ملف خطير.. البرلمان يرصد 22 جهة في السيطرات الأمنيّة: القرار على طاولة السوداني
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
قالت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، اليوم السبت (27 كانون الثاني 2024)، إن هناك 22 جهة في السيطرات الأمنية بين المحافظات، فيما أشارت إلى ان هناك سيطرات باتت معروفة للرأي العام بانها "كوارث" على الطرق الرئيسية بسبب الجباية غير الشرعية.
وقال عضو اللجنة النائب وعد القدو لـ"بغداد اليوم"، إن" ملف السيطرات على الطرق البرية بين المحافظات خاصة مع العاصمة بغداد خطير ويستدعي خطوات عاجلة لتصحيح مساره كونه يواجه فوضى تتركز في ابعاد متعددة منها وجود 22 جهة في السيطرة الواحدة بالاضافة الى الجباية غير القانونية والابتزاز الذي تقود الى رفع الاسعار وخلق معاناة لاتنتهي للمواطنين والتجار ناهيك عن تاثيرها الأمني السلبي".
واضاف، انه" طالب العمليات المشتركة برفع السيطرات غير المهمة وتحديدها في مداخل المدن، متسائلا: ما الفائدة من وضع سيطرات لاتتجاوز المسافة بينها 1 كم وهل شاركت في اعتقال مخربين او دواعش طيلة سنوات؟.
واشار القدو الى ان" هناك سيطرات باتت معروفة للراي العام بانها كوارث على الطرق الرئيسية بسبب الجباية غير الشرعية وايذاء المواطنين بطرق مختلفة، مؤكدا بان ملف السيطرات على طاولة السوداني حاليا بانتظار خارطة طريق جدية تسهم في انهاء معضلة واستنزاف امني واقتصادي في ان واحد".
وتعلن السلطات الأمنية العراقية بين فترة وأخرى رفع عدد من السيطرات الداخلية والخارجية بين المحافظات، لتخفيف الزخم المروري والحد من عمليات الابتزاز التي تُمارس في عدد منها".
وقرر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في السادس من كانون الأول للعام الماضي رفع سيطرة جسر الجادرية وسيطرات أخرى بقاطع الدورة وسط وجنوب العاصمة بغداد.
وفي الثالث والعشرين من آب للعام الماضي وجّه السوداني ايضا برفع سيطرة الرستمية التي تربط العاصمة بغداد بالمحافظات الوسطى والجنوبية إلى موقع قريب من سيطرة اللج التي تعتبر مدخلا لمحافظة واسط، إلا ان القرار لم يطبّق حتى اللحظة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
القرار القضائي والخيار الفيدرالي: الطريق إلى حل أزمة الرواتب
15 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم العميري في لقاء مع رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ضرورة إيجاد حل حاسم لأزمة رواتب موظفي إقليم كردستان وفقاً للقانون والدستور، مشدداً على ضمان استقلال القضاء وسيادة القانون في معالجة هذا الملف الذي لم يعد تقنياً بل إنسانياً واجب الحل بقوة العدالة والقضاء.
وأعلنت الحكومة الاتحادية مؤخراً تعليق تمويل رواتب موظفي الإقليم حتى نهاية عام 2025 معتبرة ان الإقليم تجاوز حصته البالغة 12.67 ٪ من موازنة العراق، مما أثار اتهامات كردية بالاستثمار السياسي لأزمة مالية بل آلة ضغط جماعي يعاقب بها المدنيون.
وشهدت التطورات تصعيداً سياسياً حيث هددت كتلة سياسية كردستانية بقطع العلاقة مع بغداد إذا استمر توقف الرواتب، وسط اتهامات متبادلة بين بغداد وأربيل حول عدم تحويل الإيرادات النفطية وغير النفطية
وتشير إفادات رسمية عراقية أن الإقليم استلم حصته من الميزانية لعامي 2023–2024، بينما يرفض تقديم تفاصيل دقيقة عن الإيرادات المحلية، مما أعاق النظام المصرفي لنظام التوطين ومن ثم صرف الرواتب .
وواجهت رواتب مايو انقطاعاً تاماً، فيما كشفت إحصائيات رسمية أن رواتب الإقليم من بداية 2025 وحتى أبريل بلغت نحو 3.664 تريليون دينار دون حساب رواتب متأخرة، ما يمثل نصيباً بنسبة 12.67 ٪ من المصاريف التشغيلية .
وهددت قوى كردية بإطلاق تحركات مدنية وأعمال ضغط تضامنية، فيما طالبت مبادرة تحالف النقابات بحل دستوري شامل يحقق الحقوق القانونية والمالية لموظفي الإقليم .
وترى قوى كردية بضرورة تدخل الولايات المتحدة على الخط، حيث كشف نائب سابق عن أن واشنطن تمارس ضغوطاً على بغداد لتسوية الملف فيما. يجري إقليم كردستان اتصالات مستمرة بالمجتمع الدولي لمحاولة التغلب على الأزمة .
ويدعو مراقبون إلى أن حل الأزمة لا يتطلب فقط صدور حكم قضائي، بل ضرورة تفعيل الاستحقاقات النفطية المشتركة، وإعادة هيكلة العلاقة المالية بين بغداد وأربيل، ونشر بيانات تفصيلية شهرية عن الإيرادات والنفقات لضمان شفافية التعامل بالموازنة الفدرالية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام