متخصصون في ثالث جلسات برنامج «المؤسسات الثقافية»: الصناعات الثقافية طريقنا لتحقيق تنمية اقتصادية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
شهدت قاعة «ديوان الشعر» بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، ثالث جلسات برنامج «المؤسسات الثقافية» والتي أقيمت تحت عنوان «الصناعات الثقافية والتنمية المستدامة»، وأدار الجلسة الدكتور محمد أحمد مرسي، أستاذ العلوم الدولية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.
في البداية، قال الدكتور محمد مرسي، إن هناك دول تحولت إلى «ماركة» ثقافية، مشيرا إلى أن العالم يتغير بوتيرة سريعة وليس كل الدول قادرة على مواجهة تلك التغيرات بنفس السرعة، ودورنا أن نشارك الدولة في محاولة اللحاق بالتقدم الكبير.
جلسات برنامج «المؤسسات الثقافية»وتابع «مرسي»: أن أحد أهم عناصر الحفاظ على الأمن القومي هو حماية التراث اللامادي، وهو القادر على الحفاظ على نسيج هذه الأمة.
فيما قال الدكتور عثمان أحمد عثمان، رئيس لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية بالمجلس الأعلى للثقافة، إن الصناعات الثقافية تحقق عوائد كبيرة للدول الكبري، حيث تحقق 756 مليار دولار في الناتج القومي في أمريكا، و575 مليار درلار للناتج القومي في الصين، فيما يحقق متحف اللوفر بباريس وحده 6% من الدخل القومي في فرنسا، مشيرًا إلى أنه في مصر كان طلعت حرب على وعي بأهمية الصناعات الثقافية، ولذا أنشأ ستديو مصر على سبيل المثال.
جلسات برنامج «المؤسسات الثقافية»وأضاف «عثمان» أنه إذا ركزنا على تمويل المشروعات الصغيرة أسهل في التمويل والتسويق، مشيرا إلى أن عيب الصناعة عندنا هو اعتمادنا الكلي فى فكرة التسويق على الدولة، ويجب تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى الصناعات الثقافية، كما أن هناك عناصر متعددة في تراثنا يمكن الاستفادة منها، وكان ذلك الهم الذي يشغل رائد الأدب الشعبي الدكتور أحمد مرسي.
وشدد عثمان على ضرورة وضع استراتيجية كاملة للصناعات الثقافية والفنية، نعرف فى البداية إمكانياتنا، ونضع خطة وقوانين، منوها بضرورة وجود جهة واحدة يتعامل معها المستثمر، ونضع تسهيلات وحوافز ضريبية، مؤكدا أن مستقبلنا في الاهتمام بالصناعات الثقافية وهي القادرة على جعلنا ننافس على المدى البعيد، وإذا لم نهتم من الآن بمثل هذه الصناعات سننهار مثلما انهارت ثقافات وحضارات كثيرة، موضحا أن العلم هو الأساس وهو الطريق السليم لتحقيق التنمية المستدامة، وأعتقد أن لدينا فرصة فى الاهتمام بالسوق الإفريقي، وأن نضع خطة لتصدير الصناعات الثقافية إليها، وأتصور أنها قد تحقق عائد يصل إلى 20 مليار دولار، فهذا الأمر سيكون مربح جدا لمصر.
في السياق نفسه، قالت الدكتورة ميرڤت أبو عوف، عضو لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة، إن الثقافة جزء لا يتجزأ من حياة الدول، والدليل على هذا هو الانفتاح الكبير على المنصات الرقمية الفنية، لكننا نواجه مشكلة لدى الأجيال الجديدة أنهم أصبحوا لا يفرقون بين الثقافات المختلفة، وهنا يأتي دور التنمية الثقافية في توعية الأجيال الجديدة، والدولة مسئولة عن رعاية ذلك، مثل وضع القوانين ومراقبة حركة الأسواق، وحماية حرية التعبير، كذلك يأتي دور الإعلام، مشيرة إلى أن الصناعة الثقافية تقع تحت مشكلتين أولها هى تابعيتها لوزارة الثقافة، والثانية أننا نعي أن الساحة لم تكن لنا وحدنا، وأن المنطقة أصبح فيها منافسين يمتلكون إمكانيات كبيرة.
جلسات برنامج «المؤسسات الثقافية»فيما قال الدكتور طارق صالح، عضو لجنة التراث الثقافي اللامادي، إن مصر تقوم بمجهود كبير من أجل تسجيل التراث المادي، كذلك فيما يخص تسجيل العلامات التجارية، حيث كان الأمر يسبب تشتت للمستثمرين، وكل علامة خاصة بوزارة معينة وهو ما تم معالجته من خلال تدشين الجهاز المصري للملكية الفكرية، كذلك أشار إلى أن هناك تشتت في القوانين، ومن هنا أيضا يأتي ضرورة توحيد القوانين فيما تخص العلامات التجارية وحماية الملكية الفكرية، مع ضرورة وضع حوافز ضريبية وجمركية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن صناعة النشر مهمة لأن 60% من الصادرات المصرية فى الصناعات الثقافية خاصة بالكتب.
اقرأ أيضاًمناقشة «قصص الإنبوكس» ضمن فعاليات فكر وإبداع بمعرض الكتاب
«أطفالنا سفراء التنمية المستدامة» و«حكايات سيناوية».. أبرز فعاليات الطفل بمعرض الكتاب في يومه الثالث
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: معرض القاهرة الدولي للكتاب الصناعات الثقافية طريقنا لتحقيق تنمية اقتصادية الصناعات الثقافیة المؤسسات الثقافیة جلسات برنامج إلى أن
إقرأ أيضاً:
العقوبات الأميركية الجديدة على السودان.. اقتصادية أم سياسية؟
الخرطوم- توعّدت الإدارة الأميركية بفرض عقوبات على السودان، بعدما اتهمت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس، في بيان، الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية العام الماضي خلال صراعه مع قوات الدعم السريع.
وأوضحت بروس أن العقوبات ستدخل حيز التنفيذ في موعد قريب من السادس من يونيو/حزيران المقبل، بعد إخطار الكونغرس، وستتضمن قيودا على الصادرات الأميركية وخطوط الائتمان الحكومية الأميركية.
من جانبها، رفضت الحكومة السودانية بشدة الاتهامات الأميركية. وقال وزير الثقافة والإعلام خالد الإعسر إن ما صدر عن واشنطن من اتهامات وقرارات "تتسم بالابتزاز السياسي وتزييف الحقائق"، كما وصف الادعاءات الأميركية بـ "الكاذبة" معتبرا أنها استهدفت الجيش السوداني مجددا بعد إنجازات ميدانية غيرت واقع المعركة، وبعد تعيين رئيس للوزراء".
كما رجّح مراقبون ومحللون أن تكون دوافع العقوبات سياسية، لتزامنها مع تقدم الجيش عسكريا وفرضه واقعا جديدا على الأرض، وأن الإدارة الأميركية استعجلت بفرض العقوبات قبل التحقق من صحة الاتهام.
أهداف سياسيةوتعليقا على الموقف الأميركي الجديد، يرى الكاتب والمحلل السياسي ضياء الدين بلال أن اتهام الجيش باستخدام أسلحة كيميائية "فِرية جديدة ذات دوافع سياسية، تستهدف تقويض الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة مؤخرا على مليشيا الدعم السريع".
إعلانوتساءل بلال عبر صفحته بموقع فيسبوك قائلا "كيف لجيش يعاني منذ أكثر من عام من نقص الذخيرة والمعدات، وتُحتجز سفنه في الموانئ، أن يمتلك أسلحة كيميائية باهظة الثمن؟"، معتبرا أن الهدف من هذه الاتهامات هو "منح غطاء زائف للمليشيا وداعميها، بعد خسائرهم السياسية والعسكرية والدبلوماسية".
ويعتقد الكاتب أن هذه الاتهامات تعيد إنتاج سيناريوهات معروفة، بهدف التأثير على مسار الأحداث في السودان، مذكرا بأن واشنطن قصفت مصنع الشفاء للأدوية في الخرطوم في أغسطس/آب 1998 ودمرته بحجة إنتاج أسلحة كيميائية، قبل اعتراف مسؤولين أميركيين في وقت لاحق أن الأدلة التي دفعت الرئيس بيل كلينتون لأن يأمر بقصف المصنع "لم تكن موثوقة".
أما الخبير العسكري علي سالم، فيقول للجزيرة نت إن الإدارة الأميركية لم تقدم دليلا أو بيّنات كافية على اتهام الجيش باستخدام أسلحة كيميائية ضد قوات الدعم السريع التي لم تزعم ذلك، ولم تحدد واشنطن موقع استخدامها أو تاريخه، أو تحدد عدد ضحايا الواقعة إن تم حدوثها.
ووفقا للخبير للعسكري، فإن إثبات استخدام الأسلحة الكيميائية يتم إما بوجود أجهزة ومعدات تم استخدامها، أو بإخضاع الضحايا لفحوصات طبية، أو بأخذ عينات من التربة لفحصها، أو التحقيق من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وكل ذلك لم يحدث.
ويضيف المتحدث أن من مفارقات الموقف الأميركي أن السودان تم انتخابه في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للفترة من 2025 إلى 2027، وذلك خلال أعمال الدورة 29 لمؤتمر الدول الأعضاء في المنظمة، الذي عقد في مقرها بلاهاي.
ويعتقد مراقبون ومحللون أن الإدارة الأميركية لم تكن ترغب في إقرار وقف الحرب خلال محادثات السلام بين الجيش والدعم السريع في منبر جدة الذي رعته مع السعودية، وإنما كانت تسعى لإدارة الأزمة واستمرار القتال لإضعاف الطرفين، وفرض تسوية لا تكون فيها يد الجيش هي العليا، حتى لا تستثمر سياسيا من قبل التيار الإسلامي الذي يقاتل شبابه مع الجيش، وتقصي قوى مدنية معارضة.
إعلانويرى المحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار عثمان ميرغني، أن القرار الأميركي محاولة للضغط على الحكومة حتى تتجه للمفاوضات والتسوية السلمية.
وحسب حديث المحلل للجزيرة نت، فإن القرار سببه عزوف الحكومة -وخاصة رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان– عن المشاركة في مفاوضات سويسرا بأغسطس/آب 2024.
وبرأيه فإن القرار سيصيب الاقتصاد السوداني في مقتل، وسيؤدي إلى تجميد تواصل المصارف السودانية مع البنوك العالمية، وسينسحب ذلك سلبا حتى على القطاع الخاص.
خنق الاقتصادكما يرى خبراء أن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الإدارة الأميركية على السودان منذ 1997 وتم رفعها بعد أكثر من 20 عاما في مارس/آذار 2020، لا تزال مستمرة، حيث لا تزال المصارف العالمية لا تتعامل مع السودانية، إلى جانب عدم وفاء الأخيرة بتحقيق متطلبات وضوابط مرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل "الإرهاب".
ويقول الخبير الاقتصادي هيثم فتحي للجزيرة نت إن "العقوبات صارت عبئا أخلاقيا وإنسانيا وليس أداة ضغط سياسي، وهي لا تسقط الأنظمة ولكنها تسقط الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي السوداني".
ووفقا للخبير فإن العقوبات الأميركية السابقة التي لم ترفع بشكل عملي، تسببت في تعطيل بعض القطاعات الاقتصادية الصناعية والخدمية، والتجارة الخارجية، والتحويلات المصرفية العالمية والإقليمية مع السودان.
ويوضح أنه لا يوجد تعاون اقتصادي أو تبادل تجاري بين السودان والولايات المتحدة، سوى صادر الصمغ العربي من السودان، وبما لا يتجاوز 100 مليون دولار سنويا في أفضل حالاته.
ويذكر أن واشنطن كانت قد فرضت في يناير/كانون الثاني الماضي عقوبات على البرهان، واتهمته بالتمسك بإنهاء الصراع عن طريق الحرب وليس عبر المفاوضات.
كما خلصت الولايات المتحدة إلى أن أعضاء من قوات الدعم السريع و"المليشيات" المتحالفة معها ارتكبوا إبادة جماعية في دارفور، حيث فرضت عقوبات على بعض قياداتها، بما في ذلك قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).
إعلان
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي