البنتاغون يعلق على "نشر أسلحة نووية أميركية في بريطانيا"
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
رفض مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، السبت، تأكيد أو نفي التقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة تعتزم نشر أسحلة نووية في أراضي بريطانيا.
وكانت صحيفة "تلغراف" البريطانية كشفت في وقت سابق، أن الولايات المتحدة تخطط لنشر أسلحة نووية في المملكة المتحدة لأول مرة منذ 15 عاما.
وبحسب الصحيفة، تؤكد العقود الخاصة بمنشأة جديدة في قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في لاكنهيث، أن واشنطن تعتزم وضع رؤوس حربية نووية أقوى بثلاثة أضعاف من قوة قنبلة هيروشيما.
وفي تعليقه على التقرير، رفض مسؤول في البنتاغون تأكيدها أو نفيها، حيث قال لـ"تلغراف": "تقوم الولايات المتحدة بشكل روتيني بتحديث منشآتها العسكرية في الدول الحليفة".
وأضاف: "غالبا ما تصاحب مثل هذه الأنشطة وثائق الميزانية الإدارية غير السرية. ولا تتنبأ هذه الوثائق، ولا تهدف إلى الكشف عن أي موقف محدد أو تفاصيل عن القواعد".
وتابع: "سياسة الولايات المتحدة هي عدم تأكيد أو إنكار وجود أسلحة نووية في أي مكان عام أو محدد".
وكانت الولايات المتحدة أزالت صواريخ نووية خاصة بها من المملكة المتحدة في عام 2008، معتقدة أن تهديد الحرب الباردة من روسيا قد تضاءل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الولايات المتحدة المملكة المتحدة البنتاغون صواريخ نووية روسيا الولايات المتحدة المملكة المتحدة أسلحة نووية أخبار أميركا أخبار بريطانيا مهمة نووية صاروخ نووي الولايات المتحدة المملكة المتحدة البنتاغون صواريخ نووية روسيا أخبار أميركا الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا.. 800 خبير قانوني يطالبون ستارمر بفرض عقوبات على نتنياهو
طالب أكثر من 800 خبير قانوني بريطاني، بينهم قضاة سابقون وأكاديميون بارزون، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بفرض عقوبات فورية على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في خطوة تهدف إلى وقف ما وصفوه بـ”الإبادة الجماعية” الجارية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
جاء ذلك في رسالة مفتوحة نشرتها صحيفة الغارديان، حذّر فيها الموقعون من “أدلة متزايدة على وجود خطر حقيقي لوقوع إبادة جماعية”، مشيرين إلى تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي دعا إلى “محو ما تبقى من غزة”.
وأكد الخبراء أن المملكة المتحدة ملزمة قانونيًا باتخاذ إجراءات فورية لمنع الجرائم الدولية، بموجب التزاماتها في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، واتفاقيات جنيف، والقانون الدولي الإنساني.
دعا الموقعون الحكومة البريطانية إلى توسيع نطاق العقوبات لتشمل وزراء وكبار مسؤولين إسرائيليين متورطين في التحريض على العنف أو دعم المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرين أن الإجراءات الحالية “محدودة وغير كافية”.
كما أعربوا عن قلقهم من قرار إسرائيل حظر عمل وكالة الأونروا، التي تعدّ العمود الفقري للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة، بالإضافة إلى استهداف منشآت تابعة للأمم المتحدة، ما يفاقم الوضع الإنساني الكارثي في المنطقة.
في خطوة تصعيدية، حثّت الرسالة بريطانيا، بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن الدولي، على النظر في تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة إذا استمرت الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
وحذّر الموقعون من أن “تقاعس المجتمع الدولي يعزز مناخ الإفلات من العقاب، ويهدد النظام الدولي القائم على احترام القانون”.
تأتي هذه الدعوة في وقت يواجه فيه رئيس الوزراء كير ستارمر ضغوطًا متزايدة من الأوساط القانونية والسياسية والحقوقية، وسط تصاعد الانتقادات الدولية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، والتي أسفرت عن آلاف الضحايا المدنيين وتدمير واسع للبنية التحتية.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة