مستوطنون إسرائيليون ينظمون مؤتمرا لإعادة الاستيطان في غزة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
تجمع مئات المستوطنين الإسرائيليين لحضور مؤتمر في القدس، الأحد، يدعو إسرائيل إلى إعادة بناء المستوطنات في غزة والجزء الشمالي من الضفة الغربية المحتلة.
وسحبت إسرائيل جيشها ومستوطنيها من غزة عام 2005 بعد احتلال دام 38 عاما، فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لا تعتزم الوجود بصورة دائمة مجددا في غزة لكنها ستحتفظ بالسيطرة الأمنية لفترة غير محددة.
لكن نوايا إسرائيل على المدى الطويل لم تتضح حتى الآن، وقالت دول منها الولايات المتحدة إن غزة يجب أن يحكمها الفلسطينيون.
ونظم المؤتمر حركة (نحالا) اليمينية التي تدعو إلى التوسع الاستيطاني لليهود في الأراضي الفلسطينية، ومنها الضفة الغربية التي تشهد اشتباكات متكررة بين المستوطنين والفلسطينيين.
وتقول منظمات دولية وإغاثية إن هذه الحركة غير قانونية.
ولم تنظم الحكومة الإسرائيلية المؤتمر على الرغم من تعرض الائتلاف اليميني المتطرف لانتقادات بسبب دعمه للتوسع الاستيطاني، وهو الموقف الذي يُنظر إليه على أنه يعيق حل الدولتين المحتمل في المستقبل مع الفلسطينيين.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن 12 وزيرا من حزب ليكود الذي يتزعمه نتنياهو، إلى جانب وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش وكلاهما يرأس حزبا يمينيا متطرفا في الائتلاف الحاكم، حضروا المؤتمر.
وقال سموتريتش إن عددا كبيرا من الأطفال الذين تم إجلاؤهم من المستوطنات في غزة عادوا كجنود للقتال في الحرب ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، مشيرا إلى أنه وقف ضد قرار الحكومة إخلاء المستوطنات اليهودية في غزة من المستوطنين في الماضي.
وأضاف في كلمته "كنا نعرف ما سيجلبه ذلك وحاولنا منعه... بدون المستوطنات لا يوجد أمن".
وردد المشاركون في المؤتمر هتافات حماسية لإعادة بناء المستوطنات في غزة.
وقال بن غفير إنه اعترض على إخلاء المستوطنات اليهودية في غزة وحذر من أن ذلك سيجلب "صواريخ على سديروت" و"صواريخ على عسقلان" في جنوب إسرائيل.
وقال بن غفير "لقد صرخنا وحذرنا... إذا كنا لا نريد يوما آخر مثل السابع من أكتوبر، فيتعين علينا العودة إلى ديارنا والسيطرة على الأرض".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
قرار سري بتكثيف الاستيطان على الحدود مع الأردن وسوريا ضمن خطة الحارس الجديد
كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، "الكابينت" صادق على خطة منظمة تحت اسم "الحارس الجديد"، لتكثيف الاستيطان على الحدود الشرقية مع الأردن، والشمالية الشرقية مع سوريا.
وقالت الصحيفة، إن الحكومة أقرت إنشاء 11 نقطة استيطانية جديدة، تتوزع على جبل الشيخ، وهضبة الجولان وحتى وادي عربة على الحدود الأردنية، وتهدف إلى "تغيير الطريقة التي تتعامل فيها إسرائيل مع حدودها".
وتسعى الحكومة من خلال المستوطنات الجديدة إلى "خلق مجالات حراسة في المستوطنات تمنع حدوث أي هجمات محتملة على غرار ما جرى في السابع من أكتوبر على حدود غزة".
وستبدأ الخطة من أقصى الشمال الشرقي لدولة الاحتلال، وستكون في سفوح جبل الشيخ، إلى جانب نقاط استيطانية أخرى في مجدل شمس الدرزية، بالجولان السوري المحتل.
وستقام في هضبة الجولان، مستوطنتين ستعززان جوهريا الاستيطان في شمال الهضبة، الأولى ستكون شرقي منطقة "مروم غولان" و"عين زيفان"، قبالة القنيطرة وعلى مسافة غير بعيدة من مستوطنة "عيمق هبكا".
أما الثانية فتقع بين مستوطنات، "الونيه هبشان" و"كيشت"، وتهدف إلى جعل هاتين المستوطنين حصينتين، أمام أي هجوم من جهة غور الأردن.
وسيجري إنشاء مستوطنات أخرى قرب طمون، وتياسير، في الضفة الغربية المحتلة، وتحديدا في الجهة الشرقية منها، تحت ذريعة وقف عمليات تهريب الأسلحة، إلى جانب مستوطنات أخرى في جنوب البحر الميت، وتهدف إلى ربط مستوطنات قديمة قائمة ببعضها البعض.
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، قال الثلاثاء، إن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" صادق "سرا" على بناء 22 مستوطنة جديدة على أراضي الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.
وذكرت الصحيفة أن الكابينت "صادق سرا (دون تحديد تاريخ) على إقامة 22 مستوطنة جديدة في يهودا والسامرة (التسمية اليهودية للضفة الغربية)".
وأشارت إلى أن القرار يشمل إعادة إنشاء مستوطنتي "حومش" و"سانور" اللتين فُككتا سابقا في إطار خطة "فك الارتباط" عن قطاع غزة.
وتابعت الصحيفة: "الاقتراح تمت المصادقة عليه بمبادرة وزير الجيش يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش".
ودانت السلطة الفلسطينية، الثلاثاء، مصادقة الاحتلال على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، واعتبرت ذلك "تصعيدا خطيرا يجر المنطقة إلى دوامة عنف وعدم استقرار".
وقال متحدث الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن "مصادقة حكومة الاحتلال سرا على إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، يشكل تصعيدا خطيرا، وتحديا للشرعية الدولية والقانون الدولي".
وأوضح في تصريح صحفي، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن التصعيد الإسرائيلي يعد "محاولة للاستمرار في جر المنطقة إلى دوامة العنف وعدم الاستقرار"، مذكّرا بأن "الاستيطان جميعه غير شرعي".
وأضاف أن قرار إقامة مستوطنات جديدة "مدان ومرفوض ويخالف بشكل صريح جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي".
وفي 12 أيار/ مايو الجاري، صادق الكابينت على استئناف تسجيل ملكية الأراضي في المنطقة "جيم" من الضفة الغربية المحتلة، التي تخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة وتشكل نحو 61 بالمئة من مساحة الضفة.
ووقتها، قال وزير الحرب إن القرار "يعيد الاعتبار للاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة" ويُفشل "محاولات السلطة الفلسطينية للسيطرة على المنطقة جيم".
وأشار إلى أن تسوية الأراضي ستدار بقيادة وزارة الحرب.
وتم تجميد تسوية الأراضي بالضفة الغربية، والتي بدأت في العهد الأردني، من قبل السلطات الإسرائيلية بعد احتلال الضفة الغربية عام 1967، فيما حصرت اتفاقية أوسلو عمليات التسوية بالنسبة للسلطة الفلسطينية في المناطق "أ" و "ب"ومنعها في المنطقة "ج".
وباستئناف تسجيل الأراضي، ستتولى وحدة "تسجيل الأراضي" التابعة لوحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة، تنظيم وتسجيل ملكية الأراضي في مناطق (ج)، بما في ذلك إصدار أذونات البيع وجباية الرسوم والإشراف على إجراءات التسجيل، مقابل منع السلطة الفلسطينية من أداء مهامها في هذه المناطق.
وصنفت اتفاقية أوسلو 2 (1995) أراضي الضفة 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية وتشكل الأخيرة نحو 61 بالمئة من مساحة الضفة.
وفي 19 تموز/ يوليو 2024، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي، إن "استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني".
وشددت أن للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير" وضرورة "إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة".
ومنذ أن بدأت الإبادة الجماعية بقطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تكثف "إسرائيل" جرائمها لضم الضفة الغربية إليها، لا سيما عبر الهدم وتهجير الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان، وفق السلطات الفلسطينية.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹