رئيس «نقل النواب» يطالب بتغليظ عقوبة سرقة خطوط البترول لتحقيق الردع
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أكّد علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أهمية تعديلات قانون حماية المنشأة الحيوية، مشددا على أهمية أن تكون العقوبة التي سنها المشرع بقانون العقوبات كافية في ردع الخارجين على القانون ووقف العبث بمقدرات الدولة مثل سرقة خطوط البترول وهناك عصابات منظمة تقوم بذلك ورغم أن الشرطة تقوم بالقبض عليهم إلا أن العقوبة هي 6 أشهر فقط عقوبة غير رادعة رغم أن الجريمة بمليارات الجنيهات وأبد أن تكون هناك عقوبة رادعة.
وقال عابد خلال مناقشة تعديلات قانون حماية المنشآت الحيوية المقدم من الحكومة بالجلسة العامة لمجلس النواب أن هذه الجرائم تهدد حياة ملايين المصريين وإهدار المال العام وسرقة خطوط حديد وخطوط بترول وعبث بمقدرات وثروات الشعب ويجب أن تتناسب العقوبة مع الجريمة وتحقق الردع العام والخاص.
وطالب بتغليظ عقوبة سرقة خطوط انتاج البترول قائلا إن من سرقوا قمح بمليارات الدولارات اليوم هم خارج السجون لأن العقوبة غير رادعة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: علاء عابد قانون حماية المنشأت الحيوية المنشآت الحيوية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
يوميات مافيا سودانية (١)
يوميات مافيا سودانية (١)..
رشان اوشي
قد لا يبدو الوضع الراهن مثالياً؛ إذ يواجه السودان تحديات سياسية واجتماعية واقتصادية وأمنية صعبة، تجعلنا نشعر بالقلق، وهو قلق مبرر، لأن الطريق الى(سوداناً قوياً ومقتدراً) مليء بالذئاب، والأخطاء، وبعض الأخطاء أخطر من العدو، وتخدمه.
أصعب الأشياء في يوميات الصحافة هو الحيرة، ليس في قلة المواضيع، بل في كثرتها.وليس في ماهية المعلومات انما في خطورتها، لأن ابطالها موظفين يشغلون مواقع حساسة تمس الأمن القومي، وهم غارقون في الفساد ، التجاوزات والخيانة ، خيانة النازحين واللاجئين ، خيانة اللحظة السودانية الحرجة التي تتطلب رجال على قدر وفير من الأخلاق و الوطنية .
“مافيا مدراء المكاتب” والتي يقودها موظف سيادي رفيع، تاريخه مثقل بالتجاوزات ، نهب المال العام والابتزاز.مليشيا الفساد هذه تشكلت على أساس المال والمصالح المشتركة.
عندما أصدر مجلس الوزراء القرار (154) الخاص باستيراد السيارات وضع ضوابط لتنفيذ، إذ تم الاتفاق على إلغاء إذن الإنزال في الميناء وأن تعامل السيارة معاملة السلع التجارية الأخرى ، كما أشرنا في مقالنا السابق أن الغرامة المفروضة على استيراد سيارة مستعملة تصاعدية تبدأ من قيمة ٥% للموديل ٢٠٢٤، وترتفع كلما تأخر، ولم توضع هذه الضوابط عبثاً، انما قصد منها الحد من استيراد موديلات قديمة، بجانب تعويض المواطنين الذين نهبت سياراتهم أثناء الحرب، ولكن “مافيا الفساد” استفادت ولم يستفد الشعب المكلوم .
في مارس ٢٠٢٥/ تم إنزال (150) شاحنة و”دفار” بموديلات مختلفة يعود تاريخ تصنيعها إلى العام ١٩٩٠_٢٠٠٠ باسم شخص غير معروف ، وصل خطاب بالموافقة على طلب المواطن المشار إليه أعلاه، بإنزال شحنة السيارات، إلى مدير الجمارك، بتوجيه من عضو مجلس السيادة “عبدالله يحيى” والمريب في الأمر أن الخطاب ممهور بتوقيع مدير مكتبه الرائد “كمال ابراهيم” وهو ضابط يتبع لهيئة الجمارك ، تم انتدابه بواسطة الموظف السيادي ليشغل منصب مدير مكتب عضو مجلس السيادة .
بحوزتي ..أكثر من (١٠) خطابات توجيه بجمركة سيارات قديمة غير مطابقة للمواصفات التي وضعت لأجلها ضوابط الاستيراد ،تسببت في إهدار مبالغ مالية ضخمة، صادرة عن عضو مجلس السيادة ولكن بتوقيع مدير مكتبه، مما يوضح أن الضابط المشار إليه يستخدم نفوذ “عبدالله يحيى” في غفلة منه أو بمعرفته.
السودان اليوم تبتلعه نيران الفساد،وتغيب فيه سلطة الدولة وسط سطوة شبكات المصالح ، فارتهن القرار في مؤسساتنا لتوازنات عصابات تتقاسم النفوذ، ومواردنا ، وتنهب خزائن المال العام.
لم يعد السوداني يريد شيئاً سوى أن يذهب إلى عمله ويعود إلى بيته ،لاينقصه سوى الطمأنينة، وهي الأكثر أهمية .
محبتي واحترامي
رشان اوشي
إنضم لقناة النيلين على واتساب
العراق يقترح إنشاء سوق إقليمي لتبادل سندات الكربون لما يمتلكه من أرصدة تصل لـ100 مليار دولار