شروط ترخيص السلاح.. تجنب العقوبة واعرف الأوراق المطلوبة والإجراءت
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
يحتاج بعض الأشخاص لحمل السلاح للدفاع عن نفسه كان يسكن في بيئة بها حيوان مفترسة أو لحماية أمواله، إلا حمل السلاح يخضع لقوانين تنظمة ووفق شروط وحالات محددة لا تسمح لجميع الأشخاص حمل السلاح، لذا نستعرض شروط ترخيص السلاح.
يسمح القانون بترخيص الأسلحة النارية لذوي الأملاك والعاملين في وظائف ومهن محددة للدفاع عن أنفسهم وأملاكهم، ويتم ترخيص السلاح الناري لمدة 5 سنوات وتكون قابلة للتجديد.
وجاءت شروط ترخيص السلاح على النحو التالي:
- ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة.
- ألا يكون صادر ضد طالب الترخيص أحكامًا قضائية.
- يشترط أن يكون قياس النظر للشخص المتقدم للحصول على رخصة سلاح 7 /10 بالنظارة أو من غيرها.
- أن يكون المتقدم لائقًا صحيًا وخاليًا من الأمراض النفسية والعضوية.
- ذكر الأسباب التي تستدعى ترخيص السلاح، سواء كانت مخاطر يتعرض لها، ومبرراته سواء نشاط تجارى أو زراعى أو أشياء ذات قيمة.
- تحديد غرض الترخيص سواء للدفاع أو الصيد أو الحراسة أو الرماية ويتم الكشف عن طالب الترخيص.
وفقا لقانون السلاح والذخائر رقم 394 لسنة 1954، يسمح للفئات التالية بحمل السلاح:
- أصحاب رؤوس الأموال.
- أصحاب المهن الحرة.
- أصحاب الملكيات الزراعية الكبيرة.
- المحامين.
- الصحفيين.
فئات يحق لها حمل سلاح دون ترخيصحددت المادة الخامسة من قانون الأسلحة والذخائر الأشخاص الذين يحملون السلاح بدون ترخيص وهم على النحو التالي:
- الوزراء الحاليون والسابقون.
- مديرو الأقاليم والمحافظون الحاليون والسابقون.
- موظفو الحكومة السابقون الذين خرجوا من الخدمة على درجة مدير عام أو أعلى منها سواء كانوا مدنيين أو عسكريين.
- الموظفون المعينون بقرار جمهوري أو بمراسيم أو في الدرجة الأولى.
- أعضاء الهيئة الدبلوماسية والأجانب بشرط المعاملة بالمثل.
- موظفو المخابرات الحاليون والسابقون من درجة مدير عام.
- أعضاء مجلس النواب السابقون أو الحاليون.
- طلبة المدارس والجامعات داخل الأماكن التي تحدد بقرار من الوزارة بعد تدريبهم على الرماية.
- طلب ترخيص سلاح يقدم بقسم الشرطة التابع له الشخص.
- فيش جنائي.
- 4 صور شخصية.
- شهادة المؤهل الدراسي.
- الموقف من التجنيد.
تحديد نوع السلاح مسدس أو بندقية خرطوش أو بندقية رصاص فردية.
- مذكرة تشمل مبررات تقديم ترخيص سلاح ناري.
- تقديم شهادة باطنة وشهادة نظر تفيد بحالة المتقدم صحيا.
- توقيع المتقدم على إقرار بعدم وجود رخصة سلاح أخرى باسمه.
خطوات ترخيص السلاحتبدأ خطوات ترخيص السلاح بالتوجه إلى قسم الشرطة التابع له الشخص الراغب في الحصول على ترخيص سلاح، بشهر أن ييكون مجهزا الأوراق المطلوبة منه.
يقوم الشخص تسليم المستندات إلى مأمور قسم الشرطة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للترخيص.
يسلم المأمور الشخص خطابًا معتمدا للتوجه إلى مركز تدريب على حمل السلاح بالمديرية خلال 3 أسابيع، لإجراء الاختبارات.
يحصل الشخص على خطاب من مركز التدريب يقيد باجتيازه التدريب ويقوم بتسليمه إلى قسم الشرطة لاستكمال إجراءات طلب ترخيص سلاح.
جرى تحديد رسوم تجديد رخصة سلاح ناري بسعر 2500 جنيه للترخيص لأول مرة أو تجديد الرخصة، وفي حال وفاة الأب الذي يمتلك سلاحا ناريا، يجب على الأبناء تسليم السلاح إلى الشرطة التابعة له الترخيص.
عقوبة حمل سلاح دون ترخيصحددت المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، عقوبات الاتجار بالأسلحة أو اسنيراها أو حملها دون ترخيص، حيث نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم 1.
ويُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 1000 جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح سلاحاً نارياً بغير ترخيص من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم «2».
وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح ما نص عليه في البند «أ» من القسم الأول من الجدول رقم «3»، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح ما نص عليه فى البند «ب» من القسم الأول أو في القسم الثانى من الجدول رقم «3».
عقوبة الاتجار بالأسلحة أو تصليحها دون ترخيصوينص القانون على أنه لا يجوز استيراد الأسلحة المنصوص عليها في المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها، بغير ترخيص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه، ويبين في الترخيص مكان سريانه، ولا يجوز النزول عنه والاتجار فيها إلا بترخيص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شروط ترخيص السلاح ترخيص السلاح رخصة السلام السلاح الأسلحة حمل السلاح ترخیص سلاح دون ترخیص
إقرأ أيضاً:
قدرة أمريكا على تعطيل أسلحتها عن بُعد.. صفقات السلاح الأمريكية-الخليجية مؤخراً تفقد دول الخليج سيادتها وأمنها
يمانيون / تقرير
تشهد دول الخليج العربي، وعلى رأسها السعودية والإمارات وقطر، طفرة مستمرة في صفقات التسلح مع الولايات المتحدة الأمريكية، تتضمن أسلحة متطورة تشمل طائرات دون طيار، أنظمة دفاع جوي، وصواريخ دقيقة.. إلا أن تطورًا لافتًا أعلن مؤخراً يطرح تساؤلات حساسة: هل ما زالت هذه الأسلحة “مملوكة بالكامل” من قبل الدول “المشترية”؟.
تشير تقارير استخباراتية وصحفية إلى أن التكنولوجيا الأمريكية باتت تتيح لواشنطن تعطيل أو تقييد عمل الأسلحة -التي تصنعها- عن بُعد، الأمر الذي يفتح الباب لنقاش جاد حول السيادة، والتبعية، والخيارات الاستراتيجية لدول الخليج.
الجانب العسكري.. بين القوة والسيطرة عن بُعد
كشف تقرير صادر عن مركز الأبحاث الاستراتيجية في العام ’’ 2021’’ أنه رغم تعاظم القدرات التسليحية لدول الخليج، إلا أن اعتمادها على أسلحة “مشفّرة ومراقبة” من قبل المصنّعين الأمريكيين يجعلها معرضة لفقدان سيطرتها على منظوماتها في لحظات حرجة.
أبرز النقاط العسكرية
أنظمة تشفير وتحكم: بعض أنظمة الدفاع الجوي والطائرات بدون طيار الأميركية تحتوي على “كودات تشغيل” لا تُفك شفرتها إلا بإذن من واشنطن.
التحديثات والإصلاحات: يتطلب تشغيل وصيانة الأنظمة الأميركية تدخلاً دوريًا من شركات أمريكية، مما يبقي الدول المستوردة “تحت الطلب”.
التكامل الاستخباراتي: غالبًا ما تُدمج منظومات الأسلحة بأنظمة أميركية للتتبع والمراقبة، ما يسمح باختراقات استخباراتية دقيقة.
البُعد السياسي.. التبعية المشروطة
إن تزايد صفقات السلاح لا يُترجم دائمًا إلى استقلال سياسي أو عسكري، بل في كثير من الحالات يتحول إلى وسيلة ضغط أميركية على القرار الخليجي. وهو ما أكدته (منظمة العفو الدولية ) في دراسة أعدتها في العام (2019) تناولت فيها حقوق الإنسان واستخدام الأسلحة في النزاعات الإقليمية
النتائج السياسية المحتملة
الضغط في الأزمات: قدرة واشنطن على تعطيل السلاح قد تُستخدم كورقة ضغط في حال تصاعد الخلافات السياسية (كما حدث في أزمة الخليج 2017).
التبعية الاستراتيجية: استمرار الاعتماد على التكنولوجيا الأمريكية يقلص من خيارات المناورة السياسية أمام دول الخليج.
انحيازات في النزاعات: الولايات المتحدة قد تحد من استخدام الأسلحة في بعض النزاعات خشية استخدامها في اتجاهات لا توافق عليها، كما في الصراع اليمني أو خلافات شرق المتوسط.
الأثر الاقتصادي.. استنزاف مستمر لصالح تكنولوجيا لا تُملك كليًا
صفقات السلاح تمثل جزءًا كبيرًا من الميزانيات العسكرية الخليجية، لكنها في المقابل لا تعود بعوائد صناعية محلية كافية، بل تُصرف نحو صيانة وتحديث أنظمة لا يمكن الاستقلال بتشغيلها.
التحديات الاقتصادية
غياب التصنيع المحلي: رغم الحديث عن توطين الصناعات الدفاعية، لا تزال معظم الصفقات تُنفذ خارج الخليج.
نزيف العملة الصعبة: تُقدّر قيمة الصفقات الموقعة منذ 2015 بأكثر من 300 مليار دولار، معظمها يدفع نقدًا أو على فترات بشروط أمريكية.
تكلفة التبعية التقنية: صيانة البرمجيات والتحديثات الأمنية تفرض التزامات مالية دائمة.
لماذا تستمر دول الخليج في شراء هذا السلاح؟
رغم معرفتها بالقيود التقنية والسياسية المفروضة ضمنيًا، تواصل دول الخليج التوسع في شراء السلاح الأمريكي للأسباب التالية:
– الحماية الأمنية: تظل واشنطن الضامن الأساسي لأمن الخليج في مواجهة إيران -حد زعمهم-، والوجود العسكري الأمريكي يعزز هذا الشعور.
– الردع الإقليمي: التسلح المتقدم يخدم استراتيجية الردع ضد أي تهديد خارجي، حتى وإن لم يُستخدم فعليًا.
التحالف السياسي: استمرار شراء السلاح يُعد وسيلة لإبقاء العلاقات الدبلوماسية والعسكرية مع أمريكا في أفضل حال.
غياب البدائل الفعالة: رغم الانفتاح الخليجي على روسيا والصين وفرنسا، إلا أن أنظمة التسليح الغربية، خصوصًا الأمريكية، لا تزال الأكثر تطورًا وتكاملاً.
الصورة الدولية: امتلاك تكنولوجيا متقدمة يعزز من صورة الدولة كقوة إقليمية.
التحديات المستقبلية والخيارات الاستراتيجية
مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا الأمريكية، تواجه دول الخليج تحديات تتعلق بالسيادة والاستقلالية. لمواجهة هذه التحديات، يمكن التفكير في الخيارات التالية:
– الاستثمار في التصنيع الدفاعي المحلي: تطوير صناعات دفاعية وطنية يقلل من الاعتماد على الخارج.
– تنويع مصادر التسليح: البحث عن شركاء آخرين لتوفير توازن في العلاقات العسكرية.
– التفاوض على صفقات تشمل نقل تكنولوجيا حقيقية: الحصول على تقنيات متقدمة مع القدرة على تطويرها محليًا.
– بناء تحالفات عسكرية متعددة المسارات: تعزيز التعاون مع دول أخرى لتقليل التبعية.
– استخدام الأسلحة الأمريكية في صراعات عربية – من الردع إلى التدخل
رغم أن صفقات الأسلحة مع الولايات المتحدة تُبرر عادة بالحاجة للدفاع وردع التهديدات الخارجية، إلا أن الواقع أثبت أن جزءًا منها استخدم في صراعات إقليمية أثارت جدلًا واسعًا بشأن شرعية استخدامها وتأثيرها على الأمن العربي.
العدوان على اليمن:
السعودية والإمارات استخدمتا مقاتلات أمريكية من طراز F-15 وF-16، وصواريخ موجهة بدقة، وطائرات دون طيار في العدوان على اليمن منذ بدء العمليات عام 2015.
أدّت هذه الهجمات إلى خسائر بشرية ومدنية هائلة، استخدم فيها التحالف أسلحة ذكية في غاية الخطورة ومحرمة دولياً لقصف مستشفيات ومدارس وأسواق، ما أثار انتقادات أممية.
لعبت قدرة التحكم الأمريكي في الأسلحة دورًا مثيرًا للجدل، حيث كانت بعض الصفقات تُقيّد باستخدام الأسلحة إلا في حالات معينة وتحت إشراف مباشر.
تأجيج النزاعات في ليبيا:
وُجهت اتهامات لدول خليجية بدعم فصائل مسلحة في ليبيا بأنظمة تسليح وتقنيات مراقبة.
رغم الحظر الدولي المفروض على السلاح، جرى نقل معدات متطورة عبر وسطاء وشركات خاصة، مما أدى إلى تأجيج الحرب الأهلية وتعقيد جهود التسوية السياسية.
التدخل في سوريا:
استخدمت بعض دول الخليج قوتها المالية والعسكرية لدعم جماعات مسلحة في سوريا، بينها فصائل كانت تصنّف سابقًا على أنها متطرفة، عبر قنوات غير رسمية.
أشارت تقارير غربية إلى وجود أسلحة أمريكية تم تسريبها أو إعادة تصديرها بطرق غير قانونية، ما أضعف قدرة الولايات المتحدة على التحكم في انتشار أسلحتها.
الأزمة السودانية
في خضم النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وُجهت اتهامات لبعض الأطراف الخليجية بدعم أحد الطرفين بالسلاح أو المال، مما ساهم في استمرار الصراع وتأزيم الأزمة الإنسانية.
النتائج الإقليمية لاستخدام السلاح الأمريكي في الصراعات العربية
– تآكل الثقة الإقليمية: استخدام الأسلحة ضد دول عربية أدى إلى تراجع الثقة في نوايا بعض دول الخليج، وزاد من حدة الانقسامات داخل الجامعة العربية.
– تحول أدوات الردع إلى أدوات نفوذ: عوضًا عن حماية الأمن الجماعي، تحوّلت القوة العسكرية إلى وسيلة ضغط سياسي وتدخل مباشر في شؤون الدول المجاورة.
– زيادة الرقابة الدولية: تصاعدت المطالبات في الكونغرس الأمريكي بفرض رقابة أكبر على مبيعات السلاح للدول الخليجية بعد الكشف عن استخدامها في قصف المدنيين باليمن. وهو ما أكدته تقارير الرقابة على صادرات الأسلحة الأمريكية في الكونغرس الأمريكي في العام 2020
العدو يعيد تقييم سياسات التسليح لعملائه
في ظل هذا الواقع المعقّد، هل تلتفت هذه الدول لإعادة تقييم سياسات التسليح، ليس فقط من حيث الاستقلال عن التكنولوجيا الأمريكية، بل أيضًا من حيث المسؤولية السياسية والأخلاقية في استخدام هذه القوة، إن استمرار استخدام هذه الأسلحة في صراعات عربية يُهدد النسيج الأمني للمنطقة، ويُضعف من مشروع بناء أمن جماعي عربي متكامل، ولكن اعتبارات التبعية تطغى على الفعل والموقف السعودي والإماراتي على وجه الخصوص.
بعد إلغاء متابعة زوجته له .. عصام صاصا يتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي