فضيحة لقاحات كوفيد تهز أوروبا .. البرلمان يطالب بسحب الثقة من رئيسة المفوضية
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
صراحة نيوز- دعم أكثر من 70 نائبا في البرلمان الأوروبي اقتراحا بسحب الثقة من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بسبب فضيحة فساد خلال جائحة “كوفيد-19”.
واقترح النائب الروماني جيورجي بيبيرا سحب الثقة من فون دير لاين، وفقا لما أوردته منصة “يوراكتيف”، وبلغ عدد المؤيدين للاقتراح 74 نائبا، بينهم 31 من كتلة اليمين المتطرف “المحافظون والإصلاحيون الأوروبيون”.
في المقابل، عارضت كتلة حزب الشعب الأوروبي (الأكبر في البرلمان) التصويت على سحب الثقة.
وتتطلب قوانين الاتحاد الأوروبي توقيع 72 نائبا لطرح اقتراح سحب الثقة، بينما يحتاج تمريره موافقة ثلثي النواب الحاضرين في الجلسة. وسبق للمفوضية الأوروبية أن واجهت 5 مقترحات مماثلة، لكن لم يتم التصويت على سحب الثقة أبدا.
وفي عام 2024، قضت محكمة الاتحاد الأوروبي بأن المفوضية لم توفر شفافية كافية بشأن عقود شراء لقاحات كوفيد-19، كما أخلت جزئيا بقواعد الاتحاد بإعفاء الشركات المصنعة من المسؤولية القانونية عن الآثار الجانبية للقاحات.
وأشارت المحكمة إلى أن العقود، التي بلغت قيمتها نحو 2.7 مليار يورو (2020-2021)، شملت توريد أكثر من 3 مليار جرعة قبل إكمال التجارب السريرية، وتم توقيعها تحت الإشراف الشخصي لفون دير لاين.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن منوعات منوعات منوعات منوعات منوعات منوعات منوعات منوعات منوعات منوعات سحب الثقة
إقرأ أيضاً:
دول الاتحاد الأوروبي توافق على تمديد العقوبات على روسيا
خلال قمة في بروكسل، الخميس، وافق قادة الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تمديد عقوباتهم المفروضة على روسيا 6 أشهر إضافية، حسبما أفادت مصادر دبلوماسية.
ومنذ شنت روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا في فبراير 2022، فرض الاتحاد الأوروبي عليها 17 حزمة عقوبات تجدد كل 6 أشهر، في قرار يصدر بإجماع الأعضاء الـ27.
ويعني هذا القرار أن العقوبات الشاملة التي فرضها الاتحاد على خلفية حرب أوكرانيا، بما في ذلك تجميد أكثر من 200 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي، ستظل سارية حتى مطلع 2026 على الأقل.
ويأتي هذا القرار بعد أن صرح مسؤولون أنهم يعدون خططا طارئة لإبقاء العقوبات الاقتصادية الأوروبية المفروضة على موسكو سارية، في حال رفض رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان الموافقة عليها.
وفي يناير، أبقى أوربان موقفه من تمديد العقوبات ضبابيا حتى اللحظة الأخيرة، حين عاد وانضم إلى الإجماع الأوروبي بتمديد هذه العقوبات.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حض قادة الاتحاد الأوروبي على اعتماد حزمة عقوبات صارمة "تستهدف تجارة النفط الروسية، وأسطول ناقلات النفط الموازي، والبنوك، وسلاسل التوريد التي تجلب المعدات أو قطع الغيار اللازمة لصنع الأسلحة".
وناقش قادة الاتحاد الأوروبي في قمتهم حزمة إضافية من العقوبات على روسيا، كانت المفوضية الأوروبية اقترحتها قبل أسبوعين، لكن القادة لم يتخذوا أي قرار بشأن هذه الحزمة الـ18، وذلك بسبب استخدام سلوفاكيا حق النقض (الفيتو).
ورفض رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو هذه الحزمة، في مسعى منه للضغط على المفوضية الأوروبية لضمان إمدادات بلاده من الغاز، في الوقت الذي يسعى به الاتحاد الأوروبي إلى وقف واردات الغاز الروسي تماما بحلول 2027.
ويسعى الاتحاد الأوروبي لخفض عائدات روسيا من النفط، وقد اقترح في 10 يونيو الجاري خفض سقف سعر برميل النفط الروسي من 60 دولارا إلى 45 دولارا، وذلك في إطار هذه الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين