العملة اليمنية (وكالات)

بحثت الحكومة اليمنية، السبت، مواجهة تدهور العملة المحلية، والمستجدات السياسية والعسكرية والتصعيد في البحر الأحمر، بالإضافة إلى خطط الحكومة للتعاطي مع إعادة تصنيف جماعة الحوثي "منظمة إرهابية"، لضمان عدم تأثر النشاط التجاري والقطاع الخاص.

وقالت وكالة سبأ الحكومية، إن رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، ترأس اجتماع حكومي، لمناقشة الإجراءات الضرورية واللازمة للتعامل مع مستجدات الأوضاع المحلية في الجوانب الاقتصادية، والمعيشية، والسياسية، والامنية والعسكرية، إضافة الى التطورات الإقليمية وتداعياتها على كافة المستويات.

اقرأ أيضاً قرار بريطاني هام بشأن خليجي عدن بعد عملية أمس.. تفاصيل 27 يناير، 2024 أول رد من بريطانيا على استهداف قوات صنعاء سفينة لها في خليج عدن 27 يناير، 2024

وتابعت أن الاجتماع، المنعقد عبر الاتصال المرئي، ناقش خطط الحكومة على المستوى الوزاري والقطاعي للتعاطي مع إعادة تصنيف جماعة الحوثي جماعة إرهابية، لضمان عدم تأثر النشاط التجاري والقطاع الخاص الوطني وسلاسة تدفق المواد والسلع الغذائية، والعمل الإنساني والاغاثي.

وفي اللقاء، جرى مناقشة تقلبات اسعار الصرف، والاجراءات الكفيلة بتحقيق الاستقرار النسبي لسعر العملة، والسلع الاساسية وتخفيف المعاناة الانسانية التي فاقمتها هجمات جماعة الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.

المصدر: مساحة نت

كلمات دلالية: الحكومة الدولار الريال السعودي اليمن صنعاء عدن

إقرأ أيضاً:

رحيل اجتماع الحكومة إلى السلط …. نتائج دون المأمول 

صراحة نيوز -كتب احمد عبدالفتاح الكايد ابو هزيم

ما ان أعلنت حكومة الدكتور جعفر حسان عن عقد جلسة لمجلس الوزراء كل شهر في إحدى محافظات المملكة حتى اِرتفع منسوب التفاؤل لدى المواطنين في محافظة البلقاء ، على أمل أن يُشكل هذا الاِجتماع وما ينتج عنه من قرارات تلبي مطالب خدمية ، ومشاريع ضرورية عالقة منذ سنوات مثل تكملة شارع الستين ، ومشاريع الصرف الصحي لبعض المناطق ” منطقة المغاريب ” ، والمرحلة الثانية من المدينة الصناعية ، ومدخل السلط من جهة صويلح ، وتكملة توسعة طريق السلط الشونة الجنوبية وغيرها الكثير من المشاريع التي تخفف من البطالة وتُحارب جيوب الفقر  .
وعلى الجانب الآخر من مشهد التفاؤل كان ” التوقع  ” أيضاً أن يُشكل هذا الاِجتماع التاسع للحكومة خارج عمان ، فرصة ثرية للتحاور والنقاش حول آليات تجسير العمل بين جميع الجهات الرسمية وحتى الشعبية ، وتدارس كافة السبل الكفيلة بالنهوض بواقع المحافظة التنموي ، ومعالجة الآثار الناتجة عن إهمال متراكم لواقع خدمي ومطلبي دون المستوى منذ سنوات ” ربما غير مقصود ولكنها البيروقراطية ” .
قبل الخامس والعشرين من شهر يونيو الحالي ،  افترض العقل الباطن السلطي على وجه الخصوص ، والبلقاوي على وجه العموم بأن الحكومة الحالية بكل ما تملك من إمكانيات مادية وبشرية ” وعلى غير المعتاد ”  من الحكومات المتعاقبة ستقوم بوضع الخطط والبرامج المناسبة لكل ” سنتم ”  في المحافظة ، تمهيداً لقيام ثورة تنموية على كافة الصُعد ولكافة القطاعات ، ولكن أبى الواقع المؤلم لسياسات الواقع المرير في صناعة القرار الحكومي ” المتراكم ”  على مدى عقود خلت إلا أن تتشابه في المضمون ” عدم وجود خطط وبرامج  ”  وتختلف في الشكل والتعاطي مع بعض القضايا  ” استعراض ضمن حملة علاقات عامة ” بحجة عدم وجود مخصصات ومحدودية الموارد  ، والنتيجة واحدة من المسافة صفر    .
بعد انتهاء الاِجتماع وما نتج عنه من قرارات ، طفى على السطح تساؤل مشروع عن جدوى عقد جلسات الحكومة خارج العاصمة إذا كانت مخرجاتها يمكن مناقشتها واتخاذ القرار المناسب بشأنها في مقر الحكومة على الدوار الرابع ،  ويعتقد الكثيرين بأن الحكومة بما تملكة من سلطة تنفيذية إذا رغبت بإنجاز مشروع ما أو اتخاذ قرار معين أو إصدار قانون لن يقف أي إجراء إداري أو مالي او حتى تشريعي حائلاً دون تنفيذه أو إقراره وسوف تكتمل كل المتطلبات المتعلقة به ويوضع حيز التنفيذ بسرعة البرق ، إلا إذا كان ثلاثي البيروقراطية ”  الاستعراض والمشاغلة وشراء الوقت ” هو الهدف ،  لكي يكون دليلاً أمام الرأي العام وجهات المسائلة العليا على أن الحكومة قريبة من الشارع وتأخذ قراراتها من الميدان   .
أي قارئ لمخرجات جلسة مجلس الوزراء في السلط لا يجد صعوبة في الوصول إلى استنتاج بأنها جلسة بروتوكولية لا تعني محافظة البلقاء على الصعيد التنموي ، وما نتج عنها من قرارات لا تخص المحافظة ، ولا يستوجب ”  رحيل ” الحكومة بكامل طاقمها والخدمات اللوجستية المساندة لها لعقد اجتماع على بعد 30 كم  ،  مع أن للحكومة الحق في الاجتماع في أي مكان تراة مناسب على كامل الأرض الأردنية وهي صاحبة الولاية في إدارة شؤون البلاد ، ولكن الهدف المعلن ” المفهوم شعبياً ” من اجتماعاتها في مراكز المحافظات عنوانه الرئيس تلك المحافظة وتلمس حاجاتها عن قرب ، وعندما ينتفي الغرض من الاجتماع وتكون القرارات لا تمت للمحافظه بصلة فمن المنطق عدم ألباسها ثوب لم يفصل لها .
حمى الله الأردن وأحة أمن و استقرار  ، و على أرضه ما يستحق الحياة  .

مقالات مشابهة

  • توقيع بروتوكول بين وزارة الصحة والقطاع الخاص لتطبيق مبادرة «الألف يوم الذهبية»
  • ارتفاع ملحوظ في الصادرات الوطنية رغم تفاقم عجز الميزان التجاري
  • رحيل اجتماع الحكومة إلى السلط …. نتائج دون المأمول
  • تفاصيل التحقيق مع متهم بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية
  • الحكومة اليمنية توجه طلبا جديداً للإدارة الأمريكية والزنداني يصر على تمسكه بالسلام مع الحوثيين
  • عز الدين: على الحكومة تحمّل مسؤولياتها الوطنية في مواجهة العدوان
  • رحيل اجتماع الحكومة إلى السلط …. نتائج دون المأمول 
  • أمين عام الجبهة الوطنية: سننهض بالأبحاث التطبيقية ورعاية القطاع الخاص لها
  • تفاصيل طرح مطار الغردقة للشراكة مع القطاع الخاص بنهاية عام 2025
  • إجازة 30 يونيو 2025 للقطاع الخاص والعام.. الحكومة تزف بشرى للمواطنين