محافظ المنوفية يحيل واقعة تزوير في محررات رسمية بالباجور للنيابة العامة
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية واقعة فساد جديدة تتمثل في وجود شبهة تزوير في محررات رسمية بهدف استعمالها في استخراج تراخيص بناء، إلى النيابة العامة لإعمال شئونها.
جاء ذلك بناءً على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام والوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور .
. تفاصيل
وتبين من خلال الإطلاع ودراسة الأوراق قيام مواطنين من ناحية كفر الخضرة بالباجور بتقديم عقود بيع ابتدائية غير موقعه وأحكام صحة توقيع غير صحيحة بملفي التراخيص الخاصة بهم بهدف إدخال الغش والتدليس على المسئولين لاستخراج رخص بناء وإكسابهم صفة قانونية بدون وجه حق بالمخالفة للقانون .
واتضح من خلال التحقيقات وجود إهمال جسيم من قبل المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور وعدم تحري الدقة في مراجعة المستندات المقدمة لديهم بملفي التراخيص سالفة الذكر لتمرير الأوراق رغم وجود عقود بيع ابتدائية غير موقعه من طرفيها بالمخالفة لنصوص القانون ، فضلاً عن وجود شبهة تزوير بأحكام صحة التوقيع الصادرة لهم .
وأكد محافظ المنوفية حرصه على مكافحة أوجه الفساد والتصدي بكل حزم للمخالفين واتخاذ إجراءات رادعة حفاظاً على حقوق المواطنين، مشيرا إلى أنه لن يتم التهاون مع من يعبثون بمحررات رسمية بقصد إدخال الغش والتدليس ومحاولة تحقيق الاستفادة منها بطرق غير شرعية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المنوفية النيابة العامة محررات رسمية محافظ المنوفية
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يناقش موقف منظومة التصالح في مخالفات البناء
ترأس اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا تنسيقياً للوقوف على أخر مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء ودفع منظومة العمل وسرعة إنجاز وإنهاء المهام المطلوبة وتذليل كافة المعوقات لتحقيق المستهدف كونه أحد أهم الملفات على أجندة العمل التنفيذي بالمحافظة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بحضور اللواء عبد الله الديب السكرتير العام، والمحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد، مدير عام شئون مكتب المحافظ، ومدير مديرية الزراعة، والمستشار القانوني، والمستشار الهندسي، وعدد من مديري إدارات الديوان العام.
وشهد الاجتماع، مناقشة واستعراض آلية العمل بتلك الملف ونسب وحجم معدلات الإنجاز، والعقبات التي تواجه وحدات الإدارة المحلية لسرعة البت في طلبات التصالح المقدمة، موجهاً بضرورة إعداد كشوف بالحالات الغير مستوفاه وإعلانها علي صفحات البوابات الالكترونية للمراكز والمدن وإرسال خطابات بريدية مسجلة بعلم الوصول للحالات الغير مستوفاة لاستكمال الاجراءات اللازمة والاستفادة من التسهيلات التي منحها لهم القانون واتخاذ الاجراءات القانونية الحاسمة حيال المتقاعسين.
وشدد المحافظ بمضاعفة الجهود للانتهاء من الطلبات والتعاون بين جميع الجهات وتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات التي أتاحها القانون واللائحة التنفيذية لتبسيط الإجراءات على المواطنين وتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن وإستمرار التنسيق مع كافة جهات الولاية لحسم ملفات التصالح خارج الحيز العمراني ( المتناثرات )، مؤكداً على أن المحافظة اتخذت حزمة من الإجراءات التنفيذية لتيسير عملية التصالح من بينها تعزيز الكوادر الفنية والإدارية ومد فترات العمل اليومية داخل المراكز لتسريع وتيرة العمل وتحقيق نسب إنجاز مرضية.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها