قرار من النيابة ضد المتهم بقتل «عروس أكتوبر».. تفاصيل
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أصدرت النيابة العامة بالجيزة قرارًا بإحالة متهم بقتل زوجته الممرضة «فاطمة سليمان» بمدينة 6 أكتوبر إلى محكمة الجنايات، وذلك علي خلفية الواقعة التي عُرفت إعلاميا بـ«عروس أكتوبر»
يوم الجريمةوفي التاسع شهر أبريل عام 2023 حققت النيابةُ العامةُ، في وفاةِ فاطمةَ سُليمانَ بمدينَةِ ٦ أكتوبرَ.
حيثُ أُخطرتِ النيابةُ العامةُ من الشرطةِ بوفاةِ السيدةِ، وتواجُدِ جُثمانِها بمُستشفَى ٦ أكتوبرَ، فانتقلَتْ لمناظرتِهِ، وتبيَّنَتْ ما بهِ من إصاباتٍ، كما انتقلتْ إلى مسكنِ المتوفاةِ مسرحِ الواقعَةِ –بمدينةِ ٦ أكتوبرَ– لمعاينتِهِ فعثرَتْ به على سكينٍ به آثارُ بقعٍ حمراءَ تُشبهُ الدماءَ، وعثرتْ على آثارٍ أخرَى بها ذاتُ البقعِ، فضبطتْهَا وندبَتِ الإدارةَ العامةَ لتحقيقِ الأدلةِ الجنائيةِ لمعاينةِ مسرحِ الحادثِ، ورفعِ كافَّةِ ما بهِ من آثارٍ، كما ندبَتْ مصلحةَ الطبِّ الشرعيِّ لإجراءِ الصفةِ التشريحيَّةِ على جثمانِ المتوفاةِ وفحصِ السلاحِ والآثارِ المضبوطةِ بمعرفةِ النيابةِ العامةِ، بيانًا إذا ما كانتِ البقعُ العالقَةُ بها بقعًا دمويَّةً مِن عدمِهِ، وإنْ كانتْ تُضاهِي بصمتُهَا الوراثيَّةُ بصماتِ المتوفاةِ الوراثيَّةَ، والاحتفاظِ بعينةٍ منها لما قد تُسفرُ عنه التحقيقاتُ لاحقًا.
وعقِبَ اتخاذِ تلكِ الإجراءاتِ تلقّتِ النيابةُ العامةُ مَحضرًا من الشرطةِ متضمنًا إفادةً مِن رئيسِ المباحثِ بإخطارِهِ مِن نقطةِ شرطةِ مُستشفَى ٦ أكتوبرَ بوصولِ جثمانِ المتوفاةِ مصابةً بجرحٍ بالصدرِ وبأماكنَ أخرَى وبِرُفقتِها زوجُها، والذي بمناقشتِهِ ادَّعَى وقوعَ مُشادَّةٍ بينَهُ وبينَهَا انتهتْ إلى حملِهَا سِكينًا مُهددةً بإحداثِهَا إصابةً بنفسِهَا، فاشتبكَا في محاولةٍ منه لنزعِ السكينِ منها فحدثَتْ إصابتُها، ونقَلَهَا لذلكَ إلى المستشفَى، وتُوفيَتْ خلالَ ذلك.
اعترافات المتهمفعُرضَ المتهمُ على النيابةِ العامةِ وباستجوابِهِ أنكرَ ما نُسِبَ إليه مِنِ اتّهامِهِ بقتلِ المجنيِّ عليها، وقرَّرَ تفصيلاتِ ما وقَعَ بينَهُما مِن مشادَّةٍ -على حدِّ قولِهِ- والتي انتهتْ إلى إصابتِهَا نفسَهَا بالسكينِ الذي كانتْ تحملُهُ دونَ قصدٍ منهُ لذلك، مقرًّا أنَّ السكينَ الذي عثرَتْ عليه النيابةُ العامةُ خلالَ المعاينةِ هو السكينُ الْمعنيُّ.
أقوال والدة المجني عليها
بينما سألتِ النيابةُ العامةُ والدَي المجنيِّ عليها فشهِدَا أنَّ المتهمَ -زوجَ المتوفاةِ- كانَ دائمَ التعدِّي عليها بالضربِ منذُ زِيجتِهِما، واتَّهَماهُ بقَتْلِها.
فأمرتِ النيابةُ العامةُ بحجزِ المتهمِ لحينِ وُرودِ تحرياتِ مباحثِ الشرطةِ حولَ الواقعةِ، والتي جاءتْ مُؤكدةً روايةَ المتهمِ مِن أنَّ مشادةً حدثَتْ بينَهُما انتهتْ إلى حملِ المجنيِّ عليها سكينًا مهددةً بإحداثِهَا إصابةً بنفسِهَا فآثارَ ذلكَ غضبَ المتهمِ فاشتبكَا محاولًا أخذَ السكينِ مِن يدِها، فحدثَتْ آنَذاكَ إصابتُها، وعلى ذلكَ أمرتِ النيابةُ العامةُ بحبْسِ المتهمِ احتياطيًّا على ذمةِ التحقيقاتِ.
أقوال شهود العيانوأخيرًا استمعتِ النيابةُ العامةُ إلى أحدِ جيرةِ الطرفيْنِ بذاتِ العقارِ فشهِدَ أنه سمِعَ يومَ الواقعةِ نداءَ المتهمِ على زوجتِهِ لِتُفيقِ من إغمائِهَا، وأبصرَهَا ملقاةً على ظهرِهَا تَسيلُ الدماءُ من أنفِهَا وفمِهَا والمتهمُ ووالدُهُ يحاولانِ إفاقَتَها وإسعافَهَا، وأنه لما سألَ المتهمَ آنَذاكَ عما حدثَ أجابَهُ بأنَّها أصابتْ نفسَها واستغاثَ مُطالبًا سرعةَ حضورِ الإسعافِ لنجدتِها، ثم حمَلَها المتهمُ إلى سيارةٍ لنقلِها للمستشفَى.
المتوفاة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قرار من النيابة المتهم بقتل زوجته الممرضة أكتوبر المتهم تفاصيل ٦ أکتوبر
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: إحالة متهم للمحاكمة لتعديه على القيم الأسرية للمجتمع
أحالت النيابة العامة متهم إلى محكمة الجنح الاقتصادية لتعديه على القيم الأسرية للمجتمع المصري.
إلحاقًا ببيانها السابق بشأن التحقيقات الجارية حول قيام متهم بنشر مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمَّنت محتوى خادشًا للحياء العام، وسردًا لوقائع مختلقة تتعلق بعلاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم، على نحو يُخِل بالآداب العامة ويُهدد القيم المجتمعية الراسخة
أمرت النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنح الاقتصادية لمعاقبته عما نُسب إليه من ارتكاب جريمة التعدي على القيم الأسرية للمجتمع المصري، من خلال نشر مقاطع مصورة عبر حسابات إلكترونية أنشأها خصيصًا على مواقع التواصل الاجتماعي، احتوت على محتوى مناف للآداب العامة، ومخالف للتقاليد والقيم المصرية، وتضمَّنت أخبارًا كاذبة بسوء نية من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية قد باشرت التحقيقات، وانتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة، التي كشفت عن استخدام المتهم لتلك الحسابات الإلكترونية في ارتكاب الواقعة.
كما فحصت النيابة العامة الهواتف المضبوطة بحوزة المتهم، وطالعت الحسابات المثبَّتة عليها، فرصدت المقاطع المصورة محل التحقيق، واستجوبت المتهم، فأقر بارتكابه الواقعة بغرض تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تدر عليه أرباحًا مالية، وقد ثبت تحصُّله على تلك الأرباح بالفعل وتصرفه فيها لاحقًا.
وعليه، أُحيل المتهم إلى المحكمة المختصة، ونُسِخت صورة من الأوراق لما نُسب إليه من ارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الوقائع.
وقد قضت المحكمة، بجلسة ٢٦/٧/٢٠٢٥، بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.
وبشأن واقعة غسل الأموال، باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها، وأصدر المستشار النائب العام قرارًا بمنع المتهم وزوجته مؤقتًا من التصرف في أموالهما، بناءً على ما أسفرت عنه التحريات من صحة الواقعة.
وأقر المتهم خلال استجوابه بتحصُّله على تلك الأموال من جريمته الأصلية وتصرفه فيها، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وإذ تُؤكد النيابة العامة استمرارها في رصد هذه الجرائم، فإنها تشدد على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعتدي على قيم المجتمع، أو يتحصل على أموال من مصادر غير مشروعة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة