مهلة 3 أشهر لشركات الوساطة التأمينية لتسوية أوضاعهم
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 280 لسنة 2023 ، يقضي القرار بمنح شركات الوساطة في التأمين القائم نموذج أعمالها على استخدام التكنولوجيا ولديها أنظمة تسويات إلكترونية مع شركات التأمين، مهلة لمدة ثلاثة أشهر للتوافق مع أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 215 لسنة 2023 .
ويقضي القرار رقم 215 لسنة 2023، الصادر عن مجلس إدارة الهيئة بتعديل القرار رقم 23 لسنة 2014، بشأن القواعد الحاكمة لممارسة نشاط وساطة التأمين داخل مصر، وذلك للحظر على وسيط التأمين القيام بتحصيل أيا من رسوم أو أقساط التأمين أو غيرها من المبالغ من العملاء بأية وسيلة ينتج عنها إضافة هذه المبالغ إلى حساباته الخاصة، على أن يلتزم بتحصيل تلك المبالغ من خلال ماكينات نقاط الدفع المسلمة إليه من الشركة أو أية وسيلة دفع غير نقدي أخرى خاصة بها أو بموجب شيكات صادرة من العملاء لصالح الشركة أو من خلال موافاة العملاء بفروع الشركة أو حساباتها البنكية للسداد من خلالها مباشرة إلى الشركة، مع الحظر على الوسطاء سداد الأقساط لشركة التأمين نيابة عن العملاء عن طريق الحسابات الشخصية البنكية لهم.و عدم قيام وسطاء التأمين بتسلم أي مبالغ نقدًا من العملاء تحت حساب رسوم الوثائق أو أقساطها إلا في الحدود المقررة لذلك بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وذلك كله بموجب إيصالات معتمدة من الشركة ومسلمة إلى الوسيط كعهدة شخصية، مع تسليم العميل أصل الإيصال وتقديم صورة منه للشركة موقعة من العميل بما يفيد استلامه الأصل، على أن يلتزم بتوريد المبالغ المحصلة إلى الشركة خلال 5 أيام عمل على الأكثر من تاريخ التحصيل.
تمنح شركات الوساطة بموجب القرار الجديد مهلة لمدة 3 أشهر من اليوم التالي لنشره، وتلتزم الشركات المشار إليها بتقديم طلب للهيئة في موعد غايته خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بالقرار على أن يتضمن المتطلبات والإجراءات ت التي ستتبعها الشركة للتوافق الكامل مع قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 215 لسنة 2023، وتقوم الهيئة بدارسة الطلب المقدم من الشركات ويجوز لها مد المهلة المذكورة لمدة أخرى إضافية في ضوء المبررات التي تقدمها الشركة.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ان إدارة الهيئة تستهدف تطوير آليات عمل الشركات لتحقيق مزيداً من الحماية لحقوق حملة وثائق التأمين، و تحقيق مزيدا من المرونة في الضوابط المنظمة للعلاقة بين العملاء والشركات وكذا شركات التأمين وشركات الوساطة في التأمين، بهدف تيسير الإجراءات ومساعدة الشركات على تطوير حجم أعمالها.
أضاف فريد ان استخدام الآليات والتطبيقات التكنولوجية يعد عامل رئيسي في تحقيق الشمول التأميني الذي تعمل الهيئة على تحقيقه، وكذا فإن عملية الربط الالكتروني مع الشركات، التي وجهت به الهيئة سيكون انطلاقة لقواعد بيانات دقيقة تحقق المزيد من الشفافية والرقابة المباشرة بشكل سريع وفعال بما يمكن الهيئة من تطوير سياسات العمل داخل قطاع التأمين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة المالية قرار مجلس إدارة الهیئة شرکات الوساطة لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة قضايا الدولة يفتتح نادي مستشاري الهيئة بأسيوط
افتتح المستشار عبد الرزاق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة ظهر اليوم مقر نادي مستشاري قضايا الدولة بأسيوط، حضر الافتتاح السادة المستشارون نواب رئيس الهيئة ولفيف من المستشارين أعضاء الهيئات والجهات القضائية بأسيوط والقضاء العسكري ورجال الدين بالمحافظة وبحضور القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وأكد المستشار عبد الرزاق شعيب أن إنشاء هذا النادي يأتي في إطار حرص قيادة الهيئة على تقوية أواصر الترابط الاجتماعي والأسري بين السادة المستشارين أعضاء الهيئة وأسرهم.
وأضاف أن النادي يعد عنوانًا لتقدير الدولة والقيادة السياسية وعلى رأسها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لرجال القضاء إيمانًا من فخامته بقدسية رسالتهم السامية في إرساء قواعد العدالة.
وصرح المستشار على حسن حمدان نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس مجلس إدارة النادي أن الجهد المبذول في إنشاء هذا النادي كان استثنائيًا حيث تكاتفنا جميعًا قيادة وأعضاء في عمل دؤوب مشترك لتطوير العمل القضائي والاجتماعي وتأسيس منصة تتيح لنا التواصل وتبادل الخبرات وتحقيق التالف والترابط بين الجميع.
كما توجه بالشكر إلى قيادة هيئة قضايا الدولة متمثلة في المستشار عبد الرزاق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، وكذلك لمجلس إدارة النادي الرئيسي لمستشاري الدولة بالقاهرة متمثلًا في المستشار حسن أبو رحاب - رئيس مجلس إدارة النادي الرئيسي، وذلك للدعم المتواصل ماليًا ومعنويًا من رئاسة الهيئة ومجلس إدارة النادي الرئيسي لمستشاري قضايا الدولة.
ومن جانبه، صرح المستشار محمد بكر السميعى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وأمين الصندوق ورئيس اللجنة الإعلامية للنادي بأن هذا النادي يعد صرحًا اجتماعيًا جديدًا يقوم على خدمة الأسرة القضائية بمختلف الجهات والهيئات القضائية وذلك لتوفير سبل الراحة والتواصل الاجتماعي والأسري بين جموع رجال القضاء.
وأضاف رئيس اللجنة الإعلامية للنادي أن تأسيس هذا النادي يأتي في إطار سعي مجلس الإدارة لتوفير بيئة مثالية تعزز من قدرات السادة مستشاري قضايا الدولة بأسيوط وتدعم تأدية مهامهم في خدمة الحق والعدل وصيانة المشروعية وحماية المال العام من خلال نادي اجتماعي يجمعهم ويجمع أسرهم لبث روح الإخوة والتألف.