استيراد 36584 سيارة عبر ميناء مستغانم في 2023
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
كشفت مصالح ولاية مستغانم، أنه وخلال سنة 2023 تم استيراد 36584 سيارة عبر ميناء مستغانم، كما سجلت نسبة الصادرات مليون و312 الف طن بزيادة تقدر ب 11% مقارنة بالسنة الماضية.
وتناول بيان الولاية، زيارة وزير النقل محمد حبيب زهانة رفقة والي الولاية أحمد بودوح والوفد الرسمي إلى ميناء مستغانم اليوم الأحد.
أين تم تقديم عرض حول نشاط الميناء التجاري والذي يعد العصب الأساسي في تطور الجانب الاقتصادي بولاية مستغانم ويضم حاليا 670 عاملا.
وبخصوص مشروع توسعة الميناء التجاري فقد أعلن مدير الأشغال العمومية، أنه تم تسجيل عملية في برنامج 2024 لتحيين الدراسات لإنجاز الحوض الثالث. الذي يسمح برسو البواخر الكبرى بمبلغ 10 مليار سنتيم. على أن يسجل برنامج إنجاز الحوض في السنوات المقبلة.
كما توجه الوزير نحو بلدية مزغران بفندق هيبرروك، أين تم إمضاء إتفاقية تعاون ما بين المدرسة الوطنية البحرية العليا بوسماعيل. مع الشركة الوطنية لنقل المواد البترولية. وذلك من أجل تكوين الطلبة في مجال قيادة السفن البحرية.
كما تم عرض البطاقة التقنية لتكوين وتدريب البحريين ETFIM وبرنامج إقتناء أجهزة محاكاة الخاصة بالمدرسة في برنامج 2024.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
"الشعبية" تدين إعدام 110 أسرى منذ 2023 وتطالب بفتح تحقيق دولي بجرائم الاحتلال
رام الله - صفا
دان مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجرائم المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا، وفي مقدمتها إقدامه على إعدام 110 أسرى، منذ يناير 2023 حتى يناير 2025، يشمل الأسرى الذين استشهدوا داخل السجون الإسرائيلية نتيجة التعذيب والإهمال الطبي والحرمان من الرعاية الصحية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ولكل المواثيق والاتفاقيات التي تكفل حماية الأسرى وحقوقهم.
وحمّل المكتب في بيان اليوم الخميس، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة ومصير القائد الأسير أحمد سعدات الأمين العام للجبهة ورفاقه وكافة الأسرى والأسيرات لا سيما الأطفال والمرضى، حيث يمارس بحقهم أبشع أنواع التعذيب والتنكيل والاعتقال الإداري والتمديد للأسرى دون أي مبرر، وحرمانهم من أبسط حقوقهم التي كفلتها لهم المواثيق الدولية والإنسانية وقد أن الأوان إطلاق سراح الأسرى من السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
وأشار إلى أن هذه الممارسات تمثل تصعيداً خطيراً وسياسة ممنهجة تستهدف كسر إرادة شعبنا، ونؤكد مجدداً طبيعة الاحتلال القائمة على العدوان والتنكر للمعايير الإنسانية، ويحمّل المكتب الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، وعن كل ما يلحق بالأسرى من أذى وانتهاك داخل السجون ومراكز الاحتجاز.
وأكدت الجبهة وقوفها إلى جانب الأسرى البواسل، مطالبة بمحاسبة كافة المتورطين في هذه الانتهاكات، وفتح تحقيق دولي مستقل يكشف الحقائق ويضمن عدم إفلات الجناة من العقاب.
وناشدت المنظمات الدولية والهيئات الحقوقية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومجلس حقوق الإنسان، بالتحرك العاجل لوقف هذه الجرائم، وتوفير الحماية الدولية للأسرى، والضغط من أجل إنهاء سياسة الاعتقال التعسفي والانتهاكات المستمرة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة