"الوثائق والمحفوظات" توقع مع المتحف الوطني مذكرة تشغيل نظام "وصول"
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
مسقط- الرؤية
وقعت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية والمتحف الوطني أمس، مذكرة لتشغيل نظام "وصول"؛ لإدارة المستندات والوثائق الإلكترونية بمقر المتحف، وذلك ضمن أعمال وأنشطة المرحلة الأولى لعام 2024، من مشروع "وصول" الذي تقوده هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية لعدة جهات حكومية بالشراكة والتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات كشريك استراتيجي في المشروع.
وقع مذكرة التشغيل كل من سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، وسعادة جمال بن حسن الموسوي الأمين العام للمتحف الوطني. ويأتي هذا المشروع كأحد المبادرات المركزية لخطة التحول الرقمي للقطاع الحكومي حيث سيمثل نظام "وصول" النظام المركزي لإدارة المستندات والوثائق الإلكترونية للجهات الحكومية، وسيعمل هذا النظام على تمكين الجهات الحكومية من إدارة وثائقها وأصولها المعلوماتية بطرق وآليات ترفع من كفاءة إدارة الوثائق بما يتماشى مع الأنظمة والمعايير وأفضل الممارسات في هذا المجال.
ومن المقرر أن يعمل هذا النظام على تعزيز التحول الرقمي في الجهات الحكومية من خلال خلق البيئة الآمنة لحفظ وإدارة الوثائق والأصول المعلوماتية الإلكترونية للجهة؛ حيث سعت الهيئة من خلال هذا المشروع الى توفير الأدوات الفنية اللازمة التي تساعد الجهات في إدارة وثائقها ومعلوماتها في بيئة آمنة متوافقة مع الضوابط والتشريعات والمعايير المعمول بها في هذا الشأن وبما يحقق ويخدم متطلبات العمل في تلك الجهة.
ولعل أحد أبرز التحديات التي سيساعد نظام وصول الجهات على معالجتها هي ترابط المواضيع منذ نشأتها وحفظها بشكل منظم موضوعيًا وفق نظام التصنيف ومدد الاستبقاء المعتمدة للجهة، بالإضافة الى رفع كفاءة التواصل الحكومي من خلال تبادل المذكرات داخليًا بشكل إلكتروني او المراسلات للجهات الخارجية بشكل إلكتروني كامل وبالتالي تقليل الوقت والجهد المهدور في عملية التواصل بين الجهات الحكومية، ولعل أبرز ما يجسد هذا الأمر عملية توقيع المذكرة التي تمت اليوم بشكل إلكتروني كامل دون الحاجة إلى طباعتها وتوقيعها ورقيًا.
وتمثل التقنيات الحديثة الركيزة الأساسية التي يسير عليها عالمنا المعاصر حيث أضحت التقنية هي الأساس الذي تنطلق منه الكثير من الأعمال التي غيرت شكل ومعالم وتوجهات المؤسسات وأولوياتها. وأن القطاع الحكومي في سلطنة عُمان ليس بمنأى عن هذه المتغيرات حيث أطلقت خطة التحول الرقمي التي تسعى لتمكين الجهات الحكومية من الاستفادة من التقنيات الحديثة في تحقيق أهدافها وسبل تقديم خدماتها، وكجزء من دور هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في جهود التحول الرقمي أطلق مشروع منظومة إدارة المستندات والوثائق الإلكترونية الذي يسعى إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع الوثائق والمحفوظات في سلطنة عُمان وتحويله إلى قطاع عصري يرفد العمل في الجهات الحكومية ويعزز من جهود التحول الرقمي، ولعل واحد من أبرز التحديات التي واجهت التحول الرقمي في السنوات الماضية هو غياب الأنظمة المتخصصة التي تقوم بحفظ وإدارة الوثائق والمعلومات التي تنتجها الأنظمة المتخصصة في تقديم الخدمات، وهو أمر تسعى الهيئة لمعالجته عبر هذا المشروع الذي سيمكن الجهات الحكومية من إدارة وثائقها بشكل متكامل منذ نشأتها وصولًا الى تقرير مصيرها النهائي إضافة الى ربط المؤسسات الحكومية ببعضها لتبادل المراسلات بشكل إلكتروني متكامل.
يُشار إلى أن مذكرة تشغيل نظام وصول قد تم توقيعها إلكترونيًا عبر نظام وصول باستخدام شهادات التصديق الإلكتروني التي تصدرها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: هیئة الوثائق والمحفوظات الوطنیة الجهات الحکومیة من التحول الرقمی بشکل إلکترونی
إقرأ أيضاً:
«التغير المناخي» تعلن تشغيل المركز الزراعي الوطني
أعلن محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، بدء تشغيل «المركز الزراعي الوطني»، إحدى مبادرات البرنامج الوطني «ازرع الإمارات»، بهدف ترجمة رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تقديم دعم ملموس للمزارعين المواطنين وزيادة الإنتاج الزراعي وتعزيز جودته وزيادة تنافسيته في كل أسواق الدولة.
جاء ذلك في اليوم الثاني من فعاليات النسخة الأولى من المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي، الذي يقام برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة والجامعات والمدارس والشركات الناشئة والمزارعين المواطنين والمزارع المحلية.
وأوضح محمد النعيمي أن المركز يهدف إلى تحقيق أهداف طموحة تشمل زيادة المزارع المنتجة بنسبة 20%، وزيادة المزارع العضوية في الدولة بنسبة 25%، ورفع نسبة المزارع التي تتبنّى الحلول الذكية مناخياً إلى 30%، بالإضافة إلى تقليل الهدر في الإنتاج الزراعي بنسبة 50%.
وأضاف أن المركز سيتولى تقديم البرامج لدعم المشاريع المبتكرة في مجال الزراعة، وتطوير وتنفيذ المبادرات اللازمة لدعم تبنّي الابتكار والتكنولوجيا والحلول التقنية والأساليب الحديثة في الزراعة، كما سيدعم تطوير وتنفيذ برامج التمكين والتأهيل والتدريب التخصصي للمزارعين، وتقديم خدمات الإرشاد الزراعي والخدمات الاستشارية الفنية لدعمهم في تنفيذ وتطوير مشاريعهم وتسويق منتجاتهم.
وفي كلمته الافتتاحية، ركز على الدور المحوري للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في إرساء دعائم قطاع زراعي قوي ومستدام في الدولة، وأوضح أنه حينما قامت دولة الإمارات، كانت الزراعة موجودة بالفعل، ولكنها كانت تقتصر على محاصيل وأنواع معروفة منذ زمن طويل، إلا أن الوالد المؤسس، كان يمتلك رؤية مختلفة ومتفردة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»