لميس الحديدي: نظام مبارك تحالف مع الإخوان والسلفيين ولم يسمح لهم بالتواجد في الحكم
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
علّقت الإعلاميّة لميس الحديدي، على ما يثار على السوشيال ميديا، في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، حول المقارنات بين عهد مبارك والعصر الحالي.
الأوضاع الاقتصادية في عهد مباركوقالت لميس الحديدي، عبر برنامجها «كلمة أخيرة» الذي تقدمه على قناة «ON» إنّ الأوضاع الاقتصادية في عهد مبارك، كان الاقتصاد يحقق معدلات نمو مرتفعة تصل إلى 6-7% لكن تلك المعدلات لم تصل للمصريين، وفقا لنظرية تساقط ثمار النمو التي روج لها حينها، متابعة: «كنا بناكل ونشرب ونتفاخر بمعدلات النمو الاقتصادي وكنا بنوصل لمعدلات 6-7%، ولكن كنا بنأجل المشاكل زي مشكلة الدعم فضل يؤجل ولا نواجه ودعم البنزين ولا نواجه وذلك الدولار نقوم بثبيته، ومكناش بنواجه الحقيقة كنا عاملين ستارة وبنحط التراب تحت السجادة».
تابعت: «لم نواجه خلال 30 عاما أي مشكلة لا صرف صحي، ووفقا لإحصائيات 95% من الريف المصري، كان لا يوجد به صرف صحي ولا طف منهارة 95% من الأرياف، مكنش فيها صرف صحي، والفقرة صحي ومعدلات الفقر وفقًا للتعبئة العامة والإحصاء، كان بيزيد بنسبة 1% سنويًا، في الفترة من عام 2000-2010، وهي الحقبة التي حققت أعلى معدلات نمو، لكن في ذات الوقت معدلات التنمية متدنية».
لفتت إلى أنّ معدلات النمو لم تكن تصل للناس، ولم تنفق في الاستثمارات العامة وفي آخر الموازنات، بلغ حجم الإنفاق الحكومة 38 مليار جنيه، من إجمالي إنفاق 290 مليار جنيه، كان كله رابح في الدعم وتثبيت سعر الرصف وتدهور في المقابل التعليم والصحة.
وعن الأوضاع السياسية قالت: «كان أكبر تحالف مع التيارات الدينية في عهد مبارك، كان المبدا في هذا العهد بالنسبة للإخوان والسلفين العبوا في كل حاجة ما عدا الحكم، خدوا نقابات أندية اعملوا مستوصفات عشان نداري على فشل الدولة، في القطاع الصحي، مع أنه كان رئيسًا قادمًا في أعقاب رئيس تم اغتياله على يد الإرهاب، وهو الرئيس السادات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لميس الحديدي الإخوان مبارك عهد مبارک
إقرأ أيضاً:
وزير المالية الإسرائيلي يلغي إعفاء يسمح بالتعاون مع البنوك الفلسطينية
أمر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اليوم الثلاثاء بإلغاء إعفاء يتيح التعاون بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، ردا على "حملة نزع الشرعية" التي تشنها السلطة الفلسطينية على إسرائيل عالميا، وفق ما ذكر مكتب الوزير.
وكان هذا الإعفاء يسمح للبنوك الإسرائيلية بمعالجة مدفوعات الشيكل مقابل الخدمات والرواتب المرتبطة بالسلطة الفلسطينية، من دون التعرض لخطر اتهامها بغسل الأموال وتمويل التطرف.
عزل البنوك الفلسطينيةوبدون هذا الإعفاء ستُعزل البنوك الفلسطينية عن النظام المالي الإسرائيلي.
ويأتي القرار في الوقت الذي تواصل فيه السلطة الفلسطينية مواجهة ضغوط مالية متزايدة جراء تباطؤ المساعدات، وتضييق إسرائيل على نظام تحويل عائدات الضرائب، وتراجع مساهمات الفلسطينيين الذين حُرموا من سوق العمل الإسرائيلي بسبب الحرب في غزة.
وجاء قرار سموتريتش بعد ساعات من فرض بريطانيا و4 دول أخرى عقوبات عليه وعلى وزير آخر من اليمين المتطرف بتهمة التحريض على العنف في الضفة الغربية، وشملت العقوبات تجميد أصول وحظر سفر.