توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة وإحدى شركات لتطوير محمية وادي دجلة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس بطرس سامى رئيس مجلس إدارة شركة وادى دجلة توقيع مذكرة تفاهم، بين وزارة البيئة ممثلة فى (جهاز شئون البيئة)، وشركة ميت بارتى فودز (إحدى شركات مجموعة وادي دجلة)، بشأن تقديم الشركة دراسة لتطوير محمية وادي دجلة وفق القوانين والقرارات المنظمة، حيث وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور علي أبوسنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والسيد نديم ماجد سامى، رئيس شركة ميت بارتى فودز وقد شهد التوقيع أيضا النائب المهندس طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب والنائب المهندس عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ.
وأكدت وزيرة البيئة على أن استراتيجية عمل وزارة البيئة ترتكز على الحفاظ على المحميات الطبيعية وصونها، مع تنميتها، والاستفادة من طبيعتها الخلابة لتصبح من بين معالم الجذب السياحي بهدف تحقيق التنمية المستدامة دون المساس أو الإضرار بها، والمساعدة في إيجاد توازن بين النمو المعاصر واحتياجات التنمية، وضرورات الاستدامة المستقبلية لمنافع النظم البيئية.
وأضافت وزيرة البيئة أن محمية وادى دجلة تعتبر واحدة من أهم المواقع التي تساهم في صحة النظام البيئي لمدينة القاهرة بسبب مواردها الطبيعية المتمثلة فى تكوينها الجيولوجى الفريد من الهضاب التى تتخللها مجموعة من الروافد الوديانية والتى تصب مباشرة فى وادى دجلة الرئيسي الذى يمثل جزء مهم من محمية وادى دجلة، بالإضافة لمحتواها الحيوي من الحياه البرية وفى القلب منها الغطاء النباتي الذى يعتبر حجر الأساس للنظام البيئي فى المحمية.
وزيرة البيئة: التحول للأخضر ليس مسئولية الحكومة وحدها وزارة البيئة تعقد إحتفالية بيوم البيئة الوطنى لعام ٢٠٢٤وأوضحت وزيرة البيئة أنه فى إطار سعى الوزارة إلى تنمية المحميات الطبيعية من خلال مشاركة القطاع الخاص الجاد، تقوم وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بالعمل على جذب الاستثمار في ضوء رؤية الدولة المصرية والسياسات المعلنة منها بشأن تشجيع الاستثمار والعمل على تيسير الإجراءات أمام الاستثمارات لمعاونة الدولة في تحقيق رؤيتها التنموية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة البيئة محمية وادي دجلة البيئة وزيرة البيئة وزیرة البیئة وزارة البیئة وادى دجلة
إقرأ أيضاً:
سوريا توقع مذكرات مع شركات طاقة عالمية باستثمارات تصل إلى 7 مليارات دولار
سوريا – وقعت الحكومة السورية امس الخميس مجموعة اتفاقيات مع شركات عالمية لتوسيع شبكة الكهرباء بطاقة 5000 ميغاواط لمضاعفة الطاقة الكهربائية في سوريا.
وأبرمت وزارة الطاقة السورية 5 مذكرات مع شركات عالمية وتهدف جميع المذكرات لتعزيز مجالات الاستثمار في قطاع الطاقة، وتم التوقيع بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع.
وفيما يلي المذكرات الموقعة:
مذكرة التفاهم مع مجموعة UCC العالمية. مذكرة تفاهم مع شركة “أورباكون”. مذكرة تفاهم مع شركة “باور” الدولية. مذكرة تفاهم مع شركة “جنكيز” للطاقة. مذكرة تفاهم مع شركة كاليون للطاقة.وزير الطاقة السوري: المذكرات تتضمن استثمارات تصل إلى 7 مليارات دولار
صرح وزير الطاقة السوري محمد البشير بأن قيمة الاستثمار في إطارات المذكرت الموقعة يبلغ 7 مليارات دولار، وسيسهم بتوليد 5 آلاف ميغاواط الأمر الذي سيساعد على زيادة عدد ساعات التغذية الكهربائية.
وزير الطاقة السوري محمد البشير / ساناوفيما يلي أبرز تصريحات وزير الطاقة في كلمة خلال مراسم التوقيع:
نعيش اليوم لحظة تاريخية تشكل نقطة تحول في قطاع الطاقة والكهرباء في سوريا لإعادة بناء البنية التحتية المتهالكة في هذا القطاع المهم. هذه المذكرة ترسخ التعاون والتكامل الإقليمي في قطاع الطاقة وتساعدنا على تحفيز مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة. قيمة الاستثمار 7 مليارات دولار وسيسهم بتوليد 5 آلاف ميغاواط الأمر الذي يسهم في زيادة عدد ساعات التغذية الكهربائية وينعكس إيجابا على جميع مناحي الحياة. تشمل الاتفاقية تطوير أربع محطات توليد كهرباء بتوربينات غازية تعمل بالدورة المركبة (CCGT) في مناطق دير الزور، ومحردة، وزيزون بريف حماة، وتريفاوي بريف حمص، بسعة توليد إجمالية تقدر بحوالي 4000 ميغاواط، باستخدام تقنيات أمريكية وأوروبية، إلى جانب محطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاواط في وديان الربيع جنوب سوريا.شركة “أورباكون”: المذكرة مرحلة جديدة من العمل المشترك لإعادة إعمار سوريا
من جهته أفاد الرئيس التنفيذي لشركة “أورباكون” القابضة رامز الخياط بأن المذكرة الموقعة هي مرحلة جديدة من العمل المشترك لإعادة إعمار سوريا من خلال تحقيق اكتفائها الذاتي لضمان نهضة مستدامة.
وأكد الخياط أنه سيتم استخدام أحدث التجهيزات في مجال الطاقة، كما أن المشروع سيوفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل مباشرة و250 ألف فرصة عمل غير مباشرة ما يسهم في دعم سوق العمل في سوريا.
وتهدف المذكرات لتوسيع شبكة الطاقة الكهربائية من خلال تطوير توربينات الغاز ومحطات الطاقة الشمسية. وخلال السنوات الـ14 الماضية دمرت معظم البنية التحتية للكهرباء في سوريا بسبب الحرب.
وفي الوقت الراهن لا تتوفر الكهرباء في سوريا إلا لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات يوميا في معظم المناطق، وقد تعهدت حكومة الرئيس أحمد الشرع بزيادة إمدادات الطاقة في البلاد.
المصدر: RT + سانا