محاكمة سائقي سيارات أجرة بتهمة سرقة ساعات مخمورين
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قررت السلطات القضائية النمساوية محاكمة ثلاثة سائقي سيارات أجرة في فيينا بتهمة سرقة ساعات فاخرة لركاب يقلّونهم لدى خروجهم من ملاه ليلية ويختارونهم مخمورين عن سابق ترصّد.
وأوضحت النيابة العامة في فيينا في بيان الخميس (25 يناير/كانون الثاني 2024) أن أعمار السائقين الثلاثة "تراوح بين 33 و57 عاماً، وهم متهمون بأنهم دأبوا طوال سنوات على أن يختاروا عمداً ضحايا في حال ثمالة شديدة أمام الملاهي الليلية بهدف سرقتهم".
وأضافت أن هؤلاء "كانوا ينتظرون حتى ينام زبائنهم بعمق قبل أن يستولوا على مقتنياتهم الثمينة، وخصوصاً الساعات الباهظة الثمن، مما تسبب في إضرار تُقدّر قيمتها الإجمالية بنحو 350 ألف يورو".
ولم يُحدد بعد موعد محاكمة السائقين الثلاثة الذين وُجهَت إليهم تهمة السرقة في إطار عصابة منظّمة، ويمكن أن تراوح عقوباتهم بين الحبس ستة أشهر وعشر سنوات. وتشمل المحاكمة أيضاً شريكاً لهم كان يتولى إعادة بيع بعض الساعات، وقد وُجهت إليه تهمة تسلّم بضائع مسروقة، ويواجه عنها عقوبة الحبس عامين. وأمكَنَ التعرّف على الجناة من خلال شهادات وتسجيلات وحركة خدمات المحادثة والرسائل النصية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
حبس رئيس مدينة بالمنوفية 3 سنوات بتهمة التزوير فى محرر رسمى
قضت محكمة شبين الكوم الجزئية بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، بحبس رئيس مدينة حالي ثلاث سنوات، وذلك في حكم أول درجة، على خلفية اتهامه بالتزوير في محرر رسمي، بالاشتراك مع آخرين.
جاء الحكم بعد جلسات استماع واستعراض شامل للأدلة التي قدمتها جهات التحقيق، والتي أدانت المتهم بارتكاب الجريمة المنسوبة إليه.
تعود تفاصيل القضية إلى اتهامات وُجهت إلى رئيس المدينة بتزوير مستند رسمي خلال فترة عمله، الأمر الذي أثار شبهات حول سلامة الإجراءات الإدارية المتبعة في الجهة التي يديرها.
وعلى إثر ذلك، باشرت الجهات المختصة تحقيقًا عاجلًا للوقوف على ملابسات الواقعة، حيث خلص التحقيق إلى وجود أدلة كافية تستوجب إحالته إلى المحاكمة الجنائية.
وقد شهدت جلسات المحاكمة عرضًا لمستندات وتقارير فنية، بالإضافة إلى أقوال الشهود، ما ساعد في تكوين قناعة المحكمة بثبوت الجريمة بحق المتهم. ورأت المحكمة أن الفعل المرتكب يُعد إخلالًا جسيمًا بالواجبات الوظيفية ومساسًا بثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
من جانبها، أكدت مصادر قانونية أن الحكم الصادر لا يزال حكمًا ابتدائيًا، ويحق للمتهم الطعن عليه أمام محكمة الاستئناف خلال المدة القانونية المقررة. كما أوضحت أن الطعن قد يؤدي إلى تخفيف الحكم أو تأييده أو حتى إلغائه، وفقًا لما تقدمه هيئة الدفاع من دفوع قانونية.
وفي السياق ذاته، تواصل الجهات الرقابية والنيابية استكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية، مع التأكيد على تطبيق مبدأ سيادة القانون ومحاسبة كل من يثبت تورطه في مخالفات أو تجاوزات وظيفية، حفاظًا على المال العام وتعزيزًا للنزاهة والشفافية في المؤسسات الحكومية.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية