الإسكان تُواصل إزالة مخالفات البناء بالساحل الشمالي
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارين لإزالة مخالفات البناء الواقعة بقطعتي أرض تحت ولاية جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، مؤكداً مواصلة جهود أجهزة الوزارة بالتعاون مع الجهات الأخرى لإزالة الظواهر العشوائية والمخالفات بالمدن الجديدة، لضبط العمران، والحفاظ على المظهر الحضاري بالمدن الجديدة.
نص القراران على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء المقامة بالشاليه رقم (۱۷۲) بقرية سياحية بالكم ٧٤ بحري طريق إسكندرية / مطروح الساحلي، والمتمثلة في تقفيل التراس البحري للشاليه بالدور الأرضي بمبان حديثة من البلوك، وإضافتها للمسطح الداخلي، ومخالفات البناء المقامة بالشاليه رقم 4 والمتمثلة في بناء مبنى دور أرضي نموذج (B) بإجمالي مساحة (١٣٠,٦٠) م٢، وأعمال البناء المستأنفة المتمثلة في تقفيل التراس الشرقي للشاليه بالدور الأرضي بمبان من البلوك حديثة بدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة، داخل حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي.
في ذات السياق، أشار المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إلى أنه تم شن حملة مكبرة لتنفيذ 18 قرار غلق وتشميع للمحال التى تعمل بدون ترخيص، وكذلك للبدرومات المتواجد بها أنشطة مخالفة بالأحياء الأول والثالث والرابع، وذلك بالاشتراك مع شرطة التعمير وهندسة كهرباء دمياط الجديدة.
أوضح رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أن الغلق تم لمخالفة القوانين واللوائح المنظمة لذلك، ومزاولة أنشطة بأماكن غير مصرح بها " أنشطة مهنية أو تجارية " بالوحدات السكنية سواء بالعمارات، أو قطع الأراضي، أو السكنى، أو البدرومات، أو الجراج لغير الغرض المخصص له.
حذر رئيس الجهاز المخالفين من إعادة فتح المحال أو البدرومات، إلا بعد الرجوع للإدارات المعنية بالجهاز.
جدير بالذكر، أن الحملة تمت تحت إشراف رئيس الجهاز، والمهندس صلاح عبد الهادي، نائب رئيس الجهاز، والمهندس عاصم اللبان، المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز، واللواء ياسر شحاتة، مدير إدارة الأمن بالجهاز، والرائد أحمد خطاب، رئيس قسم شرطة التعمير، ومسئولي لجنة إزالة التعديات والإشغالات بالجهاز .
قال المهندس أحمد محمد عبد الرازق، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، إنه تم شن حملة لإزالة ووقف أعمال البناء المخالف أسفرت عن إيقاف أعمال وسحب معدات، وإزالة للأعمال المخالفة في البدروم للقطعة رقم ٦٣ بالحي ٩ المجاورة ١، وإيقاف الأعمال والإزالة لروف مخالف في الحي ١٠ مجاورة ٢ قطعة رقم ٢٥، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإزالة الأعمال المخالفة بالبدروم بالقطعة رقم ١ بالحي ١٦ مجاورة ٢ ، وإيقاف الأعمال والتحفظ على ٢ خلاطة وبامب لبناء روف مخالف في القطعة رقم ٥٧ بالحي ٩ المجاورة 1، واتخاذ الإجراءات القانونية وغلق مخزن بالحي ٨ مجاورة ٢ قطعة رقم ١٢.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكان مخالفات القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي المخالفات الظواهر العشوائية
إقرأ أيضاً:
موعد أولى جلسات محاكمة مستشار محافظ دمياط وآخرين أمام الجنايات
حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 13 ديسمبر المقبل لنظر محاكمة مستشار محافظ دمياط ورئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية للإنتاج والتشغيل بالجهاز ومدير عام الشؤون القانونية بالجهاز ومهندسا زراعيا بإدارة المرابي والبحيرات بالجهاز ومهندس ميكانيكا ووكيل وزارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية سابقا لاتهامهم بتلقي واعطاء رشاوي مالية.
نص أمر الإحالة
أحالت جهات التحقيق المختصة، مستشار محافظ دمياط ورئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية للإنتاج والتشغيل بالجهاز ومدير عام الشؤون القانونية بالجهاز ومهندسا زراعيا بإدارة المرابي والبحيرات بالجهاز ومهندس ميكانيكا ووكيل وزارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية سابقا، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتلقي وإعطاء رشاوي مالية مقابل الحصول على منافع مادية .. وننشر نص إحالة المتهمين للجنايات..
نص إحالة المتهمين للجنايات
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الثالث بصفتهم - موظفين عموميين - الأول؛ رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والثاني؛ مدير عام الشئون القانونية بالجهاز والثالث؛ مهندس زراعي بإدارة المرابي والبحيرات بالجهاز طلبوا عطايا وفوائد؛ لأداء عمل من أعمال وظيفتهم والإخلال بواجباتها بأن طلب المتهمين الأول؛ فائدة متمثلة في تحمل تكاليف سفر نجله للدراسة بالخارج البالغ قيمتها خمسين ألف دولار أمريكي، وتعيينه بشركة فاميلي انترناشونال جروب، والثاني فائدة بناء قطعة أرض مملوكة له بتكلفة 2 مليون جنيه، وتغييبه محاضر في أحد الجامعات الخاصة ومستشار قانوني لشركة المار بيانها، والثالث، نسبة ٢٠٪ من قيمة أرباح أحد مشروعات الشركة المزمع إقامتها بوساطة المتهم الخامس - على سبيل الرشوة - مقابل إنهائهم إجراءات إسناد مزايدة استئجار مزرعة سمكية بمنطقة كينج ماريوت التابعة للجهاز جهة عملهم إلى الشركة المار بيانها وتسريب كراسة شروط
ومواصفات المزايدة قبل طرحها رسميًا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أن المتهم الرابع بصفته موظفا عموميا - مستشار محافظ دمياط لشئون الثروة السمكية واستشاريا للمزرعة السمكية بمنطقة الرطمة - طلب وأخذ عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من مالك شركة فاميلي انترناشونال جروب - بوساطة المتهمين الثاني والخامس مليون جنيه أخذ منه “شيك بنكي” بقيمة مائة وخمسين ألف جنيه - على سبيل الرشوة - مقابل إنهاء إجراءات الموافقة على طلب الشركة باستئجار إحدى المزارع السمكية التابعة للمحافظة بمنطقة الرطمة على النحو المبين بالتحقيقات.
كما ان المتهم الخامس توسط في طلب وأخذ عطية الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً كما أن المتهمين الثاني، والخامس أيضا توسطا في طلب وأخذ عطية الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانيًا.
شهادة عضو هيئة الرقابة الإدارية
شهد عضو هيئة الرقابة الإدارية أن المتهم الأول طلب من الشاهد الأول فائدة تحمل تكاليف سفر ابنه للدراسة بالخارج البالغة قيمتها خمسين ألف دولار أمريكي، وتعيينه بشركته، وطلب المتهم الثاني منه؛ بناء قطعة أرض مملوك له بتكلفة 2 مليون جنيه ومنفعة تعيينه محاضر في إحدى الجامعات الخاصة ومستشار قانوني بذات الشركة، وطلب الثالث منه أيضا؛ نسبة ٢٠% من أرباح المشروع المزمع إقامته على المزرعة كينج ماريوت المار بيانها، وذلك بوساطة المتهم الخامس - على سبيل الرشوة لذات المقابل المار بيانه.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين طلبوا وقبلوا عطايا مالية وعينية من مالك إحدى الشركات، شملت مبالغ بالدولار، وتمويل بناء عقار، وتعيينات وظيفية، وحصص أرباح، مقابل تسريب كراسة شروط مزايدة كبرى، وتسهيل تخصيص مزارع سمكية في منطقتي كينج ماريوت والرطمة.
عقوبة الرشوةووضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
كما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
وطبقا لـ قانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟