27 يناير، 2024

بغداد/المسلة الحدث: أعلن مصدر أمني في محافظة ميسان، الجمعة عن وقوع نزاع عشائري عنيف أسفر عن قطع الطريق العام المؤدي إلى محافظة البصرة. ووفقًا للمصدر، اندلع النزاع بين عشيرتي (النوافل والغزي)، حيث تم استخدام أسلحة متوسطة وخفيفة في الصدام، ويرجع سبب النزاع إلى خلاف على قطعة أرض زراعية.

وأشار المصدر إلى أن النزاع العشائري أدى إلى انقطاع الحركة المرورية على الطريق العام الرابط بين محافظتي ميسان والبصرة. وقد تدخلت قوات كبيرة من الجيش لوقف النزاع بالقوة بين الطرفين، كما شُنت حملات مداهمة لاعتقال المتورطين في هذا النزاع.

تعتبر ظاهرة النزاعات العشائرية في العراق من التحديات الأمنية الخطيرة، حيث تندلع هذه النزاعات بسبب خلافات متنوعة، كما هو الحال في النزاع الأخير بين عشيرتي النوافل والغزي في محافظة ميسان.

في السنوات الماضية، شهد العراق عدة حوادث اشتباكات عشائرية، ومن بينها نزاعات في محافظة البصرة (2021) بسبب الخلافات على قطع الأراضي والمصالح الاقتصادية، مما أسفر عن اندلاع اشتباكات بين عشائر متنافسة.

و في محافظة الديوانية (2020)  اندلعت اشتباكات عنيفة بين عشائر في محافظة الديوانية جنوبي العراق، وذلك بسبب خلافات على التوزيع العادل للموارد المحلية.

و في محافظة ذي قار (2019) اندلعت نزاعات بين عشائر متنافسة، حيث استخدمت فيها الأسلحة النارية، مما أسفر عن وقوع إصابات وأضرار مادية.

وفي عام 2018، اندلعت اشتباكات عشائرية في محافظة ميسان جنوبي العراق .

وتُظهر هذه الحوادث التحديات الأمنية التي تواجه العراق نتيجة التوترات العشائرية والصراعات المحلية حول الموارد والنفوذ، مما يبرز أهمية تعزيز الجهود لتعزيز الحوار وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في المناطق المتأثرة.

وتعود أسباب هذه النزاعات إلى عدة عوامل، منها التنافس على الموارد الطبيعية، والخصومات التاريخية، والتحديات الاقتصادية.

وفي هذا السياق، يُظهر النزاع الحالي اندلاعه بسبب خلاف حول أرض زراعية، مما يبرز تأثير العوامل الاقتصادية في تصاعد النزاعات.

و قطع الطريق الرابط بين ميسان والبصرة يسبب اضطرابات كبيرة في حياة السكان المحليين ويؤثر على الحركة التجارية والاقتصادية، كما أن استخدام الأسلحة المتوسطة والخفيفة يزيد من خطورة النزاع ويشكل تهديدًا مباشرًا للأمان والاستقرار الاجتماعي.

و التدخل العسكري للقوات الحكومية يفرض ضغوطًا إضافية على الجيش والشرطة، مما يتطلب استنفار قوات إضافية ويشغلها عن مهام أمنية أخرى.

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: فی محافظة

إقرأ أيضاً:

التعاون الخليجي يدعو العراق إلى احترام الكويت وترسيم الحدود البحرية

2 يونيو، 2025

بغداد/المسلة: أعلن مجلس التعاون الخليجي، اليوم الاثنين (2 حزيران 2025)، رفضه الكامل لقرار المحكمة الاتحادية العراقية القاضي بإلغاء اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله الموقعة بين العراق والكويت، فيما دعا الحكومة العراقية إلى الالتزام بالاتفاقيات الدولية واحترام سيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها.

وذكر المجلس في بيانه الختامي الصادر عن الاجتماع الوزاري الـ164، أن “المجلس يرفض ما تضمنه حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق من مغالطات تاريخية وقانونية، ويعتبر أي قرارات أو ممارسات أو أعمال أحادية الجانب تتعلق باتفاقية خور عبد الله باطلة ولاغية”.

وأكد البيان، أن “اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، والموقعة بين البلدين بتاريخ 29 نيسان 2012، والتي دخلت حيز النفاذ في 5 كانون الأول 2013، هي اتفاقية دولية موثقة تم إيداعها لدى الأمم المتحدة، ولا يجوز إلغاؤها من طرف واحد”.

وأضاف، أن “المجلس يشدد على وجوب احترام العراق لسيادة الكويت، والالتزام بكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرار رقم 833 لعام 1993 بشأن ترسيم الحدود الكويتية – العراقية البرية والبحرية”.

ودعا البيان إلى “استكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162 وفقًا للقانون الدولي”، مطالبًا الحكومة العراقية بـ”الالتزام بالبروتوكولات الأمنية الموقعة بين الجانبين، والتي تم إلغاؤها من طرف العراق بشكل أحادي”.

وأشار إلى “أهمية استمرار متابعة مجلس الأمن للملفات الإنسانية العالقة بين البلدين، ومن بينها ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية، وضرورة تعيين منسق رفيع لمتابعة تلك الملفات بعد إنهاء عمل بعثة يونامي”.

وفي ختام البيان، جدد مجلس التعاون دعمه لأمن العراق واستقراره، مؤكدًا على أهمية استمرار التعاون في مشروع الربط الكهربائي بين العراق ودول المجلس، لكنه شدد في الوقت ذاته على “رفض أي مساس بسيادة الكويت أو محاولة لفرض واقع جديد على حساب الاتفاقيات المعتمدة دوليًا”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • طهران تواصل مساعيها لنقل 100 سجين إيراني من العراق
  • العراق على مفترق طرق: رواتب ضخمة وتنمية معطلة
  • الدبلوماسية العراقية تتعثر في دهاليز المحاصصة
  • ميسان تؤكد السلم الأهلي في مؤتمر موسّع لحل النزاعات العشائرية
  • المستقلون في العراق: رهان على تحالفات من دون فقدان للهوية
  • بحضور محافظ القليوبية.. محلية النواب تناقش عدد من الأدوات الرقابية المقدمة من النواب
  • التعاون الخليجي يدعو العراق إلى احترام الكويت وترسيم الحدود البحرية
  • ايران قلقة من فقدان سوقها التصديري الى العراق
  • من التخفيض إلى التوسع: كيف تعرض أوبك+ العراق لمخاطر مالية
  • زوج مهدد بالحبس بسبب متجمد مصروفات المرافق بعد ملاحقته على يد زوجته