانية غير مسبوقة، يعيش خلالها أكثر من مليوني إنسان في ظروف أشبه بـ"السجن المفتوح"، تحت حصار مطبق تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي. هذا الحصار لم يعد يقتصر على تقييد حركة الأشخاص والبضائع، بل تحول إلى سلاح ممنهج للتجويع، يستهدف المدنيين بشكل مباشر، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ولكل المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
حقيقة غزة سجن مفتوح
الوضع القائم في غزة يرقى من الناحية القانونية والإنسانية إلى توصيف "السجن المفتوح"، حيث يُحرم السكان من حرية التنقل وإدخال الاحتياجات الأساسية من غذاء ودواء وماء. ووفقا لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، باعتبار إسرائيل قوة احتلال، فإنها تتحمل المسؤولية الكاملة عن ضمان توفير احتياجات السكان المدنيين وحمايتهم من الأعمال العدائية والحرمان الممنهج.
الوضع القائم في غزة يرقى من الناحية القانونية والإنسانية إلى توصيف "السجن المفتوح"، حيث يُحرم السكان من حرية التنقل وإدخال الاحتياجات الأساسية من غذاء ودواء وماء
إن ما يحدث هو مخالفة صريحة للمواثيق الدولية، حيث يحظر القانون الدولي بشكل قاطع تجويع المدنيين كأداة حرب. فقد نصت المادة (54) من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف على أنه: "يُحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال".
كما اعتبرت المادة 8(2) (ب) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن "تجويع المدنيين عمدا، بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، جريمة حرب".
وباعتبار إسرائيل قوة محتلة وساجنة في آن واحد، فإنها تنتهك التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة المادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تلزم باحترام الكرامة الإنسانية.
استخدام التجويع كسلاح سياسي
إن الحصار المفروض على غزة لم يعد أداة عسكرية فقط، بل أصبح وسيلة لتصفية الحسابات السياسية، في خرق لمبدأ عدم جواز المعاقبة الجماعية المنصوص عليه في المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة، والذي يحظر استهداف المدنيين كعقاب جماعي لأي نزاع سياسي أو عسكري.
المساعدات عبر الإسقاط الجوي.. حل شكلي
المساعدات التي تُلقى جوا على غزة لا تمثل حلا إنسانيا حقيقيا، إذ إن الكميات المسقطة لا تكفي لسد رمق سوى نسبة ضئيلة من السكان، ولا تعالج السبب الجوهري المتمثل في استمرار الحصار. فالحاجة الإنسانية الفعلية تتطلب تدفقا مستمرا ومنظما للمساعدات، بإشراف وضمانات دولية.
ماذا عن مسؤولية المجتمع الدولي؟
التقاعس الدولي في مواجهة هذه الجريمة يضع الأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف أمام مساءلة قانونية وأخلاقية. فمبدأ الولاية القضائية العالمية يتيح ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب، بما في ذلك جريمة التجويع، أمام المحاكم الوطنية أو الدولية، بغض النظر عن جنسية الجناة أو مكان ارتكاب الجريمة.
إن الوضع في غزة تجاوز حدود الأزمة الإنسانية ليصل إلى جريمة حرب مكتملة الأركان. وعليه، فإن المطلوب:
1- تحرك عاجل أمام مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية.
2- فرض ممرات إنسانية دائمة بإشراف وضمان دولي.
3- محاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن انتهاكاتهم الصارخة للقانون الدولي الإنساني.
إن ترك مليوني إنسان في غزة تحت الحصار والتجويع هو وصمة عار على جبين الإنسانية، ويجب أن يكون إنهاء هذه الجريمة أولوية عاجلة للمجتمع الدولي.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل