الجهات الصحية بالدولة ترسم ملامح الرعاية الصحية المستقبلية خلال معرض الصحة العربي 2024
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
تستعرض وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة في أبوظبي وهيئة الصحة بدبي، خلال المشاركة في معرض ومؤتمر الصحة العربي الذي سينطلق غداً الاثنين في مركز دبي التجاري العالمي، حزمة من المبادرات المبتكرة والخدمات الصحية الرقمية، ضمن منصة وطنية موحدة تحت شعار «صحة الإمارات»، لإبراز مبادراتها الحالية والمستقبلية، لتطوير نظام القطاع الصحي بشكل شامل ومتكامل، بما يعزز من تنافسيته ومرونته وفعاليته، ومواءمته مع توجهات وأولويات الدولة في الاستدامة والتنافسية والريادة لتعزيز جودة الحياة.
وتشهد منصة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في المعرض الكشف عن سلسلة من المشاريع والمبادرات الرائدة التي تسهم بتعزيز الخدمات الصحية المستقبلية، من خلال توظيف التقنيات الرقمية والنماذج التنبؤية ونظم المعلومات الصحية والربط بين الصحة والمناخ وغيرها من المشاريع الريادية، والتي تندرج في إطار استراتيجية الوزارة نحو ضمان توفر خدمات رعاية صحية استباقية وبجودة عالية ورفع مستوى الصحة العامة لدى المجتمع وتعزيز وعيه والتزامه بالوقاية الصحية، من خلال متخصصين مؤهلين وتمكين مشاركة القطاع الخاص بشكل إيجابي بمنظومة حوكمة متطورة.
تشمل هذه المشاريع لوحة بيانات لتعزيز قدرات مركز الطوارئ والأزمات، ومنصة رقمية لإدارة المسارات المهنية للمتخصصين في الرعاية الصحية، ومشروع تحليل البصمة الكربونية في مستشفيات الدولة، بالإضافة إلى مبادرة الكشف المبكر عن مرض السكري، وتحديث تطبيق الحصن، ومنصة للبحوث الصحية، ومستجدات برنامج «حياة» للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، وتحديث منصة «تطمين» لتعقب وتتبع المنتجات الدوائية.
وأكد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن استدامة تنافسية الدولة ومكانتها الريادية التي ترتكز على الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الحكيمة في المجال الصحي، تمثل هدفاً استراتيجياً محورياً يحرص القطاع الصحي على ترسيخه بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، لتعزيز جودة الحياة وصحة أفراد المجتمع. فحققت الدولة نجاحاً مشهوداً لها دولياً مستندة على بنية تحتية صحية متطورة، وتشريعات مرنة وكوادر مؤهلة ومدربة.
وأشار معاليه إلى أن المشاركة في معرض ومؤتمر الصحة العربي تمثل محطة سنوية بارزة على مستوى المنطقة والعالم، تستعرض فيها الوزارة مع شركائها من القطاع الحكومي والخاص، أحدث المشاريع والبرامج والمبادرات الصحية. التي تتواءم مع الاستراتيجيات الحكومية وتطلعات «رؤية نحن الإمارات2031» وأهداف الوزارة، لتعزيز الاستدامة الصحية وجودة الحياة، وذلك من خلال حوكمة منظومة صحية وقائية متكاملة وتعزيز استجابتها لتغير المناخ، بالعمل على تطوير سياسات وتشريعات رائدة وإدارة برامج الصحة العامة، لضمان خدمات صحية استباقية مترابطة شاملة ومبتكرة تعتمد على التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي.
تعزيز التعاون
وقال معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة في أبوظبي: «أثبتت التحديات الصحية التي واجهها العالم على مدى الأعوام الماضية والفرص التي انبثقت من هذه التحديات أن الرعاية الصحية هي مسؤولية عالمية مشتركة، ولا يمكن حصرها في إطار بلد أو نظام صحي معين. واليوم، نستعد من خلال التواجد في معرض الصحة العربي إلى تسليط الضوء على الدور المهم والفرص لحشد الجهود العالمية وتعزيز أطر التعاون من أجل تحقيق نظم رعاية صحية مستدامة وقادرة على التكيف مع المتغيرات الحالية والمستقبلية ومستعدة لمواصلة الارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمعات حول العالم».
أخبار ذات صلةوأكد المنصوري أن الاستثمار في علوم الحياة وعلوم الجينوم والتكنولوجيا الصحية والطب الدقيق والبيانات الصحية هي ملامح ترسم مستقبل الرعاية الصحية العالمية، حيث تتطلع أبوظبي لاستعراض منجزاتها في هذا الإطار وتجربتها المتميزة في خدمة المجتمعات، ترسيخاً لمكانتها كوجهة رائدة للرعاية الصحية عالمياً.
تطور متسارع
من جانبه، قال عوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، إن معرض ومؤتمر الصحة العربي، يعكس تفوق دولة الإمارات في أحد أهم المجالات الحيوية، وهو مجال الصحة، كما يُظهر التطور المتسارع والتحولات المتوالية والطفرات المتلاحقة، التي يشهدها القطاع الصحي في الدولة، سواء في تشريعاته ونظمه أو منشآته الأكثر تطوراً، أو تقنياته الحديثة والذكية أو علومه وأبحاثه المتقدمة، أو خبراته الطبية وكوادره المتميزة التي يزخر بها.
وأكد سعادته أن دولة الإمارات لها تواجدها وحضورها القوي على الساحة الصحية الدولية التي حققت فيها التنافسية، وقدمت من خلالها نموذجها الصحي الفريد من نوعه، الذي يُعد نتاجاً طبيعياً للرعاية الكريمة التي يحظى بها القطاع الصحي من قيادتنا الرشيدة، وتوجيهاتها السديدة، التي تمثل أساس كل نجاح في هذا القطاع الحيوي.
وأشار الكتبي إلى أن هيئة الصحة بدبي ترى في معرض ومؤتمر الصحة العربي العديد من الفرص المهمة، لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، واستعراض ما وصلت إليه دبي على وجه التحديد من تقدم في منظومة الرعاية الصحية ومستقبل هذه المنظومة، والأهداف الاستراتيجية التي تسعى الهيئة إلى تحقيقها، ومن بينها استدامة الصحة والوصول إلى أعلى درجات الرفاه الصحي.
يُذكر أن معرض ومؤتمر الصحة العربي في نسخته الـ«49» هذا العام ينطلق من 29 يناير إلى 1 فبراير، حيث يجمع نخبة من المتخصصين في الرعاية الصحية تحت سقف واحد، ليضم مجموعة واسعة من منتجات وتقنيات الرعاية الصحية التي تعرضها آلاف الشركات المحلية والعالمية. ويستقطب المعرض أحدث الابتكارات الطبية من تقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها، بما يعزز مكانة الإمارات في هذا المجال الحيوي بمنطقة الشرق الأوسط والعالم.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات وزارة الصحة ووقاية المجتمع الرعایة الصحیة القطاع الصحی من خلال فی معرض
إقرأ أيضاً:
نصف الشعب اللبناني بلا تغطية صحيّة.. في المجلس النيابي قانون لانصافهم
يأتي القطاع الصحي في قائمة القطاعات التي تأثرّت بشكل مباشر جرّاء الأزمة المالية والاقتصادية، وبفعل انهيار الليرة عجزت كل الصناديق الضامنة عن تأمين الرعاية الصحّية الكافية، وتراجعت التغطية الفعلية التي تؤمّنها هذه الصناديق لتصبح شبه معدومة خلال سنوات الأزمة، قبل أن تُعّدل التعريفات مؤخرًا، وترفع الجهات الضامنة نسبة التغطيّة الإستشفائيّة بشكل تدريجي، ولكنّها لم تصل إلى النسبة نفسها قبل الأزمة، باستثناء تعاونية موظفي الدولة، التي رفعت تغطية الاستشفاء إلى سابق عهدها في معظم المستشفيات.أكثر من 50% بلا تغطية صحيّة
تكمن الأزمة في عدم قدرة المنتسبين إلى الصناديق الضامنة، على تسديد فروقات الفاتورة الإستشفائية، التي تترتّب عليهم. والمعضلة الأكبر هي لدى الفئات غير المشمولة في أيّ من الجهات الضامنة، وغير القادرة على الاستفادة من خدمات شركات التأمين بفعل أسعارها المكلفة جدًا، إذ يتراوح معدّل سعر البوليصة 1200 دولار أي ما يقارب 120 مليون ليرة، وهو مبلغ كبير نسبةً إلى معدّل دخل الفرد. وفق احصاءات المركز اللبناني للدراسات LCPS، أكثر من نصف سكان لبنان لا يستفيد حاليًا من أيِّ شكلٍ من أشكال تغطية الرعاية الصحّية، ما يزيد من الإنفاق الشخصي على الصحّة إلى ما يفوق نسبة الـ85% من إجمالي دخل الأسرة. أرقام مشابهة وردت في دراسة للجامعة الأميركية، أنجزتها حول اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء "نظام الرعاية الصحية الأولية الشاملة الإلزامية" وأشارت الدراسة إلى أنّ 51% من الشعب اللبناني خارج أيّ تغطيّة صحية، كما أنّه قبل الأزمة بلغ إنفاق الأسر على الصحة 33% من إنفاقها الشخصي، أي أعلى من الحدّ المعياري الذي تبلغ نسبته 15% وفقاً لمنظمة الصحة العالمية. بالموازاة، كشف تقييم سريع أجرته اليونيسف في شهر تشرين الثاني 2023 انخفاض الإنفاق على العلاج الصحي لدى 8 من كلّ 10 أسر "حيث يعجز أكثر من 81% من اللبنانيين عن تأمين الانفاق الصحي، بعدما كانت النسبة لا تتعدى 75% في أيار العام 2023".
رفع موازنة وزارة الصحة ولكن
وفق أرقام الإحصاء المركزي، تغطي الجهات الضامنة ما نسبته 55.6% من المقيمين في لبنان، يشكّل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (NSSF) المصدر الرئيسي للتغطية الصحية حيث يغطي 45.5% ، تليه صناديق المؤسّسات العسكرية تغطي 20.1%، و11.5% تحت تغطية مؤسسات الأمم المتحدة، فيما 5.9% على عاتق تعاونية موظفي الدولة، و15.3% كانوا يحصلون على خدماتهم الصحية من شركات التأمين الخاصّة، قبل الأزمة. أما الذين كانوا لا يتمتعون بتغطية صحيّة، فكانت وزارة الصحّة العامة تتكفّل بتمويل استشفائهم، لكن الانهيار المالي ضرب خدمات وزارة الصحة، حيث تراجع التمويل المخصص للوزارة بنسبة 90%، كما أكدّ وزير الصحة الدكتور فراس الأبيض، إلى أن رفعت موازنة 2024 من حجم موازنة وزارة الصحّة الإستشفائية الى 22 ألف مليار ليرة، علماً أن موازنة الوزارة سابقاً كانت 350 مليون دولار، انخفضت بظل الأزمة المالية الى 20 مليون دولار. ورغم الزيادات لا زال التمويل الحالي المخصص لوزارة الصحة العامة يشكّل نسبة 50% من التمويل الذي كان مؤمنا قبل الأزمة، ولا زالت الوزارة عاجزة عن تأمن التغطيةالاستشفائيّة للمرضى غير المشمولين بالجهات الضامنة الأخرى.
التغطية الصحية الموعودة
في المجلس النيابي اقتراح قانون حول التغطية الصحية الشاملة، مقدم من "اللقاء الديمقراطي"، تمّ تحويله إلى اللجان النيابية المشتركة، وشكّلت لجنة لدراسته برئاسة رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور بلال عبد الله. تتمثّل فيها معظم الكتل النيابية. تعمل اللجنة على إعداد الصياغة الأخيرة للاقتراح قبل تحويله إلى الهيئة العامة. يشارك في اجتماعاتها النائب غسان حاصباني،الذي تابع مع اللجان النيابية اقتراح قانون البطاقة الصحيّة عندما كان وزيرًا للصحة.
أين أصبح الاقتراح؟
النظام الصحي الموعود بعنوان "التغطية الصحية الشاملة" موجّه بالدرجة الأولى إلى الفئة غير المدرجة في أيّ تغطية صحيّة من قبل الصناديق والجهات الضامنة، وفق النائب عبدالله، أي أنّه يستهدف ما يقارب نصف الشعب اللبناني، كما أنّه يؤمّن الرعاية الصحية الأوليّة للجميع. قبل حوالي أسبوعين، أنجزت اللجنة المكلّفة دراسة المواد المتعلّقة بمهام النظام والصيغة الادارية، ويتركز النقاش حاليًّا على آلية عمل اللجنة، وصلاحياتها، واستقلاليتها المالية والإدارية، كي لا تكون هناك ازدواجية في الصلاحيات.
عقبة التمويل
مصادر التمويل ستكون مدار نقاش في الأسابيع المقبلة، ولأنّ التمويل من قبل الدولة لن يكون كافيًا لاستمرارية النظام، ستحاول اللجنة البحث عن مصادر تمويل إضافيّة. النظام بصيغته المقدّمة، يقترح تمويل التغطية الصحية من مصادر عدّة، منها الضريبة على الثروة التي تفرض على الأشخاص والشركات المقيمة في لبنان، وتراوح نسبتها من 0.25% حتى 1%، وفقًا لحجم الثروة. رسم على عقود التأمين الإلزامية لمصلحة نظام الرعاية الصحية الشاملة. إضافة رسم على منتجات التبغ والتنباك ومشروبات الطاقة والمشروبات الروحية ومستحضرات التجميل، فرض رسم نسبته 5% على أرباح مؤسسات تحويل الأموال، ورسم نسبته 1% من قيمة كل صفقة من صفقات اللوازم والأشغال والخدمات المبرمة ما بين الدولة وأيّ شخص آخر، لمصلحة تأمين نظام التغطية الصحية الشاملة.
يشكّل القانون إذا ما سلك طريقه نحو الإقرار ثم التنفيذ، خطوة أولى على طريق توفير الأمن الصحي، لكنّه سيبقى تشريعًا منقوصًا، في حال لم يُستببع بمشروع صحي متكامل، يؤسّس نظاما صحيًا موحّدًا، ويمنح كلّ فئات الشعب اللبناني خدمات صحيّة موحّدة.
المصدر: لبنان 24
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها