برلماني: أي افتعال لأزمات تتعلق بحجب السلع الأساسية تحال للقضاء العسكري.. فيديو
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قال اللواء يحيى الكدواني عضو لجنة الدفاع والامن القومي بالبرلمان، إن هناك افتعال لأزمات متعلقة بحجب السلع الأساسية والاستراتيجية.
وأضاف عضو لجنة الدفاع والامن القومي بالبرلمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "الدستور أسند للقوات المسلحة مهمات عديدة أهمها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامتها وسلامة أراضيها والحفاظ على مقدرات الشعب المصري ومكاسبه".
وأشار: "صدر لمواجهة التحديات التي أعقبت أحداث يناير 2011 قوانين تتعلق بحماية المنشآت ومشاركة القوات المسلحة وجهاز الشرطة في تأمين المنشآت الحيوية الهامة في الدولة وحماية الإمدادات الاستراتيجية من السلع للمواطن المصري".
وأوضح: "كان هناك 3 قوانين وتم دمجهم في قانون واحد اليوم، وهذا القانون صدر وتم الموافقة عليه بصورة نهائية اليوم، ويهدف لزيادة إجراءات حماية المواطنين وإمدادات الخزانات الحيوية والحفاظ على مقدرات الدولة"، مضيفا: "الأمر سيتعلق باختصاصات القضاء العسكري وسيدفع منظومة الأمن الاستراتيجي للسلع الغذائية الأساسية على مستوى الجمهورية وضمان استمرار توافرها للمواطنين".
وتابع اللواء يحيى الكدواني عضو لجنة الدفاع والامن القومي بالبرلمان،: "هناك افتعال لأزمات متعلقة بحجب السلع الأساسية والاستراتيجية"، معقبا: "أي افتعال لأزمات تتعلق بحجب السلع الأساسية أو الاستراتيجية سيتم إحالتها إلى القضاء العسكري".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع القوات المسلحة السلع الأساسية والاستراتيجية أسعار السلع في الأسواق اسعار السلع القضاء العسكرى الشعب المصري
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: المراجعة الخامسة لصندوق النقد لا تتعلق برفع أسعار أو تحرير سعر الصرف
أكد الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أن المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي لا تتضمن أي مطالب تتعلق بـرفع أسعار المحروقات أو الكهرباء أو تحرير سعر الصرف، موضحًا أن كل هذه الأمور غير موجودة بالمراجعة.
وأضاف محمد أنيس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هذا شيء جيد ولكنه يُشكل معضلة في الوقت نفسه أمام الحكومة، حيث إن هناك الكثير من الأمور المطلوبة من الحكومة في تلك الفترة، قائلًا: "المطلوب من مصر في هذه المرحلة هو المضي قدمًا في الإصلاحات الهيكلية، وعلى رأسها تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي وإصلاح التكلفة الهيكلية وتوسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وتابع: صندوق النقد الدولى يأخذ في اعتباره الأوضاع الإقليمية المعقدة المحيطة بمصر، وهو ما يُعد عاملًا مهمًا في تقييمات المراجعة.
تخفيض أسعار الفائدةوتحدث عن السياسة النقدية، مشيرًا إلى دعمه لتوجه تخفيض سعر الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي، قائلًا: "هناك مساحة متاحة أمام المركزي المصري لتخفيض أسعار الفائدة، وهذا التوجه سيكون مفيدًا للنشاط الاقتصادي".
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية