الجهات الصحية بالدولة ترسم ملامح الرعاية الصحية المستقبلية خلال معرض الصحة العربي 2024
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
تستعرض وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة في أبوظبي وهيئة الصحة بدبي، خلال المشاركة في معرض ومؤتمر الصحة العربي الذي سينطلق غداً الاثنين في مركز دبي التجاري العالمي، حزمة من المبادرات المبتكرة والخدمات الصحية الرقمية، ضمن منصة وطنية موحدة تحت شعار «صحة الإمارات»، لإبراز مبادراتها الحالية والمستقبلية، لتطوير نظام القطاع الصحي بشكل شامل ومتكامل، بما يعزز من تنافسيته ومرونته وفعاليته، ومواءمته مع توجهات وأولويات الدولة في الاستدامة والتنافسية والريادة لتعزيز جودة الحياة.
وتشهد منصة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في المعرض الكشف عن سلسلة من المشاريع والمبادرات الرائدة التي تسهم بتعزيز الخدمات الصحية المستقبلية، من خلال توظيف التقنيات الرقمية والنماذج التنبؤية ونظم المعلومات الصحية والربط بين الصحة والمناخ وغيرها من المشاريع الريادية، والتي تندرج في إطار استراتيجية الوزارة نحو ضمان توفر خدمات رعاية صحية استباقية وبجودة عالية ورفع مستوى الصحة العامة لدى المجتمع وتعزيز وعيه والتزامه بالوقاية الصحية، من خلال متخصصين مؤهلين وتمكين مشاركة القطاع الخاص بشكل إيجابي بمنظومة حوكمة متطورة.
تشمل هذه المشاريع لوحة بيانات لتعزيز قدرات مركز الطوارئ والأزمات، ومنصة رقمية لإدارة المسارات المهنية للمتخصصين في الرعاية الصحية، ومشروع تحليل البصمة الكربونية في مستشفيات الدولة، بالإضافة إلى مبادرة الكشف المبكر عن مرض السكري، وتحديث تطبيق الحصن، ومنصة للبحوث الصحية، ومستجدات برنامج «حياة» للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، وتحديث منصة «تطمين» لتعقب وتتبع المنتجات الدوائية.
وأكد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن استدامة تنافسية الدولة ومكانتها الريادية التي ترتكز على الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الحكيمة في المجال الصحي، تمثل هدفاً استراتيجياً محورياً يحرص القطاع الصحي على ترسيخه بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، لتعزيز جودة الحياة وصحة أفراد المجتمع. فحققت الدولة نجاحاً مشهوداً لها دولياً مستندة على بنية تحتية صحية متطورة، وتشريعات مرنة وكوادر مؤهلة ومدربة.
وأشار معاليه إلى أن المشاركة في معرض ومؤتمر الصحة العربي تمثل محطة سنوية بارزة على مستوى المنطقة والعالم، تستعرض فيها الوزارة مع شركائها من القطاع الحكومي والخاص، أحدث المشاريع والبرامج والمبادرات الصحية. التي تتواءم مع الاستراتيجيات الحكومية وتطلعات «رؤية نحن الإمارات2031» وأهداف الوزارة، لتعزيز الاستدامة الصحية وجودة الحياة، وذلك من خلال حوكمة منظومة صحية وقائية متكاملة وتعزيز استجابتها لتغير المناخ، بالعمل على تطوير سياسات وتشريعات رائدة وإدارة برامج الصحة العامة، لضمان خدمات صحية استباقية مترابطة شاملة ومبتكرة تعتمد على التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي.
تعزيز التعاون
وقال معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة في أبوظبي: «أثبتت التحديات الصحية التي واجهها العالم على مدى الأعوام الماضية والفرص التي انبثقت من هذه التحديات أن الرعاية الصحية هي مسؤولية عالمية مشتركة، ولا يمكن حصرها في إطار بلد أو نظام صحي معين. واليوم، نستعد من خلال التواجد في معرض الصحة العربي إلى تسليط الضوء على الدور المهم والفرص لحشد الجهود العالمية وتعزيز أطر التعاون من أجل تحقيق نظم رعاية صحية مستدامة وقادرة على التكيف مع المتغيرات الحالية والمستقبلية ومستعدة لمواصلة الارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمعات حول العالم».
أخبار ذات صلةوأكد المنصوري أن الاستثمار في علوم الحياة وعلوم الجينوم والتكنولوجيا الصحية والطب الدقيق والبيانات الصحية هي ملامح ترسم مستقبل الرعاية الصحية العالمية، حيث تتطلع أبوظبي لاستعراض منجزاتها في هذا الإطار وتجربتها المتميزة في خدمة المجتمعات، ترسيخاً لمكانتها كوجهة رائدة للرعاية الصحية عالمياً.
تطور متسارع
من جانبه، قال عوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، إن معرض ومؤتمر الصحة العربي، يعكس تفوق دولة الإمارات في أحد أهم المجالات الحيوية، وهو مجال الصحة، كما يُظهر التطور المتسارع والتحولات المتوالية والطفرات المتلاحقة، التي يشهدها القطاع الصحي في الدولة، سواء في تشريعاته ونظمه أو منشآته الأكثر تطوراً، أو تقنياته الحديثة والذكية أو علومه وأبحاثه المتقدمة، أو خبراته الطبية وكوادره المتميزة التي يزخر بها.
وأكد سعادته أن دولة الإمارات لها تواجدها وحضورها القوي على الساحة الصحية الدولية التي حققت فيها التنافسية، وقدمت من خلالها نموذجها الصحي الفريد من نوعه، الذي يُعد نتاجاً طبيعياً للرعاية الكريمة التي يحظى بها القطاع الصحي من قيادتنا الرشيدة، وتوجيهاتها السديدة، التي تمثل أساس كل نجاح في هذا القطاع الحيوي.
وأشار الكتبي إلى أن هيئة الصحة بدبي ترى في معرض ومؤتمر الصحة العربي العديد من الفرص المهمة، لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، واستعراض ما وصلت إليه دبي على وجه التحديد من تقدم في منظومة الرعاية الصحية ومستقبل هذه المنظومة، والأهداف الاستراتيجية التي تسعى الهيئة إلى تحقيقها، ومن بينها استدامة الصحة والوصول إلى أعلى درجات الرفاه الصحي.
يُذكر أن معرض ومؤتمر الصحة العربي في نسخته الـ«49» هذا العام ينطلق من 29 يناير إلى 1 فبراير، حيث يجمع نخبة من المتخصصين في الرعاية الصحية تحت سقف واحد، ليضم مجموعة واسعة من منتجات وتقنيات الرعاية الصحية التي تعرضها آلاف الشركات المحلية والعالمية. ويستقطب المعرض أحدث الابتكارات الطبية من تقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها، بما يعزز مكانة الإمارات في هذا المجال الحيوي بمنطقة الشرق الأوسط والعالم.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات وزارة الصحة ووقاية المجتمع الرعایة الصحیة القطاع الصحی من خلال فی معرض
إقرأ أيضاً:
استقطاب مشاريع استثمارية بقيمة أكثر من ١٢.٣٤٣ مليار دولار خلال العشر السنوات القادمة
بن إسحاق: أولوياتنا الراهنة تعزيز الإنتاج المحلي والتحول من اقتصاد الاستيراد إلى الاقتصاد الإنتاجي الشوتري: قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص جاهز وسيرفع إلى مجلس الوزراء هذا الشهر المتميز: الحكومة تقع عليها المسؤولية الأولى في تذليل الصعوبات والعقبات للمشاريع الاستثمارية في البلد الشامي: هناك فجوة في العلاقة ما بين القطاعين العام والخاص ويجب أن تردم
في إطار الجهود الوطنية لتعزيز بيئة الاستثمار وتفعيل مستهدفات برنامج حكومة التغيير والبناء، وبرنامج التحفيز الاقتصادي، وإبراز المزايا والحوافز التي قدمها قانون الاستثمار الجديد رقم ٣ لعام ٢٠٢٥م للمستثمرين، أقامت وزارة الاقتصاد والصناعة والهيئة العامة للاستثمار ورشة العمل التشاركية الخاصة برفع كفاءة التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية لتنفيذ مشاريع استثمارية في قطاعات اقتصادية مستهدفة.
وناقشت الورشة السبل الكفيلة بتهيئة بيئة مواتية لاستقطاب الاستثمارات النوعية في القطاعات الاقتصادية الواعدة، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، كما استعرضت الخطط المرحلية التي تشمل استقطاب مشاريع استثمارية بقيمة ١٢.٣٤٣.٨٥١.٩٨٠ دولاراً خلال العشر السنوات القادمة وذلك انسجاماً مع قانون الاستثمار الجديد رقم ٣ لسنة ٢٠٢٥م ١٤٤٦ هـ وبرنامج حكومة التغيير والبناء.
الثورة / أحمد المالكي
أكدت الهيئة العامة للاستثمار ومعها كافة الجهات الحكومية الشريكة، الالتزام والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المرسومة وبما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ويجعل من اليمن وجهة جاذبة وآمنة للاستثمار.
وأوضح القبطان محمد أبو بكر ابن إسحاق – رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن الهيئة تعمل على تطوير بيئة استثمارية جاذبة تعزز مشاركة القطاع الخاص وتحقق الرؤية الطموحة، ومن أجل ذلك، تم إصدار قانون الاستثمار الجديد رقم ٣ لسنة ٢٠٢٥م، والذي كان للوزير الشهيد معين المحاقري وشركائه الشهداء من رفاقه في حكومة التغيير والبناء، هذا الإنجاز الذي يشكل نقلة نوعية في تعزيز بيئة الأعمال باليمن، حيث صيغ بالشراكة مع القطاع الخاص لضمان توافقه مع تطلعات المستثمرين وتوفير حوافز استثمارية نوعية تشمل ضمانات حقوق الملكية والمعاملة المتساوية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص ليلعب دوراً أساسياً في التنمية الاقتصادية، حيث تؤكد الحكومة على أهمية إشراك القطاع الخاص لبناء البنية التحتية وتوفير فرص العمل .
وأضاف: تتمثل رؤيتنا المستقبلية في الهيئة في العمل على تفعيل ذلك من خلال تفعيل قانون الاستثمار الجديد عبر حملات ترويجية ومؤتمرات استثمارية لتعريف المستثمرين بمزاياه التشجيعية، وتبني سياسات ذكية تركز على التحول الرقمي ودعم المشروعات الاستراتيجية في مجالات البنية التحتية والطاقة والزراعة، وتعزيز الثقة بين المستثمرين عبر إنشاء محاكم اقتصادية نوعيه، لحل النزاعات وضمان شفافية الإجراءات، كما أن من أهم أولوياتنا الراهنة هو تعزيز الإنتاج المحلي، والتحول من اقتصاد الاستيراد إلى الاقتصاد الإنتاجي، وتشجيع المستوردين نحو التحول إلى التصنيع المحلي، وتمكين المنتجات المحلية من منافسة المنتجات المستوردة، والحد من أضرارها على منتجاتنا المحلية في القطاعين الزراعي والصناعي، ومن أهم النقاط التي يعمل عليها القانون والهيئة خلال الفترة القادمة يتمثل في تطوير وتشجيع الشراكة في المشاريع الإنتاجية والمشاريع الصغيرة والأصغر والاقتصاد المجتمعي والمشاريع الابتكارية.
مهم جداً
من جهته أكد الأخ أحمد الشوتري- نائب وزير الصناعة والتجارة والاستثمار، أن موضوع الاستثمار مهم جدا والبلد في حاجة إليه، مضيفاً: اعتقد أن الحكومة قد عملت قانوناً مناسباً ينافس قوانين الدول المحيطة ودول الإقليم، لكن ينقص الترويج، إذ لا بد من تعريف الناس بمزايا هذا القانون الذي قدم مزايا استثمارية تحصل لأول مرة في قوانين الاستثمار المعدلة، ولأول مرة في قانون الاستثمار يتطرق للمشاريع الصغيرة وتشجيعها، وأعفاها من جميع الضرائب والرسوم وهذا يحدث لأول مرة خلافاً للقوانين المتعاقبة، والقانون الجديد هو ثمرة موجهات السيد القائد سلام الله عليه، وهدف لتأمين الغذاء والدواء والكساء ونريد أن نعمل على هذه الثلاث المحاور الرئيسية ولا بد أن يكون استثمارنا موجهاً، وأعتقد أن البلد سيشهد إقبالاً للمستثمرين المحليين والأجانب خاصة وأن القانون أعطاهم مزايا كثيرة وإن شاء الله سينتعش البلد وننتصر بإذن الله، ولا بد أن نعي أن الحرب الآن هي حرب اقتصادية.
وأكد الشوتري أن قانون الشراكة جاهز وخلال هذا الشهر سيرفع إلى مجلس الوزراء، وبالنسبة للنافذة الواحدة، لا بد أن تكون النافذة مخولة باتخاذ الإجراءات والقرارات من قبل ممثلي الجهات في النافذة ولا ينبغي الرجوع إلى الجهات في ظل وجود ممثل لها في النافذة.
آلية عمل مشتركة
بدوره أكد نائب مساعد مدير عام مكتب رئاسة الوزراء لقطاع التخطيط علي محمد المتميز، على أهمية خلق آلية عمل مشتركة بين القطاعات الحكومية.
مشيرا إلى أن الحكومة عملت على وضع برنامج عمل موحد وكان برنامج التحفيز الاقتصادي الذي عمل عليه الشهيد الوزير معين المحاقري أحد أهم هذه البرامج.
وقال: إن الحكومة كانت في نقاش مع الهيئة لتفعيل الشراكة ووضع الآليات اللازمة للشراكة مع القطاع الخاص والجهات الحكومية، والملاحظ خلال الفترة الماضية أن هناك كثيراً من التمنع من الكثير من الجهات حتى الجهات الحكومية في تسجيل مشاريعها لدى الهيئة والكل معني حاليا بالتسجيل، وأضاف أن الظروف التي نمر بها في البلد هي ظروف استثنائية ومفصلية وتتطلب من الكل العمل بشكل جماعي لضمان النجاح لأن عدونا اليوم يستهدفنا في جميع المجالات والقطاعات ومركز بشكل أساسي على القطاع الاقتصادي، وكل ما قام به العدو الإسرائيلي وهو يراقب ويتابع، يصب في هذا المصب، وبالتالي الجهات الحكومية تقع عليها المسؤولية الأولى في تذليل الصعوبات والعقبات للمشاريع الاستثمارية في البلد وكذلك القطاع الخاص تقع عليه مسؤولية كبيرة في سبيل حوكمة وإدارة المشاريع وتسجيلها والمضي قدما من خلال العمل المشترك.
مضيفاً أن قانون الاستثمار صدر مؤخراً وقد بذلت فيه جهود كبيرة وكان قد استوعب الكثير من الملاحظات للمستثمرين والتجار وحاول تظمين الملاحظات والمشاكل لدى القطاع الخاص حتى يكون دليل عمل في الفترة المقبلة، وهذا لن يتم إلا بتعاون الجميع، وقد خرج برنامج التحفيز الاقتصادي الذي كان للوزير الشهيد معين المحاقري دور واعتبرناه النواة لتشجيع الاستثمار خلال الأعوام المقبلة وبالتالي نحن معنيون في هيئة الاستثمار أو في وزارة الاقتصاد باستكمال هذا المسار، حتى يخرج البرنامج إلى النور.
ولفت إلى أن هناك أولويات وطنية جامعة، والحكومة من خلال قطاع التخطيط حرصت على أن تكون، المشاريع والخطط مبنية على هذا الأساس، بتعاون الجميع والحكومة داعمة ومسهلة لإنجاز هذه الأولويات والتوجهات.
لجنة تنسيق
من جانبه تحدث الأخ مهند الشامي – رئيس لجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص، قائلا: «من واقع عملنا كلجنة تنسيق نحن مدركون التعقيدات التي يواجهها التجار في الميدان وسواء كان المستثمرون الذين يعانون كثيراً من التعقيدات الاستثنائية، ولديهم مخاوف وبالتالي نقول إنه بعد وقف العدوان على غزة سيفتح الملف السياسي في اليمن، وبالتالي سيكون هناك سبق لمن يلتقط الفرصة للاستثمار في اليمن.
وأشار الشامي إلى أن هناك فجوة في العلاقة ما بين القطاعين العام والخاص، ويجب أن تردم ومعالجتها يجب أن تكون وفق إطار أو دستور جامع ينظم العلاقة بين القطاعين العام والخاص، وهناك قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص.
وأكد الشامي أن قانون الاستثمار الجديد فيه من المزايا والحوافز الاستثمارية الكثير، وبما أننا نتوجه للصناعة فنحن بحاجة للاستثمار في مجال الطاقة، والتحديات كثيرة أمام القطاع الخاص، ولكن إن شاء الله سيتم تجاوزها خلال المرحلة القادمة.
استجابة إنسانية عاجلة من محافظ قنا لأسرة الزوجين المتوفيين بقرية الترامسة