إجراءات صينية للحد من البيع على المكشوف
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
تحركت الصين للحد رسميًا من البيع على المكشوف، وذلك بعد فشل الجهود غير الرسمية في وقف عمليات البيع المتفاقمة في سوق الأسهم.
قالت بورصتا شنتشن وشانغهاي، الأحد 28 يناير/ كانون الثاني، إن المستثمرين الذين يشترون الأسهم لن يُسمح لهم بإقراضها للبيع على المكشوف خلال فترة إغلاق متفق عليها.
وقالت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية إن الإجراءات، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الاثنين 29 يناير/ كانون الثاني "تهدف إلى إنشاء نظام سوق أكثر عدالة".
وأضافت الهيئة التنظيمية أنه "سيتم فرض قيود أخرى على إقراض الأوراق المالية اعتبارًا من 18 مارس/ آذار المقبل".
ويتعرض المنظمون لضغوط متزايدة لوقف عمليات بيع الأسهم، والتي غذتها حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي في البلاد.
ووعد رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ الأسبوع الماضي بتقديم دعم حكومي "أكثر قوة" للسوق.
وتراجعت الأسهم الصينية الجمعة 26 يناير/ كانون الثاني، منهية سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام، مما يشير إلى أن المستثمرين غير مقتنعين بإجراءات التحفيز التي اتخذتها بكين.
وأغلق مؤشر CSI 300 القياسي للأسهم المدرجة في شنغهاي وشنتشن على انخفاض بنسبة 0.3 % يوم الجمعة، في حين انخفض مؤشر هانغ سينغ تشاينا إنتربرايزز في هونغ كونغ بنسبة 2 %.
انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 11% في عام 2023، وهو العام الثالث على التوالي من الانخفاض. وانخفض مؤشر هانج سينج، حيث تم إدراج عديد من أكبر الشركات في الصين بشكل مزدوج، بنسبة 14 % خلال الفترة نفسها، وهو الانخفاض السنوي الرابع على التوالي.
ويمثل إعلان يوم الأحد تصعيدًا من قبل الهيئة التنظيمية، التي تستخدم القيود غير الرسمية لمحاولة وقف التدفقات الخارجة منذ أكتوبر، تشرين الأول، وفق تقرير نشرته صحيفة Financial Times البريطانية.
كان المنظمون يصدرون تعليمات خاصة - تعرف باسم "إرشادات النافذة" - لبعض المستثمرين، مما يمنعهم من أن يكونوا بائعين صافين للأسهم في أيام معينة.
وفي الآونة الأخيرة، شددت السلطات الصينية حركات تدفق رأس المال إلى الخارج من خلال الحد من الوصول إلى الأموال التي تستثمر في الأوراق المالية الخارجية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تُلزم صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرار تنظيمي هو الأول من نوعه يٌلزم هذه الصناديق بالاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية عبر صناديق الاستثمار المفتوحة.
نص القرار
ونص القرار على استثمار ما يتراوح بين 5% و20% من جملة أموال كل صندوق في الأسهم المقيدة إذا تجاوزت استثماراتها 100 مليون جنيه، على ألا تتجاوز قيمة الأموال المستثمرة في كل صندوق استثمار مفتوح 5% من جملة أموال الصندوق أو 10% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار، أيهما أقل. وحددت الهيئة مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع، قابلة للتمديد عند الحاجة.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تنظيم استثمارات صناديق التأمين الحكومية أصبح ضرورة لتعظيم العوائد ورفع كفاءة إدارة الأموال، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى رفع كفاءة إدارة هذه الصناديق وتعزيز قدرتها على تحقيق أهدافها التأمينية والاجتماعية.
صناديق التأمين الحكومية تختلف بشكل كامل عن التامينات الاجتماعية (المعاشات)، وهي كيانات تنشأ بقرارات من الدولة سواء بقانون أو بقرار جمهوري أو من رئيس مجلس الوزراء، وتعمل تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتستهدف الصناديق التي يستفيد منها نحو 29 مليون شخص، حماية فئات بعينها من مخاطر التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها.
وأضاف الدكتور فريد: "هذه الصناديق أنشئت لحماية فئات محددة من المجتمع. ومن حق هذه الفئات أن تُدار أموالها بأفضل معايير الاستثمار والحوكمة والمخاطر".
وأوضح رئيس الهيئة، أن كل جنيه في صناديق التأمين الحكومية هو أمانة تخص المواطنين، وواجبنا نحافظ عليه ونعظّم عائده، مشددًا على أن هذه القرارات تحمي حقوق المستفيدين وتضمن أن كل صندوق قادر على الوفاء بالتزاماته.
وأكد أن مستقبل الخدمات التأمينية للمواطنين مرتبط بإدارة هذه الأموال باحترافية، مشيرًا إلى أن أي تحسن في العائد الاستثماري يترجم في نهاية المطاف إلى قدرة أكبر على الوفاء بالتزامات الصندوق.
وأشار إلى أن تعميق التنسيق بين أسواق المال وقطاع التأمين أصبح ركيزة أساسية لتحسين الأداء الاستثماري لصناديق التأمين بمختلف أنواعها، وذلك من خلال تفعيل شراكات استراتيجية تتيح تنويع الأدوات المالية وتوسيع فرص الاستثمار الآمن.
ويبلغ عدد صناديق التأمين الحكومية المسجلة في الهيئة نحو 6 صناديق تغطي قطاعات متنوعة: أرباب العهد، والأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية والتأمين على مراكب الصيد الآلية، وحوادث مركبات النقل السريع، وتأمين ورعاية طلاب مدارس مصر، والتأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري.
وبلغ حجم استثمارات صناديق التأمين الحكومية حتى 30 يونيو 2025، نحو 2.1 مليار جنيه، موزعة في عدة قنوات استثمارية منها صناديق استثمار نقدية ودخل ثابت، وأسهم في شركات غير مقيدة، وحسابات جارية، وأذون خزانة، وودائع بنكية.
وتأتي هذه الجهود ضمن توجه متكامل للهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز تنافسية القطاع المالي غير المصرفي وتوفير إدارة احترافية للصناديق بما يحقق مصلحة الدولة والمستفيدين على حد سواء.
وألزمت الهيئة صناديق التأمين الخاصة في فبراير الماضي بتخصيص نسبة لا تقل عن 5% ولا تتجاوز 20% من أموالها في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية.
وألزمت شركات التأمين باستثمار ما لا يقل عن 5% من الأموال الحرة للشركة في صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر في الأسهم المقيدة.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا