وزير فلسطيني: وقف التمويل عن “الأونروا” كان قرارا سياسيا ومعد له مسبقا
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
علق الدكتور أحمد المجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، على تعليق دعم عدد من الدول لـ وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، مشددًا على أن هذه الوكالة تواجه فجوة تمويلية مستمرة، وليست هي المرة الأولى من نوعها.
تعليق هام من التنمية الاجتماعية الفلسطيني: المفوض العام لـ"الأونروا": تعليق تمويل الوكالة صادم أمين عام المجلس النرويجي للاجئين: مساعدات الأونروا في غزة مهددة بسبب تعليق المساعداتوأضاف “المجدلاني”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن وقف التمويل عن “الأونروا” كان قرارا سياسيا ولن يوقفه إجراء إداري من قبل إدارة الوكالة، موضحًا أن هذا القرار هو قرار معد له مسبقا لضرب مؤسسات الأمم المتحدة.
وأوضح هذا القرار يعمل على تشويه صورتها وللتشكيك في قرار "العدل الدولية"، مؤكدًا أن إسرائيل تريد إيصال رسالة للعالم أن جميع مؤسسات "الأمم المتحدة" ترعى الإرهاب والإرهابيين وبالتالي التشكيك في قرار العدل الدولية.
ونوه بأنه في ظل الحرب أصبح كل سكان غزة تحتاج لما تقدمه "الأونروا"، فهي وكالة محورية ويقطن بمراكزها مليون و100 ألف مواطن فلسطيني"، مؤكدا أن سكان غزة يواجهون حرب إبادة من جانب إسرائيل، مؤكدًا أن تعليق خدمات “الأونروا” ينعكس سلبا على كل المستفيدين من اللاجئين في كل من سوريا ولبنان والضفة الغربية وغيرها من الدول.
وأشار إلى أن هناك مليون و400 ألف مواطن فلسطيني في قطاع غزة مستفيد من خدمات “الأونروا”، بالإضافة إلى نحو 5 ملايين ونصف لاجئ، جزء منهم في الضفة الغربية والجزء الآخر في مناطق العمليات الأخرى، مشيرًا إلى أن هذا التقليص يحدث مساسا بشبكة الأمن الغذائي والرعاية الصحية لمجتمع اللاجئين ليس فقط في غزة، لكن لكل المواطنين الفلسطينين في مناطق العمليات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأونروا وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني العدل الدولية قرار العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يصدر قرارا بنقل مكتب توثيق القاهرة الجديدة للعاصمة الإدارية
أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، القرار رقم 2948 لسنة 2025، بشأن تعديل نص المادة الثانية من القرار رقم 3131 لسنة 1979 ليكون مكتب توثيق الأحوال الشخصية تابعًا لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بشمال القاهرة، ويكون مقره العمارة رقم 53 المجاورة الثانية الحي السكني الثالث العاصمة الإدارية الجديدة محافظة القاهرة.
جاء نص القرار، والذي حمل رقم 2948 لسنة 2025، أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 14/8/1946: وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 3/11/1947 وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وعلى القرار رقم 130 لسنة 1979 فيما تضمنه من قصر توثيق عقود الزواج والتصادق عليه وشهادات الطلاق والتصادق عليه المتعلقة بالمصريات وأجانب على مكتبي القاهرة والإسكندرية للأحوال الشخصية دون غيرهما من المكاتب أو الفروع، مع مراعاة الضوابط المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم 103 لسنة 1976، وعلى القرار الوزاري رقم 3131 لسنة 1979 بشأن تقسيم مكتب الشهر العقاري والتوثيق بمحافظة القاهرة إلى مكتب الشهر العقاري والتوثيق شمال القاهرة، ومكتب الشهر العقاري والتوثيق جنوب القاهرة والمتضمن بالمادة الثانية منه يتبع مكتب جنوب القاهرة عدة مأموريات شهر وفروع توثيق ومنها مكتب توثيق الأحوال الشخصية، وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 26/4/2025.
نصت المادة الأولى على أن: يُعدل نص المادة الثانية من القرار رقم 3131 لسنة 1979 المشار إليه بعاليه جزئيا ليكون مكتب توثيق الأحوال الشخصية تابعًا لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بشمال القاهرة، ويكون مقره العمارة رقم 53 المجاورة الثانية الحي السكني الثالث العاصمة الإدارية الجديدة محافظة القاهرة.