«الإصلاح والنهضة»: يجب البعد عن الإجراءات البيروقراطية التي تعيق نمو «الشمول المالي»
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
قال المهندس رامي عمرو، مدير المكتب الاستراتيجي بحزب الإصلاح والنهضة والخبير في شئون التحول الرقمي، إن جهود الحكومة فيما يتعلق بملف التكنولوجيا المالية والشمول المالي تعد جهودًا جيدة ولكن لابد من بذل الكثير بهذا الصدد.
أخبار متعلقة
وكيل «مشروعات النواب»: التحالف الوطني عزز من مسيرة العطاء والتنمية المجتمعية
نائب محافظ القاهرة يكشف: «مطبخ أمريكان» سبب انهيار عمارة حدائق القبة
وأضاف عمرو، في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه لا يكفي فقط إطلاق البنك المركزي لاستراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، مؤكدًا، أن الاستراتيجية وما تضمنته من محاور وأهداف ليست كافية خاصة في قطاع واعد ومتسارع النمو ويشهد تنافسًا إقليميًا ودوليًا محمومًا.
وأشار إلى أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة لريادة المنطقة في هذا القطاع وليس فقط لتطويره، مستنكرًا أن تكون مصر بين دولتين فقط من أسواق التكنولوجيا المالية المضطربة في إفريقيا بحسب ما أورده تقرير البنك المركزي عن التكنولوجيا المالية الصادر في 2023، خاصة وأن مصر من أقوى 3 دول في إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث الكوادر والخبرات في مجال التكنولوجيا المالية.
وتابع: أنه لابد من التعامل بشكل أكثر مرونة وبعيد عن الإجراءات البيروقراطية المعقدة والتشريعات التي تعيق نمو ذلك القطاع وتمثل عبء على المستثمرين المصريين فضلًا عن جذب استثمارات أجنبية في هذا القطاع، موضحًا أن من أهم الخطوات التي يجب اتخاذها هو تسهيل الإجراءات التنظيمية والتحرك بشكل فعال في توسيع غطاء الشمول المالي وزيادة نسبة المتعاملين مع البنوك وشركات التكنولوجيا المالية في مصر وتغيير ثقافة المواطن المصري بهذا الصدد.
حزب الإصلاح والنهضةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين التکنولوجیا المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: تبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية ورفع كفاءة العنصر البشرى
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل على خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، لتقليل أعباء الإنتاج وتحفيز الاستثمار والتصدير، موضحًا أننا مستمرون فى تبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية فى إطار أكثر شمولاً وتكاملاً مع «جهات العرض».
أضاف كجوك، فى جولة ميدانية بميناءي الدخيلة والإسكندرية رافقه خلالها شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية، وأحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك، إننا نتحرك بقوة مع مختلف الوزارات والجهات المعنية للتيسير على المستثمرين وتخفيف الأعباء الإدارية، لافتًا إلى أن هناك «حالة حوار» متواصلة مع زملائنا بالجمارك للتعرف على التحديات فى أرض الواقع.
أشار إلى أننا نعمل على تسريع وتيرة العمل المشترك لاستكمال منظومة الربط الإلكتروني بين «الجمارك» و«جهات العرض»، موضحًا أنه سيكون هناك دور أكبر للجان الفحص المشترك لضمان الحوكمة وسرعة التخليص الجمركي وخفض التكاليف.
تسهيلات الجمركيةأكد أن حزمة «التسهيلات الجمركية» ستكون محطة مهمة ومؤثرة فى مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، مشيرًا إلى حرصه على إيجاد معالجات عملية وأكثر مرونة لأى تحديات جمركية لدفع حركة التجارة الخارجية؛ على نحو يسهم فى توفير خدمات جمركية متكاملة ومحفزة من أجل خلق بيئة أعمال تنافسية، تعزز النمو الاقتصادى.
قال كجوك، إننا سنركز بشكل كبير على رفع كفاءة العنصر البشرى للارتقاء بمستوى الخدمات الجمركية، على نحو يحظى برضاء مجتمع الأعمال.
شملت جولة الوزير: المراكز اللوجستية، ومحطة «تحيا مصر»، ولجان الفحص المشترك للمواد الخطرة بشركتي «الإسكندرية للحاويات وتداول البضائع»، و«سيسكو ترانس».
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية