عضو السياسي الأعلى الحوثي يطلع على الأنشطة التعليمية بمركز الإمام زيد في نهم
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
الثورة نت|
تفقد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي اليوم، الأنشطة التعليمية بمركز الإمام زيد في مديرية نهم بمحافظة صنعاء.
واطلع عضو السياسي الأعلى ومعه مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى- رئيس اللجنة العليا للحملة الوطنية لنصرة الأقصى العلامة محمد مفتاح ووكيل أول محافظة صنعاء حميد عاصم، على مستوى تنفيذ البرامج العلمية والأنشطة الثقافية والرياضية بالمركز.
وأكد محمد الحوثي، اهتمام قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بالمراكز التعليمية وما تتضمنه من برامج وأنشطة في مختلف العلوم إضافة إلى الأنشطة الرياضية والمهارات المختلفة.
ولفت إلى أهمية ترسيخ الثقافة القرآنية وتعزيز الهوية الإيمانية وإكساب الطلاب المعارف والمعلومات التي تفيدهم في حياتهم العلمية والعملية.
ونوه بمستوى الإعداد والتجهيز والتنظيم في المركز، حاثا على بذل المزيد من الجهود والمثابرة في التحصيل العلمي.. لافتا إلى أهمية بناء جيل متسلح بالعلم والمعرفة والهوية الإيمانية.
فيما أشاد العلامة مفتاح، بالمستوى الذي وصل إليه الطلاب في المركز.. مؤكدا أن إصرار الطلاب ومثابرتهم سيجعل منهم عناصر فاعلة في بناء الوطن ومواجهة التحديات بالعلم والمعرفة.
بدوره استعرض وكيل الهيئة العامة للزكاة علي السقاف الجهود المبذولة لتذليل الصعوبات أمام إدارة المركز.. مؤكدا حرص قيادة الهيئة على دعم المركز لما له من دور في خدمة العلم وتعزيز الهوية الإيمانية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء السیاسی الأعلى
إقرأ أيضاً:
بسبب ثروات الدجوي.. بلاغًا للنائب العام ضد المجلس الأعلى للجامعات
تقدّم الدكتور هاني سامح، المحامي، اليوم الأربعاء، ببلاغ للنائب العام حمل رقم 1229575 عرائض المكتب الفني، ضد الموظفين العموميين بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، متهمًا إياهم بالتقاعس عن الرقابة على تجاوزات الجامعات الخاصة التي تتعارض مع القانون المنظم.
وأشار البلاغ إلى مخالفات خطيرة تتعلق بتحقيق الجامعات الخاصة لأرباح طائلة، في خرق واضح لمبدأ حظر السعي لتحقيق الربح المنصوص عليه في قانون الجامعات الخاصة، والتي تؤكد أن الجامعات الخاصة يجب أن تكون غير ربحية، وأن أي فائض مالي يجب أن يُوجه لتطوير العملية التعليمية والبحثية، ودعم المنح الدراسية ورعاية الطلاب.
نصت المادة الأولى من القانون المذكور على أن "الجامعات الخاصة لا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح"، وأكدت المادة 11 أن "الجامعات الأهلية لا تهدف إلى الربح"، بينما شددت المادة 15 على أن "أي فائض مالي يتحقق يُوجَّه لتطوير العملية التعليمية والبحثية، ودعم المنح الدراسية، ورعاية الطلاب، وخدمة المجتمع".
وذكر البلاغ أن العديد من الجامعات الخاصة تحوّلت إلى كيانات تجارية ضخمة تُحقق أرباحًا طائلة تُقدَّر بالمليارات لمؤسسيها ومجالس إدارتها، على حساب الطلاب والأسر المصرية، من خلال فرض رسوم دراسية باهظة دون أي رقابة مالية أو إدارية، مما يحوّل التعليم الجامعي من رسالة تنويرية إلى سلعة استهلاكية.
واستشهد البلاغ بـ واقعة رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون (MSA) الدكتورة نوال الدجوي، والتي ثبت امتلاكها لمليارات وثروات ضخمة كانت بعض الفكة المنزلية منها تُقدَّر بـ15 كجم من الذهب، و3 ملايين دولار نقدًا، و50 مليون جنيه مصري، و350 ألف جنيه إسترليني.
كما سلط البلاغ الضوء على الرسوم الدراسية الباهظة التي تفرضها الجامعات الخاصة، مستشهدًا بأمثلة مثل: 286300جنيه لكلية طب الأسنان في جامعة الدجوي، و290000 جنيه لكلية طب الأسنان في الجامعة البريطانية، و195665 جنيه في جامعة المستقبل. واعتبر البلاغ أن هذه الرسوم تتجاوز التكلفة الفعلية للخدمات التعليمية وتشكل عبئًا كبيرًا على الأسر المصرية.
واتهم سامح الموظفين العموميين بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة بالإهمال والتقاعس عن أداء واجبهم الرقابي، مطالبًا بالتحقيق معهم بموجب المادة 115 من قانون العقوبات، التي تُجرم حصول الغير على ربح أو منفعة غير مستحقة من خلال الإخلال بالواجبات الوظيفية.
كما جاء في نص البلاغ أن التعليم الجامعي هو حجر الزاوية في بناء الأمم، ومن واجب الجميع الحفاظ على دوره كرسالة نبيلة تخدم المجتمع، لا كوسيلة لتحقيق الأرباح على حساب الطلاب وأولياء الأمور.
وفي الختام، طلب البلاغ التحقيق في ارتكاب الموظفين العموميين للجريمة الواردة في المادة 115 من قانون العقوبات، التي تنص على أنه "كل موظف عام حاول أن يحصل لغيره بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالسجن المشدد"، وذلك بسبب تقاعسهم عن تقييم الرسوم الدراسية بما يتماشى مع الأهداف غير الربحية للجامعات الخاصة، والإخلال بضمان أن تكون الرسوم متناسبة مع التكلفة الفعلية للخدمات التعليمية. كما طالب بضرورة وضع آليات رقابية صارمة لضمان الشفافية في إدارة أموال الجامعات، واستخدام الفائض المالي في الأغراض التي حددها القانون، كدعم المنح الدراسية وتطوير البحث العلمي وخدمة المجتمع.
اقرأ أيضاًإصابة 5 أشخاص في حادث مروري أعلى الطريق الإقليمي
ضبط تشكيل عصابي لقيامه بتصنيع مخدر الآيس من الأقراص الطبية
«الداخلية» تنظم الاجتماع الخامس لرؤساء إدارات التدريب بالدول الأفريقية
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل