دراسة توصي بدعم بحوث الطاقة البديلة وتحسين كفاءة إنتاج الوقود النظيف
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أظهرت دراسة بحثية حديثة أنه لا يزال يتعيّن تطوير البنية الأساسية للهيدروجين الأخضر المسال، وإصدار القوانين والأنظمة المتعلقة به لاستخدامه كوقود، حيث سيسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
وقال الباحث محمد بن عبدالله البريكي طالب دكتوراه في مجال الطاقة المتجددة: هدفت الدراسة إلى استكشاف وتحليل أنواع مختلفة من الوقود النظيف، مع التركيز الخاص على الغاز الأخضر المسال، والهيدروجين الأخضر المسال، كما يشمل البحث تقييم شامل لكمية الطاقة المستهلكة في عمليات إنتاج وتخزين ونقل هذه الأنواع من الوقود، مع التركيز على احتجاز الكربون وتحسين كفاءة هذه العمليات، ويضيف: إن من أهم أهداف المشروع كذلك هو المقارنة بين الوقود النظيف من حيث عناصر التقنيات المستخدمة، والبنية الأساسية اللازمة، والقابلية للتوسع، ووجود القوانين والأنظمة المشرعة لاستخدامها، حيث يمكننا خلال هذه المقارنة، تحديد الوقود الأكثر فاعلية، وصديق للبيئة في سياق السوق الاقتصادي، والبيئة التشريعية.
وتتمحور أهمية الدراسة في عدة مجالات وتشمل المساهمة في تطوير مصادر الطاقة المستدامة، وهذا يعد خطوة مهمة نحو تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى تقييم الكفاءة والتأثير البيئي، حيث تقدم الدراسة تحليلا لكفاءة استهلاك الطاقة والتأثير البيئي لكل نوع من أنواع الوقود النظيف، وهذا يساعد في تحديد الخيارات الأكثر استدامة للبيئة.
ويضيف البريكي: إن الدراسة تدعم السياسات والتشريعات من خلال تقديم معلومات دقيقة حول البنية الأساسية، والقوانين والأنظمة لاستخدام هذه الأنواع من الوقود، وكذلك تؤكد على أهمية التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة كخطوة أساسية نحو تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة، خاصة في سياق الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي.
وخرجت الدراسة بعدة توصيات مهمة، لدعم وتحسين استخدام الطاقة النظيفة، وتعزيز التنمية المستدامة أبرزها أهمية دعم البحث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة، خاصةً في تقنيات احتجاز الكربون وتحسين كفاءة إنتاج الوقود النظيف، والاستثمار في تطوير البنية الأساسية اللازمة للهيدروجين الأخضر المسال، لتحقيق كفاءة أكبر في إنتاج وتخزين ونقل هذا النوع من الوقود، بالإضافة إلى ضرورة تحديث القوانين والأنظمة لتشجيع استخدام الغاز الأخضر المسال، والهيدروجين الأخضر المسال، وإطلاق برامج توعوية وتعليمية لرفع مستوى الوعي حول أهمية الطاقة النظيفة، ودورها في مكافحة التغير المناخي وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الدولي لتبادل المعرفة والخبرات في مجال الطاقة النظيفة، وذلك لتطوير حلول مبتكرة وفعالة تناسب الاحتياجات المحلية والعالمية.
وحول أهمية التعاون البحثي قال البريكي: في مشروعنا البحثي، كان للتعاون البحثي دور بارز في تحقيق تقدم ملحوظ على صعيد نقل المعرفة وتطوير قدرات الباحثين وذلك من خلال تبادل الخبرات والمعلومات مع باحثين من تخصصات متعددة، مما أسهم في تعزيز الفهم الشامل لموضوعات الطاقة النظيفة والبيئة، وأسهم كذلك في تنمية المهارات التحليلية والعلمية لكل عضو في الفريق، وأتاح الفرصة للمشاركة في تصميم الدراسات، تحليل البيانات، والكتابة الأكاديمية، كما ساعد في توسيع شبكاتنا الأكاديمية والمهنية عبر المشاركة في المؤتمرات الدولية والتعاون مع مؤسسات بحثية عالمية، مما فتح لنا آفاقاً جديدة لمزيد من التعاون، بالإضافة إلى ذلك، كان لهذا التعاون تأثير إيجابي في تعزيز الابتكار، وتطوير حلول مبتكرة للتحديات البيئية وكفاءة الطاقة، مساهما بذلك في تحقيق التنمية المستدامة على المستويين المحلي والدولي.
تكون الفريق البحثي من الباحث الرئيسي محمد بن عبدالله البريكي، طالب دكتوراه متخصص في مجال الطاقة المتجددة، والدكتور يوسف بيتشر، أستاذ مشارك بخبرة واسعة في تقنيات الطاقة النظيفة في جامعة حمد بن خليفة.
وحصدت الورقة العلمية المنشورة في مجلة "Fuel" جائزة أفضل ورقة علمية منشورة للباحثين الناشئين (حملة الماجستير) بالجائزة الوطنية للبحث العلمي ضمن قطاع الطاقة والصناعة لعام 2023م.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الطاقة النظیفة فی مجال الطاقة الوقود النظیف الأخضر المسال من الوقود
إقرأ أيضاً:
ليست احتجاجات بل هجمات عرقية.. دراسة تفضح رواية اليمين المتطرففي بريطانيا
كشفت دراسة بريطانية حديثة أن الاضطرابات التي اندلعت في بريطانيا صيف عام 2024، عقب جريمة قتل مروعة في مدينة ساوثبورت، تشبه في طبيعتها أحداث الشغب العنصري التي وقعت في خمسينيات القرن الماضي، أكثر مما تشبه احتجاجات عام 2011، التي كانت موجهة بشكل أساسي ضد السلطة.
وبحسب ما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، فإن العنف اندلع في البداية في مدينة ساوثبورت، بعد مقتل ثلاث فتيات صغيرات خلال حصة رقص مستوحاة من أغاني تايلور سويفت. الضحايا هن: إلسي دوت ستانكومب (7 سنوات)، أليس دا سيلفا أجويار (9 سنوات)، وبيبي كينج (6 سنوات). وقد حكم على القاتل، أكسل روداكوبانا، بالسجن لمدة لا تقل عن 52 عاماً.
في اليوم التالي للهجوم، أي في 30 يوليو، انتشرت معلومات مغلوطة عبر الإنترنت تفيد بأن القاتل "طالب لجوء مسلم"، وهي رواية تبنتها حسابات يمينية متطرفة على وسائل التواصل الاجتماعي، ما أجج الغضب وفتح الباب أمام أعمال شغب امتدت لاحقاً إلى عدد من المدن البريطانية، من بينها لندن ومانشستر وليفربول وبلفاست وسندرلاند وروذرهام.
ورغم وصف هذه الأحداث إعلامياً بأنها "احتجاجات يمينية متطرفة"، إلا أن فريقاً من الباحثين شكك في هذا التوصيف، وخلص في دراسة تمهيدية إلى أن ما جرى كان أقرب إلى "هجمات عنصرية" استهدفت الأقليات، وليس احتجاجاً تقليدياً بالمعنى السياسي أو الاجتماعي.
أوضح جون دريوري، أستاذ علم النفس الاجتماعي في جامعة ساسكس، والذي قاد الدراسة، أن "ما حدث لم يأخذ الشكل النمطي للاحتجاج"، مضيفاً: "ربما يمكن اعتباره نوعاً من العمل المباشر، ولكن ليس بالضرورة احتجاجاً".
ووجدت الدراسة، التي تناولت ثلاث حالات ميدانية في مدن بريستول وهانلي وتاموورث، أن المشاركين في هذه الأحداث كانوا في الغالب من "الأغلبية البيضاء" التي استهدفت الأقليات العرقية والدينية. وأكد الباحثون أن هذه الاضطرابات تختلف عن انتفاضات 1980 و2011، التي كانت بمعظمها من قبل أقليات عرقية ضد الشرطة أو الدولة.
تشابه مع أحداث نوتينج هيل 1958 وليفربول 1919الدراسة قارنت ما جرى في صيف 2024 بأحداث الشغب في نوتينج هيل ونوتنجهام عام 1958، والتي شهدت هجمات عنيفة شنها رجال بيض ضد سكان من أصول كاريبية، وكذلك بأحداث عام 1919 في ليفربول وكارديف وجلاسكو، حين استهدفت مجتمعات المهاجرين في سياق أزمة بطالة بعد الحرب العالمية الأولى.
وأشار الباحثون إلى أن العنف الذي اندلع عام 2024 لم يكن يحمل طابعاً احتجاجياً، بل كان أقرب إلى "سلسلة من الهجمات"، حيث لم تظهر فيه رموز أو شعارات احتجاجية، وجاءت أعمال العنف عشوائية وغير مبررة.
أحد أبرز استنتاجات الدراسة أن المشاركين لم يكونوا حصرياً من اليمين المتطرف أو من مشجعي كرة القدم المتطرفين، بل ضمت الحشود خليطاً من الأفراد غير المنتمين سياسياً، منهم من يعارض الهجرة، أو من يعادي الشرطة، أو حتى من حضر بدافع الفضول أو للمشاركة التلقائية.
رغم ذلك، حذر دريوري من التعميم، قائلاً إن "الافتراض بأن جميع المشاركين كانوا عنصريين أو متطرفين قد يؤدي إلى تبني سياسات خاطئة، كما حدث في أعقاب احتجاجات 2011، حين أطلقت الحكومة برامج لم تنجح لأنها قامت على فهم خاطئ لأسباب الاضطرابات".
أضاف دريوري: "إذا وصفنا كل المشاركين بأنهم ينتمون إلى اليمين المتطرف، فإن ذلك قد يدفع بعضهم فعلاً إلى أحضان هذه التيارات"، مؤكداً أن التعامل الأمني والسياسي الموحد مع كل الحالات قد يعقد الأزمة بدل أن يحلها.
وخلصت الدراسة إلى أن الفاعلين في هذه الأحداث لم يكونوا فقط مناهضين للهجرة، بل شملت القوى الحاضرة أيضاً الشرطة، ومناهضين للتظاهرات، و"مدافعين عن المجتمع" في بعض المناطق مثل هانلي، بالإضافة إلى المستهدفين من الهجمات مثل المسلمين وطالبي اللجوء.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!