العراق والسعودية يوقعان عقدا لتطوير مواد البناء
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف وزير الصناعة والمعادن، خالد بتال، اليوم الأحد، عن التوجه لاستحداث مركز بحثي مشترك مع السعودية لتطوير مواد البناء، فيما أشار الى أنه سيتم استخدام تقنيات حديثة وتقليل مادة الكلينكر في صناعة السمنت. وقال بتال للوكالة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة أبرمت عقدا مع شركة السمنت الشمالية السعودية الموجودة في محافظة البصرة"، منوها إلى أن "هناك تعاونا بشأن استخدام تقنيات حديثة استخدمت في مدينة نيوم السعودية وهي حصرية لهذه الشركة".
وأضاف، أن "النقاشات جارية بشأن استحداث مركز بحثي مشترك لتطوير مواد البناء وخصوصا السمنت إذ تشهد طفرة عالمية كبيرة، إذ إن التوجه العالمي يسير نحو تقليل استخدام مادة الكلينكر". وتابع أن "عملا مشتركا مع الشركة الشمالية السعودية على تطوير بعض التقنيات وبعض البدائل لتقليل استخدام الكلينكر في صناعة السمنت العراقي". وأعرب، عن "ترحيبه بالشركات الخليجية والعربية والأجنبية للعمل في العراق".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
خبيران اقتصاديان: رفع العقوبات بوابة لتطوير سوريا وتجاوز فوضى اقتصاد النظام البائد
حماة-سانا
يمثل رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا بوابة لتطوير الاقتصاد السوري، وإعادة بنائه على أسس اقتصادية سليمة تعالج الفقر والتخلف وتجاوز سلبيات وفوضى الاقتصاد التي كرسها النظام البائد، وذلك في خطوة تمثل نجاحاً كبيراً للحكومة الجديدة، في بناء تحالفات عربية وعالمية تصب بمصلحة سوريا.
الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم قوشجي اعتبر أن رفع العقوبات عن سوريا إنجاز كبير يجب أن يترافق بوضع خطط اقتصادية تستثمر جميع ميزات الاقتصاد السوري وتطور الأنظمة الإدارية في كل القطاعات الحيوية، وأكد قوشجي أن النجاح الحقيقي يكمن في تحويل هذا الانفتاح الاقتصادي إلى مشروعات تنموية مستدامة، وتعزيز الحوكمة الاقتصادية، وتطوير السياسات النقدية والمالية، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة.
وأوضح قوشجي أن سوريا تحتاج إلى إستراتيجية اقتصادية مرنة تستوعب التحولات العالمية، بدءاً من اعتماد التكنولوجيا الحديثة في الصناعة والزراعة، وصولاً إلى إعادة هيكلة النظام المصرفي لتمكين التمويل والاستثمار، لافتاً إلى أن بناء اقتصاد تنافسي يتطلب تنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الشفافية لضمان بيئة أعمال جاذبة تحقق النمو والاستقرار، وتوظيف الكفاءات الوطنية لإعادة إعمار القطاعات الأكثر تضرراً.
بدوره أكد الخبير في الشؤون الاقتصادية ريمون العبد الله في تصريح مماثل، أن مجرد الإعلان عن رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، ساهم بشكل فوري في تحسن قيمة الليرة، وأضاف: إن أبواباً اقتصادية واسعة ستفتح أمام سوريا وخاصة في ظل ما تملكه من إمكانات ومقومات لذلك.
وأشار العبد الله إلى أن المواطن السوري سيلمس تحسن الوضع المعيشي والاقتصادي خلال فترة لا تتجاوز عاماً واحداً بفضل جهود الدولة السورية ومساندة الأشقاء العرب، وأكد أن رفع العقوبات سيسهم في حل مشكلة التحويلات المالية والأموال السورية المجمدة والتي ستنعش الوضع الاقتصادي خلال فترة وجيزة جداً.
تابعوا أخبار سانا على
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي