البنك الدولي: خسائر ليبيا جراء الفيضانات تُقدر بـ1.65 مليار دولار
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قدر البنك الدولي الأضرار والخسائر في المناطق المتضررة جراء الفيضانات التي ضربت المدن الليبية بحوالي (1.65) مليار دولار أمريكي، في حين قدّر احتياجات إعادة الاعمار بحوالي (1.8) مليار دولار أمريكي خلال السنوات الثلاث الأولى.
وذكرت وزارة المالية أن البنك أعد تقريره بناء على طلب من وزارة المالية الليبية، واستعان لهذا الغرض بعدد من شركاء التنمية الدوليين وبالتنسيق مع الفريق الحكومي الليبي للطوارئ والاستجابة السريعة.
وبحسب الوزارة سيكون لهذا التقرير وما احتواه من بيانات تفصيلية فائدةً كبيرة جدا، في وضع مخططات إعادة الإعمار للمناطق المتضررة على أُسس سليمة، إذا ما تمت الاستفادة من محتواه على الوجه الأكمل.
وأكدت الوزارة أن من بين الأولويات، التي ركّزت عليها عند طلب المساعدة من البنك الدولي لإعداد هذا التقرير، العمل على إعداد تقييم للأضرار والاحتياجات يمكن من خلاله الوصول إلى رؤية واضحة، فيما يتعلق بحجم الاضرار والخسائر وكلفة إعادة الإعمار.
وجاء تقرير البنك الدولي بعد عمل استمر لحوالي أربعة أشهر وبتاريخ 24 يناير الجاري، أصدر تقريراً يحمل عنوان “التقييم السريع للاضرار والاحتياجات الناتجة عن العاصفة والفيضانات في ليبيا لعام 2023” متضمناً تقييم تأثير الفيضانات على البنية التحتية وتقديم الخدمات للمواطنين في المدن المتضررة، و تقديراً أولياً لاحتياجات إعادة الاعمار على المدى القصير والمتوسط.
وغطى التقرير 20 مدينة وقرية إلا أنه ركّز على خمس مدن رئيسية هي (درنة – سوسة – البيضاء – المرج – شحات)، أما فيما يتعلق بالقطاعات التي عمل التقرير على تقييمها فتمثل أهمها في (التعليم – الصحة – الإسكان – المياه والصرف الصحي – النقل والمواصلات – الطاقة المالية -الزراعة والري – البيئة – الحماية الاجتماعية – الآثار والتراث الثقافي).
آخر تحديث: 28 يناير 2024 - 11:51المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إعادة الإعمار البنك الدولي خسائر دانيال فيضانات وزارة المالية البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.
واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.
ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.
وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.
قانون التأمين الموحد
ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.
كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
إجمالي الاستثمارات
وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.
وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.
ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟