الاتحاد الاشتراكي يقول إن حكومة أخنوش تحاول إخضاع كل ما له تأثير اجتماعي لوصايتها وسلطتها
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قال الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والاختلالات السياسية للتغول الأغلبي، باتت تدفعه لكي يتحين كل الفرص ليلجأ إلى كل الأساليب، بما فيها ما وصفه الحزب ب”التحايل على القانون من أجل المس بالتوازن المؤسساتي الضامن لتطور المسلسل الديمقراطي”، ومنه محاولة حكومة أخنوش، إخضاع كل ما له تأثير اجتماعي لوصايتها وسلطتها، مما يهدد الديمقراطية بالبلاد يعلن حزب الوردة
وأوضح الحزب في تقريره السياسي تقدم به إدريس لشگر، كاتبه الأول أثناء انعقاد المجلس الوطني، أنه أمام ضعف مبادرات المعارضة المؤسساتية في مجلسي البرلمان، خاصة مجلس المستشارين حيث النقابات والفاعلون الاجتماعيون التي اختفت أية مبادرات تنسيقية بين أطرافها، ونفس الشيء بالنسبة لأطراف المعارضة في مجلس النواب والذي أضعفت تصريحات أحد أطرافها ومواقفه من التنسيق بين أطرافها مما أدى إلى تعطيل عملها خلال هذه السنة تفاديا لكل رد فعل سلبي لدى متتبعي الحياة السياسية والذين لا يمكنهم نسيان الاتهامات التي كالها حزب معين لكافة مكوناتها، حرصنا يضيف الحزب على تعويض هذا التنسيق المباشر بتنسيق حول المبادرات التي يقع بشأنها التوافق”.
ومن هذا المنطلق، وفي إطار المبادرات التي نقترح العمل عليها مستقبلا هي المتعلقة بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للشعب المغربي، خاصة الفئات المسحوقة والمتوسطة والتي تضررت كثيرا من سياسة هذه الحكومة، هذا إلى جانب المبادرات السياسية التي نقترح أن يتم الاشتغال عليها والتي تهم الإصلاح المؤسساتي والسياسي.
وعلاقة بالدعم المباشر، ورغم الدعوة الملكية إلى الحكومة بضرورة تفعيله بشكل منصف وشفاف ومتضامن، وفق تصور شامل وفي إطار مبادئ القانون، فقد اعتبر الاتحاد الاشتراكي أن “الحكومة الحالية فشلت في تنزيله منذ البداية، حيث لا وقع له في الحياة المعيشية للأسر المغربية، وخصوصا وأن هذا الدعم المباشر بدأ يتبخر بفعل اشتعال لهيب الأسعار، الذي يحرق ويدمر القدرة الشرائية للأسر المغربية”.
وإذا كان هذا الفشل الحكومي يشكل المخاطر الفورية في تنزيلها السيء للدعم المباشر، فإن له حسب حزب الوردة ” مخاطر كبرى على المديين القريب والمتوسط، حيث سيقوض كل التوجهات السياسية والدستورية التي اختارتها بلادنا على مستوى حماية الديمقراطية وصيانة التعددية السياسية؛ إذ أبانت الأغلبية الحالية عن استغلالها لكل آليات تدبير الشأن العام من أجل تكريس وفرض سياسة التغول، خاصة وأن هناك معالم على استغلال الدعم المباشر للتحضير للاستحقاقات المقبلة، بل واستعماله كوسيلة للتأثير منذ اليوم في نزاهة هذه الأخيرة؛ وهو الأمر الذي تؤكده عدة قرائن منها أن الحزب الذي يقود الحكومة الحالية كان يعترض كل الاعتراض على تدبير هذا الدعم الاجتماعي من طرف الحكومة السابقة، فأصبح ما كان عندها ممنوعا في الماضي، مباحا عندما تولت هذه الأغلبية تدبير الشأن العام”.
ويزيد الاقتناع بمخاطر التدبير الحكومي للدعم المباشر على التعددية والديمقراطية بالبلاد، مع استحضار ما وصفه الحزب ب” التغول الذي مارسته هذه الأغلبية عند إعدادها للقوانين المنظمة للدعم الاجتماعي، خاصة القانون رقم 59.23 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي؛ إذ أحدثت هذه الوكالة، كمؤسسة عمومية، في إطار الفصل 71 من دستور المملكة المغربية الذي يعطي صلاحية إحداث المؤسسات العمومية للسلطة التشريعية، سواء من جانب مهامها أو من جانب تأليفها”.
لكن، عند الرجوع إلى المادتين 15 و17 من هذا القانون، يتضح للجميع يضيف الحزب حجم التغول الذي تمارسه الأغلبية الحالية، ليس فقط على المعارضة، وإنما أيضا على البرلمان كسلطة تشريعية، حيث سيحد دور هذه السلطة في ممارسة وظائفها على مستوى تأليف أجهزة هذه الوكالة خاصة فيما يتعلق بممثلي الإدارة ورئاسة مجلسها الإداري، إذ قامت يدعي الحزب، بتهريب هذه الصلاحية لفائدتها؛ وهو الأمر الذي يتجلى من خلال المرسوم 2.23.1069 المتعلق بتطبيق القانون رقم 59.23، حيث أسندت رئاسة المجلس الإداري للوكالة لرئيس الحكومة؛ والحال أنه كان عليها، يؤكد الاتحاد تنزيهها للدعم المباشر من كل استغلال يقوض الديمقراطية والتعددية السياسية بالبلاد، إحداث هذه الوكالة، ليس في إطار الفصل 71 من الدستور، وإنما في إطار الفصل 159 من الدستور الذي ينص في بنده الثاني: “ويمكن للقانون أن يحدث عند الضرورة، علاوة على المؤسسات والهيئات المذكورة بعده، هيئات أخرى للضبط والحكامة الجيدة”.
وتبعا لذلك، يكشف الحزب أنه كان عليها عوض أن تحدث وكالة تخضع لوصايتها، إحداث هيئة مستقلة لضبط الدعم المباشر، على غرار إحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء؛ وهو الأمر الذي يدل على أن الحكومة الحالية تحاول إخضاع كل ما له تأثير اجتماعي لوصايتها وسلطتها، مما يهدد الديمقراطية بالبلاد.
كلمات دلالية إدريس لشگر اخنوش الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الحكومةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اخنوش الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الحكومة الاتحاد الاشتراکی الدعم المباشر فی إطار
إقرأ أيضاً:
الاتحاد يستعرض تأثير الأوضاع الجيوسياسية الحالية على صناعة التأمين
يمكن فهم الخطر الجيوسياسي على أنه خطر ناشئ عن التفاعلات بين الدول. وتشمل هذه التفاعلات العلاقات التجارية، والشراكات الأمنية، والتحالفات، ومبادرات المناخ متعددة الجنسيات، والسلاسل الجيوسياسية، والنزاعات الإقليمية، والتهديدات الجيوسياسية على مستوى الدولة، والتأثير التجاري على نطاق واسع.
ومن أمثلة التهديدات التجارية: العقوبات، ومخاطر السمعة، والحروب التجارية والحمائية، وإعادة هيكلة السلاسل الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية والمالية العالمية.
وفي العصر الحديث، أصبحت الجغرافيا السياسية أداة لفهم العلاقات الدولية ومخاطر التدخل العسكري والعقوبات الاقتصادية، كما باتت تلعب دورًا محوريًا في تحديد فرص ومخاطر الاستثمار في القطاعات المختلفة ومنها قطاع التأمين.
صناعة التأمين: المفهوم والنطاق العالميعرفت نشرة اتحاد شركات التأمين المصرية، صناعة التأمين على أنها نظام اقتصادي يوفر الحماية من المخاطر المالية عبر آلية جمع الأقساط من الأفراد أو الكيانات وتوزيع التعويضات على المتضررين.
وتشمل هذه الصناعة فروعًا عديدة مثل التأمين الصحي، التأمين على الحياة، التأمين ضد الحريق، التأمين البحري، وتأمين المسؤوليات. كما تشكل إعادة التأمين عنصرًا رئيسيًا فيها، حيث تساعد شركات إعادة التأمين في توزيع المخاطر جغرافيًا ومالياً لتقليل الأثر المحتمل للكوارث والأزمات الكبرى.
وفي الاقتصاد العالمي أصبحت شركات التأمين جزءًا لا يتجزأ من آليات النمو حيث تؤمّن الأصول والعمال والعمليات والتجارة، ومن ثم، فإن أي اضطراب سياسي أو جغرافي يؤدي مباشرة إلى إعادة تقييم المخاطر وزيادة التكاليف.
العلاقة بين الأوضاع الجيوسياسية وصناعة التأمينتتأثر صناعة التأمين بالأوضاع الجيوسياسية من عدة جوانب، منها:
- زيادة معدلات المخاطر: تؤدي التوترات السياسية إلى تغيرات في التوقعات المتعلقة بالخسائر، مما يؤدي إلى ارتفاع الأقساط وزيادة الحذر في الاكتتاب.
- تغير شروط إعادة التأمين: في حالات النزاعات أو العقوبات الدولية، قد تفرض شركات إعادة التأمين شروطًا أكثر صرامة على الدول المعنية.
- تعطل سلاسل الإمداد: تؤثر الحروب أو العقوبات على النقل والتجارة العالمية، مما يرفع من قيمة التأمين البحري والنقل.
- زيادة المطالبات: في حالات مثل الغزو أو الاحتلال أو العقوبات، قد ترتفع المطالبات بشكل مفاجئ، مما يؤدي إلى خسائر حادة لشركات التأمين.
- صعوبة تسوية المطالبات عبر الحدود: تتأثر قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها بسبب القيود المصرفية أو المالية الناتجة عن النزاعات.
أبرز المخاطر الجيوسياسية المؤثرة في العقد الحالي-النزاع الإيراني الإسرائيلي: أثر تأثيراً مباشراً على تأمين شحنات النفط والغاز والتأمين على المصانع والمرافق النفطية.
- النزاع في بحر الصين الجنوبي: أدى إلى تهديد الملاحة والتجارة العالمية ورفع تكلفة التأمين البحري في آسيا.
- الانقلابات في أفريقيا وغرب الساحل: أثّرت على الاستثمارات الأجنبية، وخاصة في قطاع التعدين والطاقة، ما ينعكس على تغطيات التأمين التجاري والاستثماري.
- العقوبات الغربية على روسيا وإيران وفنزويلا: تؤثر في إمكانية التعاقد مع شركات إعادة تأمين غربية وتحد من تدفقات المطالبات عبر الأنظمة المالية.
العقوبات الاقتصادية وتأثيرها على صناعة التأمينتشكل العقوبات الاقتصادية أداة رئيسية من أدوات السياسة الخارجية، وتستخدمها الدول الكبرى كوسيلة للضغط السياسي أو الاقتصادي على دول أخرى. إلا أن هذه العقوبات لا تتوقف عند حدود الدولة المستهدفة، بل تمتد آثارها لتشمل جميع الشركات والمؤسسات العاملة معها، بما في ذلك شركات التأمين وإعادة التأمين.
حين تُفرض عقوبات على دولة ما، فإن شركات التأمين التي كانت توفر تغطيات لأصول أو عمليات في تلك الدولة تجد نفسها أمام خيارين كلاهما صعب: فإما التوقف الفوري عن تقديم الخدمة وتعريض نفسها لخسائر قانونية وتعويضات، أو الاستمرار في التغطية مع احتمال التعرض لغرامات مالية ضخمة من الجهات المنظمة الدولية، مثل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC).
وقد تأثرت صناعة التأمين العالمية بالعقوبات المفروضة على روسيا وإيران وفنزويلا، حيث تراجعت تغطيات التأمين البحري، وتأمين الطاقة، وحتى التأمين على التجارة الدولية. كذلك، فإن العقوبات المفروضة على البنوك في تلك الدول تعرقل تسوية المطالبات التأمينية وتحويل الأموال، مما يضيف أعباء مالية على الشركات المؤمِّنة ويقلل من كفاءتها التشغيلية.
ارتفاع تكلفة إعادة التأمين نتيجة تصاعد المخاطر الجيوسياسيةإعادة التأمين هي صمام الأمان الرئيسي لصناعة التأمين، إذ تتيح توزيع المخاطر على نطاق أوسع وتخفف من الصدمات الكبرى، غير أن الأوضاع الجيوسياسية الحالية دفعت شركات إعادة التأمين إلى إعادة النظر في نماذجها التسعيرية، وإعادة تقييم مخاطرها عبر العالم، لا سيما في المناطق التي تشهد تصعيدًا سياسيًا أو أمنيًا.
وقد لاحظت الأسواق العالمية ارتفاعًا حادًا في أسعار إعادة التأمين بعد أحداث مثل الغزو الروسي لأوكرانيا، والتوترات في شرق أوروبا، والاضطرابات في منطقة الخليج. يعود ذلك إلى عدة أسباب:
- ارتفاع احتمالات وقوع خسائر جسيمة أو متكررة.
- ازدياد المطالبات المرتبطة بمخاطر الحرب والعقوبات.
- تعقيد إجراءات تسوية المطالبات في ظل العقوبات المالية.
- تراجع استعداد شركات الإعادة للدخول في أسواق غير مستقرة سياسيًا.
هذا الارتفاع في أسعار إعادة التأمين ينعكس مباشرة على أسعار وثائق التأمين المقدمة للعملاء ويؤدي إلى انكماش الطلب في بعض التغطيات أو إلى مطالبة العملاء بتقليل التغطيات وهو ما يزيد من مستوى المخاطر غير المؤمن عليها في الاقتصاد.
تأثير المخاطر الجيوسياسية على نماذج التسعير والتقييمتقوم شركات التأمين باستخدام نماذج اكتوارية تعتمد على عوامل تاريخية وجغرافية واقتصادية.
و في ظل الأوضاع الجيوسياسية المضطربة، تلجأ هذه الشركات إلى:
- إدراج أقساط إضافية بسبب الخطر الجيوسياسي.
- خفض التغطيات في المناطق ذات المخاطر العالية.
- زيادة الاعتماد على تقارير المخاطر السياسية المقدمة من مؤسسات متخصصة مثل Marsh، Aon، وLloyd’s.
تأثير الحروب على صناعة التأمين وإعادة التأمينلطالما اعتُبرت الحرب خطرًا يكاد يكون من المستحيل تأمينه، فاستبعاد الحرب قديمٌ بقدم صناعة التأمين نفسها. قد تتمكن الشركات والأفراد الذين يواجهون خطرًا معروفًا من شراء وثيقة تأمين منفصلة ضد مخاطر الحرب، وكما ثبت في الاستجابة لحرب أوكرانيا، يمكن ترتيب تغطيات محددة من خلال التعاون بين القطاعات لدعم المرور الآمن للصادرات الحيوية وجهود الإغاثة.
و يوفر التأمين الدعم ضد الخسائر المالية، كما توفر صناعة التأمين التوجيه والخبرة لمساعدة العملاء على فهم نقاط ضعفهم وتعزيز قدرتهم على الصمود.
اقرأ أيضاًتفاصيل مد فترات تقديم القوائم المالية الدورية للشركات والجهات العاملة بالتأمين
زيادة تكلفة التأمين على الدين السيادي نتيجة الصراع الإسرائيلي الإيراني
«المركزي»: تعطيل العمل بالبنوك يومي الخميس المقبلين بمناسبة رأس السنة الهجرية وذكرى ثورة 30 يونيو