مرضى سرطان يعانون في العراق مع قلة المراكز المتخصصة وارتفاع أثمان الأدوية
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
يضطر علي كريم ذو الأربعين عاما إلى قطع مسافة تتجاوز المئة كيلومتر من محافظة المثنى حتى النجف، الواقعة على بعد نحو 180 كيلومترا إلى الجنوب من العاصمة بغداد، ليعالِج والدته المصابة بالسرطان.. فمحافظته، التي تعد الأكثر فقرا في العراق، تفتقر إلى مركز متخصص في علاج هذا المرض؛ وحاله، كحال الكثيرين من أبناء المحافظة.
يشكو كريم الفاقة وضيق العيش؛ ورحلة العلاج الشهرية هذه تكلفه نحو 200 دولار؛ ويقول إن مرضى السرطان "يعانون ألمين؛ ألم المرض من جهة، وتعب وإرهاق السفر من جهة أخرى، إذ نضطر للقيام بهذه الرحلة شهريا".
ويُوجد في العراق أكثر من 30 ألف مصاب بأمراض سرطانية، وسط نقص كبير في المراكز المتخصصة والتقنيات المتطورة والعلاج الحديث، وهو ما دفع الآلاف من المرضى إلى اللجوء لمحافظات أخرى بحثا عن العلاج الباهظ الثمن.
قال كريم، الحالة النفسية لوالدتي بدأت بالتراجع؛ الأمر الذي يؤثر كثيرا في حالتها المرضية، إذ بدأ المرض يتفاقم بشكل كبير يوما بعد آخر وأنا في طريقي إلى فقدها، لكن ليس باليد حيلة فأنا مجبر على السفر".
وتؤثر الحالة النفسية لمرضى السرطان بشكل كبير في تعافيهم. لكن في المثنى، تبدو الأمور صعبة؛ فقلة الخدمات ونقص الدواء يفاقمان تراجع الصحة النفسية. وفي سبتمبر أيلول الماضي، ألقى أحد هؤلاء المرضى نفسه من الطابق الخامس لمستشفى الحسين في السماوة.
وبحسب سجاد الحداد، رئيس مؤسسة كرم الزهراء الإنسانية في محافظة المثنى، فإن العدد الأكبر من آلاف المصابين بالأمراض السرطانية في محافظة المثنى يتوجّه إلى المحافظات الأخرى لتلقي العلاج.
وقال الحداد، إن وحدة صغيرة توجد في أحد مستشفيات المحافظة لمعالجة مرضى السرطان "لكنها متهالكة ولا تتوفر فيها أدنى متطلبات العلاج من الأجهزة والتقنيّات أو العلاجات، وغالبا ما تُحيل المصابين إلى المحافظات الأخرى".
أضاف "تكاليف علاج الأمراض السرطانية كبيرة جدا، ولا يتمكّن منها المواطن الفقير... أغلب المصابين لا يملُكون حتى أجور التنقل؛ وهناك مرضى توفوا لعدم توفّر العلاج في المحافظة، وليست لديهم تكاليفه المالية".
وتابع "عملنا منذ نحو 10 أعوام على مساعدة المرضى والتنسيق مع منظمات إنسانية ومؤسسات العتبات المقدسة في كربلاء وبعض المستشفيات الحكومية بمحافظات أخرى، وساهمنا في معالجة أكثر من 450 حالة إصابة، أكثرها من الأطفال. نعالج في الوقت الحالي 90 طفلا؛ ولدينا جهود شخصية مع الجهات الوزارية لإنشاء مركز تخصصي في المحافظة".
ويبلغ عدد المصابين المسجّلين في المثنّى خلال الأعوام الخمسة الأخيرة أكثر من 1600 مصاب؛ لكن هناك أشخاصا تقدر أعدادهم بأضعاف هذا العدد ذهبوا لمحافظات أخرى ولم تُسجّل بياناتهم في المحافظة لعدم وجود مركز متخصص، بحسب ما ذكره علي رحيم، وهو أحد الأطباء المختصين في علاج الأمراض السرطانية في المثنى.
وقال رحيم، "الفترة الأخيرة، التي أعقبت زيارة رئيس الوزراء ووزير الصحة إلى المحافظة، بدأت تصل علاجات لمرضى السرطان بنسبة ملحوظة، وهناك نوع من الاهتمام النسبي".
وأوضح أن وحدة علاج الأمراض السرطانية الوحيدة الموجودة في أحد المستشفيات المحافظة تبلغ سعتها 50 سريرا؛ لكنّه قال إنه لا تتوفر فيها الأجهزة المطلوبة وإن المشكلة الرئيسة هي عدم وجود مركز تخصصي مجهز.
وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي، قالت وزارة الصحة إن الحالات السرطانية في العراق في تزايد يتماشى مع الزيادة السكانية؛ وبيّنت أن معدلات الإصابة بالسرطان هي ضمن المعدل العالمي، لافتة إلى أن نسب الإصابة في العراق أقل من 80 حالة لكل 100 ألف شخص في العام الواحد.
وأكد سيف البدر، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الوزارة تمتلك عدة مراكز تخصصية في بغداد والمحافظات "وقد وضعت في خطتها لهذا العام وما بعده تطوير هذه المؤسسات بمجال التشخيص والعلاج".
وقال إن محافظات ديالى والمثنى وكركوك أُدرجت ضمن الخطة "وسنفتح فيها مراكز تخصصية".
أضاف "هناك أكثر من 30 ألف إصابة بمختلف الأمراض السرطانية قيد العلاج في عموم المحافظات في الوقت الحالي... هذا الملف هو من أولويات الوزارة في جانب التخصيصات المالية، ونعمل على توفير جميع متطلباته ضمن الإمكانات المتاحة".
ووصف الأموال المخصّصة لملف علاج الأمراض السرطانية بأنها "كانت قياسية خلال العام المنصرم، وإن كانت ليست مثالية؛ لكنها أفضل من السنوات السابقة" وقال إن الفترة السابقة شهدت تأخيرا في إعطاء جرع العلاج للمصابين "والوضع الآن مختلف، وأحيانا لا يوجد انتظار بمختلف مؤسساتنا".
ويرى المتحدث أن التحدي الأكبر الذي يواجه ملف المصابين بالأمراض السرطانية "هو الوعي المجتمعي، إذ إن كثيرا من الحالات يتم تشخيصها بوقت متأخر، ولا سيما إصابات سرطان الثدي؛ ونحن بحاجة إلى مساعدة الإعلام في مجال التوعية لتشخيص الإصابة مبكرا".
وأعلنت وزارة الصحة العراقية في أكتوبر تشرين الأول 2023 انطلاق حملة مكافحة سرطان الثدي، مشيرة إلى أن عدد عيادات الكشف المبكر عن هذا النوع من السرطان في العراق يبلغ 53 عيادة.
وفي نينوى، الواقعة على بعد نحو 450 كيلومترا شمال بغداد، يشير مدير مستشفى الأورام والطب النووي عبد القادر سالم أحمد إلى أن هذا المستشفى "يُعدّ الثالث على مستوى العراق بعد بغداد والبصرة بمجال التخصص، وكان يقدم خدمات معالجة الأورام والأمراض السرطانية بالطب النووي والعلاج الكيميائي والإشعاعي".
لكن ذلك كان قبل عام 2014، كون المستشفى جرى تدميره بالكامل إبّان سيطرة الجماعات المسلحة على المحافظة قبل أن يُفتتح مركز بديل لمعالجة مرضى الأورام والأمراض السرطانية، على حد تعبيره.
وقال سالم، "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) تكفّل بإعادة بناء مستشفى الأورام في مدينة الموصل، ونسبة الإنجاز فيه وصلت إلى نحو 70% حتى الآن؛ وكان من المفترض إكماله نهاية عام 2023، لكن ذلك تأخر لأسباب إدارية وفنيّة تتعلق بالمنظمة الدولية. وفي حال إنجازه، سيكون بمواصفات عالية جدا".
أضاف "السعة السريرية للمركز الحالي محدودة، ونقدّم فيه خدمة العلاج الكيميائي فقط دون العلاج الإشعاعي والطب النووي، كونها تحتاج بناية وأجهزة تخصصية وفق معايير محددة؛ ولذا، تجري إحالة المرضى في هذين الاختصاصين إلى محافظات بغداد وكربلاء والنجف والبصرة، وغيرها".
وأردف قائلا "محافظة نينوى تُسجّل من 150 إلى 180 حالة إصابة شهريا بالأورام والأمراض السرطانية... تزايد الإصابات هنا يأتي وفقا لزيادة التعداد السكاني، وهو ضمن المعدل العالمي".
وقال إن "جميع المحافظات، ومنها نينوى، تأخذ عددا أقل من الحاجة الفعلية من الجرعات الكيميائية من قبل وزارة الصحة، بسبب قلة التخصيصات المالية للوزارة... محافظتنا قد تكون الأفضل بعدد الجرعات التي نحصل عليها".
أضاف "أدوية معالجة الأمراض السرطانية باهظة الثمن على مستوى العالم، ولا يمكن لأي دولة أن توفّر الاحتياج الكامل منها... الحكومة المركزية تؤمّن القدر الممكن من الأدوية بعد إقرار الموازنات المالية... لدينا ملاكات طبية وتمريضية وتقنيّة متخصصة كافية؛ لكننا لا نمتلك أجهزة المعالجات الخطيّة، وذلك لعدم توفّر المكان المناسب لوضع الأجهزة والكافي لاستيعاب عدد المرضى".
وتنتظر محافظة نينوى إنجاز مجمع الشفاء الطبي، الذي يضم أربعة مستشفيات، أحدها متخصص في الأورام السرطانية، ويضم ثلاثة أجهزة "مفراس"، وهو نوع من أجهزة الأشعة المقطعية؛ لكن الموعد الذي حدده المسؤولون لإكماله هو عام 2026.
وفي بابل، على بعد نحو 107 كيلومترات جنوب بغداد، ذكر مدير مركز الأورام في مستشفى الإمام الصادق محمد علي العامري أن المحافظة "تضم مركزين لمعالجة الأمراض السرطانية، أحدهما في مستشفانا والآخر في مدينة مرجان الطبية بمركز المدينة. وتتوفر بمركزنا أجهزة وتقنيات حديثة، لكن من الصعب جدا أن تكون في مركز حكومي جميع التقنيات والعلاجات للمرضى في وقت واحد".
وقال العامري إن هناك "تذبذبا بتجهيز العلاجات الخاصة بإصابات السرطان من قبل الوزارة، وأحيانا تكون الشحنات المرسلة لنا قد نفدت ويتأخر تجهيزنا بها، ما يكون سببا في ذهاب المريض لمحافظات أخرى لأجل أخذ جرعة العلاج كونها محددة بموعد؛ وأحيانا يقصدنا مرضى من خارج بابل للسبب ذاته في محافظاتهم".
أضاف "نسجّل في مركزنا يوميا 8 إلى 10 إصابات جديدة بالأورام والأمراض السرطانية؛ وبشكل عام، نقدّم خدماتنا لنحو ثلاثة آلاف مصاب شهريا، يشمل (هذا العدد) المراجعين والإصابات الجديدة".
وكشف مدير مركز الأورام في بابل عن وجود معوّقات أمام علاج الأمراض السرطانية في القطاع الحكومي، أبرزها الحاجة إلى تقنية (التصوير المقطعي بالكمبيوتر) الخاصة بالتشخيص، كونها غير متوفرة في جميع المراكز الحكومية على مستوى العراق "إضافة إلى الحاجة لتدريب وإدارة الموارد البشرية بشكل جيّد، إذ من الضروري أن يكون العامل في هذا المجال متخصصا ويثبت في موقع عمله".
ويندر وجود جهاز التصوير المقطعي بالكمبيوتر في عموم العراق، الأمر الذي يجعل الإقبال عليه كثيرا وسط ارتفاع ثمنه، حيث تصل قيمة الفحص الواحد للشخص إلى أكثر من 500 دولار أحياناً.
نقلا عن وكالة أنباء العالم العربي
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار السرطانیة فی مرضى السرطان وزارة الصحة فی العراق أکثر من
إقرأ أيضاً:
بين الغبار والحصار.. مرضى القرنية بغزة يبحثون عن نور يعيد أبصارهم
لم تكن الفلسطينية خولة الطلاع، تتخيّل أن السنوات الطويلة التي قضتها في متابعة علاج القرنية المخروطية ستتوقف فجأة أمام جدار حرب الإبادة الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة.
وكانت الطلاع (41 عاما) تقترب من موعد عملية زراعة القرنية الثانية التي انتظرتها بشغف، قبل أن يتحوّل كل شيء إلى رماد بعد تدمير الجيش الإسرائيلي للمستشفيات ومنع دخول المستلزمات الطبية.
وخلال عامين من حرب الإبادة، تكبدت المنظومة الصحية في غزة خسائر واسعة نتيجة الاستهداف الإسرائيلي المستمر، ما أدى لخروج 34 مستشفى و80 مركزا صحيا عن الخدمة، إضافة لتدمير 132 مركبة إسعاف، وفق بيانات مكتب الإعلام الحكومي بالقطاع.
وأنهى اتفاق وقف إطلاق نار دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الإبادة الإسرائيلية التي استمرت عامين في غزة وخلفت أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 171 ألف جريح معظمهم أطفال ونساء، مع إعادة إعمار قدرت الأمم المتحدة كلفتها بنحو 70 مليار دولار.
ومنذ بدء ذلك الاتفاق، تخرقه إسرائيل بوتيرة يومية عبر عمليات القصف ونسف المنازل وإغلاق المعابر، والتضييق على المساعدات الإنسانية والطبية الداخلة إلى القطاع كما ونوعا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
معاناة يومية
خولة التي تشعر بالمعاناة كلما هبّت رياح تحمل غبارا أو أتربة وتحاول أن تغمض عينيها للتخفيف من الألم، قالت للأناضول: لا أرى بشكل جيد، وكل شيء صعب، الشمس والغبار والنار تؤثر على عينيّ. حتى القصف للمنازل المجاورة تسبب لي بحدوث تشويش في الرؤية.
وعانت خولة من القرنية المخروطية منذ عام 2008، وخضعت آنذاك لأول عملية زراعة قرنية ساعدتها على استعادة جزء من بصرها.
ومع ذلك، ظلّت مضطرة للالتزام بإرشادات صارمة: تجنّب الغبار، وعدم التعرّض للشمس، والامتناع عن حمل الأوزان الثقيلة. وعلى الرغم من الصعوبات، كانت تواصل علاجها وفحوصها الدورية، إلى أن اندلعت الحرب في غزة.
إعلانوبصوت متعب يخفي خوفا عميقا من فقدان بصرها نهائيا، أضافت خولة: العلاج لم يعد متوفرا، وأسعاره ارتفعت، والفحوصات الشهرية ليست موجودة.
وتطالب بتوفير العلاج لمرضى القرنية المخروطية أو السماح لهم بالسفر إلى الخارج لزراعة القرنية.
بنية منهارة
في مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، حيث كان من المفترض أن تُتابع خولة علاجها، يقف الطبيب علي حجازي، اختصاصي طب وجراحة العيون، أمام واقع يصفه بـالمنهار تماما.
وشرح حجازي لمراسل الأناضول أن مرض القرنية المخروطية يبدأ تدريجيا، ويمكن تداركه مبكرا عبر الفحوصات اللازمة ونظارات طبية، لكن إذا تطور في ظل غياب تشخيص مبكر، يصل المريض لمرحلة يصبح فيها إجراء زراعة قرنية أمرا لا جدال فيه.
وقبل حرب الإبادة الإسرائيلية المدمرة، كانت وزارة الصحة تُشرف على برنامج ناجح لزراعة القرنيات في قطاع غزة، وأُجريت مئات العمليات من خلاله، إلا أن هذه المنظومة توقفت بالكامل بعد تدمير إسرائيل للمستشفيات في غزة، بحسب الطبيب.
وأضاف حجازي: كان لدينا أجهزة حديثة لفحص سماكة القرنية.. كلها دُمّرت. اليوم؛ لا تشخيص، ولا علاج، ولا عمليات والقطرات الأساسية غير متوفرة، ولا الحلقات، ولا حتى النظارات المناسبة.
وأشار إلى أن الجزء الأخطر في الأزمة هو أن المرضى الذين يحتاجون للخروج للعلاج لم يتمكنوا من مغادرة القطاع بسبب إغلاق المعابر، ما أدى إلى تفاقم الحالات التي كانت قابلة للعلاج سابقا.
علاج نادر
من جانبه، قال محمد ريان، مسؤول قسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى شهداء الأقصى، إن الوضع ازداد تعقيدا مع موجات النزوح الكبيرة التي جلبت معها آلاف المرضى، بينهم مرضى القرنية المخروطية الذين فقدوا إمكانية الوصول للعلاج.
وأوضح ريان أن غزة كان فيها أطباء وأجهزة لفحص المرض وعمليات زراعة قرنية لكن الحرب دمرت كل شيء.
وأضاف لمراسل الأناضول أن جراحة القرنية الآن غير موجودة، كما التشخيص، بينما العلاج نادر.
وتابع: كل يوم نستقبل حالات فقدت الأمل لأنها لا تستطيع تلقي العلاج داخل او خارج غزة.
وأشار إلى أن غياب التشخيص المبكر، ونقص الأدوية، وتوقف برنامج زراعة القرنية، وافتقاد أجهزة القياس والتشخيص، كلها عوامل جعلت المرضى مثل خولة في مواجهة خطر فقدان البصر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟